تجميد نشاط النقابات والاتحادات.. صراع نحو السلطة

تجميد نشاط النقابات والاتحادات.. صراع نحو السلطة

الخرطوم- عوضية سليمان

في خطوة جديدة أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، “قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل”، وذلك بعد إعادة تأسيس النقابات من قبل رموز النظام السابق. وأمر البرهان في قرار آخر بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات تلك الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات. وقال الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في بيان له، إن “المحكمة العليا أصدرت “قرارها التاريخي” بإلغاء القرار رقم (3) الصادر من لجنة التفكيك الخاص بحل الاتحاد والتنظيمات النقابية في ديسمبر 2019، في تدخل حكومي غير قانوني في العمل النقابي”.

رفض الخطوة

تأتي الخطوة في أعقاب اعتراضات نقابية على منشور صادر من بنك السودان المركزي إلى المصارف باعتماد توقيعات الضباط الثلاثة في المعاملات البنكية للنقابات والاتحادات المهنية المنتهية ولايتها التي أعيدت مؤخراً بموجب قرارات قضائية بعد حلها في 2019 باعتبارها تحت سيطرة أنصار النظام المعزول, حيث أعلنت (20) نقابة ولجنة تسييرية وجسماً مهنياً، رفضهم للخطوة وحذَّرت النقابات ومن بينها نقابة الصحفيين ولجان الأطباء والمعلمين من مغبة ما وصفته بالفوضى، مبيِّنة أن الأصول والممتلكات والمتحرِّكات التابعة للنقابات والاتحادات ملك خاص للجمعيات العمومية، وقالت: إن مخاطبة مسجل تنظيمات العمل للبنوك واللجان التسييرية لتنفيذ قرارات دائرة أبو سبيحة، فيه تجاوز واضح للقانون يعرِّضها للمساءلة والمحاسبة, وأشارت إلى قضايا جنائية متعلقة بفساد قادة اتحاد نقابات عمال السودان، مؤكدة أنها ستلاحق كل من ثبت تورطه في الاستيلاء على أموال العاملات والعاملين وتشريدهم وتغريبهم من  أوطانهم .

عرقلة التسليم

قال مصدر مقرَّب من الاتحادات -فضَّل حجب اسمه- لـ(الصيحة): إن القرار سياسي بامتياز وهو تمهيد للفترة المقبلة للحكم الثنائي المصري الألماني، لإزالة جميع العوارض والمعوقات التي يمكن أن تكون محتملة من قبل هذه النقابات من مظاهرات وعصيان مدني وكل الوسائل الممكنة للاعتراض على الاتفاق السياسي المرتقب. مؤكداً أن لجان التسيير التي تم تعيينها من قبل قحت دون انتخاب وأهدافها معلومة, وقال: الآن بإمكان كل مؤسسة أن تنتخب من يمثلها في نقاباتها وأن النقابات لا تدعم بهذا الشكل لوجود  قانون لها خارجي وداخلي.

واعتبر  أن القرار فيه التفاف على تنفيذ قرار المحكمة العليا بإلغاء لجان التسيير وإعادة النقابات والاتحادات المنتخبة، كما أنه يعرقل عمليات التسليم والتسلُّم التي تجري الآن. وما ستكشف عنه الأيام من فساد مارسته لجان التسيير خلال السنوات الثلاث الماضية, علماً بأن عمرها في قرار تكوينها كان ثلاثة أشهر، تعقد خلالها الجمعيات العمومية وتجري الانتخابات ومن يرى أنه ليس هنالك نقابات، بل هي لجان تسييرية نقول: إن دائرة الطعون بالمحكمة العليا أعادت كل النقابات الشرعية السابقة. وقال الآن البرهان ألغى قرار المحكمة ويريد تكوين لجان تمهيدية. غير أنه قال قانون النقابات يلزم تكوين لجان تمهيدية. لكن قانون النقابات يلزم أن تكون اللجنة التمهيدية من اللجنة السابقة.

قرار آخر

وقبل أن يجف الحبر الذي صدر به القرار الأول أعقبه البرهان بقرار آخر ينص على تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.

عدم ثقة

يرى المحامي دكتور عبد الله لـ(الصيحة)  أن قرار إعادة النقابات والاتحادات المنتخبة صدر من المحكمة العليا وهي الجهة المختصة ولا يجوز مناهضة هذا القرار إلا بالطرق المنصوص عليها بالقانون، ولا يحق ولا يجوز لأي جهة تنفيذية أو غيرها التدخل في أحكام المحاكم أو تعطيل المحاكم إنفاذاً لمبدأ استقلال القضاء, وتأكيداً لمبدأ سيادة حكم القانون. ولعل التدخل في أحكام القضاء سيؤدي إلى نتائج خطيرة على المستوى الداخلي والخارجي. داخلياً لن يثق ولن يطمئن أحد لأحكام القضاء بحجة أن هناك جهة أعلى يمكنها إلغاء الأحكام القضائية أو تجميدها بالتالي بدوره سيؤدي إلى عدم ثقة المواطنين بالقضاء في منازعاتهم وفي رد حقوقهم وهذا سيؤدي لفوضى في المنازعات, وقال كل فرد سيبحث لرد حقوقه بوسائل وطرق مخالفة للقانون وخارجياً لن يغامر كائن من كان في الدخول في أي أعمال أو استثمارات بالسودان خوفاً من ضياع حقوقه المحروسة فرضاً بقضاء مستقل في اعتقادي هذا أخطر قرار اتخذ منذ أبريل .

استهداف واضح

وأوضح النقابي بشري الصائم لـ(الصيحة) إن النقابات أصبحت مستقلة من القوى المدنية والعسكرية  باعتبار أنهم فلول وأن الحرية والتغيير لها دور إلى أن أصبحت النقابات لعبة. وأضاف أن الظروف الاقتصادية الموجودة ظروف تطلب قيام نقابات، لأن المرتبات لا تساوى (10%) من احتياجات العامل لذلك لابد من نقابات للمطالبة بحقوق اللعاملين في ظل أن الدولة ترفض ذلك بسبب التكلفة والناس تعيش على ذلك. لذلك قيام أي نقابات -الآن- خطر على الدولة المدنية والعسكرية وكشف عن أن المستهدف النقابات وليس الأشخاص.