البحر الأحمر.. بيع المحلج.. الدوافع والمبررات
تقرير: إيهاب محمد نصر
قرار والي البحر الأحمر اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج الخاص بتشكيل لجنة للنظر والمعالجة في أمر محلج بورتسودان لم يمر مروراً عادياً إذ انقسم الناس بين مؤيد له ورافض ومتحفظ عليه.
وتم إنشاء محلج بورتسودان مطلع القرن الماضي، وظل يعمل فى حلج قطن مشروع دلتا طوكر طويل التيلة حتى توقف في العام ٢٠٠٥ لأنها أصبحت غير مستهدفة بالزراعة في المشروع، ومنذ توقف المحلج لم تتم تسوية أوضاع العاملين، فمنهم من تقاعد إلى المعاش، ومنهم من تساقط بالوفاة وجميعهم يقطنون فى منازل حكومية لذا قال المهندس محمد عبد الله طاهر (هوبا) رئيس اللجنة للصيحة إن مهام اللجنة تنحصر في ثلاث مهام أساسية هي توفيق أوضاع العاملين، حصر أصول المحلج، وتقديم مقترح لإنشاء محلج جديد، فحقوق العاملين قامت عليه لجنة برئاسة شؤون العاملين ومكتب العمل وحصر أصول المحلج كلفت به لجنة من وزارة المالية وعضوية آخرين، أما لجنة مقترح عمل محلج جديد فقد قامت بالاتصال بشركات مقتدرة لها تجاربها، واوضح (هوبا) أن أي شيء غير صالح في المحلج سوف يتم بيعه وفق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.
ونفى هوبا تماماً أي اتجاه لبيع أرض ومنازل المحلج وقال إنها أصلاً لم تُطرح للبيع، بل سيتم تأهيلها وصيانتها تحسباً لمشروع المحلج الجديد المقترح له أن يكون محلجاً مزدوجاً وشاملاً لحلج جميع أنواع الأقطان، وقال هوبا إن ما يهم في هذه اللجنة أنها تضم فى عضويتها ممثلين للعاملين في المحلج وممثلين من أعضاء لجنة التسيير الذين يمثلون المزارعين وهم أصحاب المصلحة وكل الذي تم طرحه والتداول فيه تم بوجودهم ورضائهم وموافقتهم وليس هناك أي عمل فى الظلام.
وزاد حسن عيسى أرتيقا مدير مشروع دلتا طوكر الذي يتبع له المحلج بقوله: أصلاً كانت هناك لجنة مكونة من 5 أشخاص منذ العام 2014 من مجلس الإدارة للنظر فى أمر المحلج المتوقف، ومجلس الإدارة في اجتماعه يوم 10/ أبريل رأى توسيع هذه اللجنة وتضمين عدد من الجهات الفنية، وبناء على توجيه مجلس الإدارة، الوالي أصدر قراراً بهذه اللجنة تضم في عضويتها 15 شخصاً بدلاً عن 5 أشخاص. وأكد أرتيقا أن كل ما يقال في الأسافير ليس صحيحاً ولا يعنينا.
المهندس عبد الله شنقراي عضو مجلس إدارة مشروع طوكر الزراعي في السابق، تساءل عبر (الصيحة) عن دوافع بيع المحلج الآن هل هناك مطالب بالحقوق؟ فإن وجود محلج هو سند كبير لمشروع طوكر ووجوده مرتبط بزراعة القطن، فهل هناك خطة مستقبلية لزراعة القطن؟ وهل المحلج الذي سيتم بيعه هل عائده سيجلب محلجاً جديداً؟ لأن المبلغ إذا وضع فى البنك سوف يفقد قيمته.
ويرى شنقراي أن الأمر ينبغي أن يسير بصورة متوازية رافضًا أن تدفع حقوق العاملين من أموال بيع المحلج، وإنما على الحكومة الالتزام بسداد هذه الحقوق.
وقد بلغت جملة استحقاقات العاملين البالغ عددهم 37 عاملاً أكثر من مليونين ومائة ألف جنيه سودانى، كما قدرت جملة الأصول بنحو مائتين وأربعة ملايين، ولم يتم تقييم قيمة المعدات غير الصالحة المراد التخلص منها، على أن يتم ذلك خلال العطاء، كما أفاد التقرير الذي تحصلت (الصيحة) على بعض ما جاء فيه أنه تم الاتصال بعدد من الشركات السودانية والتى سبق أن قامت بتوريد محلج الفاو والدمازين وكساب وتمت مخاطبتهم رسمياً حيث وعدوا بتقديم عروض لمحالج مزدوجة لحلج الأقطان طويل وقصير التيلة، وقد جاءت في توصيات اللجنة أن يتم التخلص من كل المعدات غير الصالحة في المحلج وفق سياسة الإحلال والإبدال ووفق لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بعد تصنيفها وفق خيار العطاء بحيث يتم تقديم سعر طن للحديد الخردة وسعر الطن للنحاس والألمونيوم والكمر على أن يقوم من يرغب في الشراء بتحديد سعره حسب التصنيف مع تصميم كراسة عطاء تشمل عمليات الفك والوزن التي يقوم بها من يرغب الشراء، وإصدار قرار بإيقاف جميع العاملين بالمحلج وتسوية ودفع استحقاقاتهم المالية قبل انقضاء العام المالي الحالي، وكذلك تركيب معدات محلج جديدة في الموقع الحالي، وأشارت توصيات اللجنة على إخلاء المنازل التي يقطنها العاملون بالمحلج بعد منحهم استحقاقاتهم المالية، وتأهيل كل المنازل ومكاتب وسور المحلج من عائد بيع معداته.