القيادي بحركة العدل والمساواة د. عبد العزيز نور عشر لـ(الصيحة):
هذه هي (....) ملابسات إبعاد دكتور جبريل من أديس أبابا
طالبنا إثيوبيا بالاعتذار، وننتظر منها الإجابة على هذا السؤال
لن نشارك قبل تحقيق السلام وهذه هي (…) قضايانا
(العسكري) أكثر تفهّماً لقضايا السلام من بعض قيادات بـ(التغيير)
لن يتحقق السلام بمعزل عن الحلو وعبد الواحد
حوار: هبة محمود سعيد
ما تزال جلسات التفاوض منعقدة بأديس أبابا بين مكونات قوى الحرية والتغيير، في ظل ترقب الشارع السوداني لنتائج هذه المفاوضات التي قاربت الأسبوعين، في مشهد يصفه مراقبون بالمعقد، اختلاف بين مكونات جسم الحرية، دفع إثيوبيا لاحتضان هذه الجلسات قبل أن يلحق الوسيط الأفريقي ليدعم سير الاتفاق نحو الأفضل، لكن جلسات التفاوض لم تبارح مكانها، وهو ما وصفه ضيفي القيادي بحركة العدل والمساواة وعضو وفد التفاوض بأديس أبابا “عبد العزيز عشر” لاستدراك وإلحاق القضايا الإساسية وأهمها السلام في الاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والعسكري، مشيراً إلى أنه عقب سقوط كل النظام كان يتم تجاهل قضايا السلام، مؤكداً على أن المجلس العسكري أكثر حرصاً على قضايا السلام.
وقال عشر إن توقيع قوى التغيير على الوثيقة السياسية بمعزل عنهم أضر بالثقة المتوفرة بين أطراف مكونات الحرية، وما كان ينبغي أن يحدث، إلا أنهم تجاوزوا الأمر على حد قوله. في وقت استنكر فيه محاولة الحكومة الإثيوبية إبعاد الدكتور جبريل إبراهيم ووفده من أراضيها عقب تلبيتهم دعوة عشاء مقدمة من قبل السفير القطري بأديس، مؤكداً أنها دعوة أتت لأواصر العلاقة التي تربط بين جبريل والسفير، وطالب بضرورة الاعتذار لهم.
* دعنا نبدأ بآخر المستجدات، وهي محاولة إبعاد د.” جبريل إبراهيم” من أثيوبيا عقب دعوة عشاء قُدّمت لكم من قبل السفير القطري بأديس والتي من بعدها نكصتم على ما اتفقتم عليه بينكم ومكونات الحرية والتغيير الأخرى المتواجدة هناك؟
– المعلومة غير صحيحة ومفبركة، صحيح أنه قُدمت لنا دعوة عشاء من قِبل السفير القطري، ولكنها كانت دعوة عادية جداً وجاءت للعلاقة الوطيدة التي تربط دكتور جبريل بالسفير، ولم يتم خلالها تناول قضية السودان.
* تغيرون موقفكم إذاً من ما تم الاتفاق عليه؟
– إطلاقاً.. موقفنا إيجابي حتى الآن، ونحن لدينا إرادة حرة ولا يمكن أن يصور الأمر بهذا الشكل لحركة تقاتل من أجل الشعب! ما حدث صوّر الحركة على أنها مجرد لعبة، وهذه مسألة غير مقبولة.
* لماذا برأيك أقدمت الحكومة الإثيوبية على مثل هذا التصرف؟
– نحن ننتظر إجابة لهذا السؤال، نحن نقاتل في بلادنا من أجل حرية الرأي، ولا يمكن لأي جهة أن تلزمنا برأي غير مقتنعين به، ولولا تضامن بقية مكونات الحرية والتغيير والوسيط الأفريقي، لانهارت المفاوضات. بعض المكونات تحدثت عن البحث عن جهة أخرى لمواصلة سير المفاوضات، وأنا أقول إذا كانت أثيوبيا لا تقدر قيمة الوفود، فلماذا تتبنى دور الوساطة! من المهين أن تقوم الحكومة الإثيوبية بهذا التصرف، ولذلك نطالبها بالاعتذار.
* هل تم الاعتذار؟
– حتى الآن لا جديد.
*بالعودة إلى سير التفاوض، كيف فسّرتم التوقيع على الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، في وقت لم تبارحوا فيه أنتم طاولة التفاوض بعد؟
– هذا عمل يضر بالثقة المتوّفرة بين الأطراف والعمل والمواثيق، وما كان ينبغي أن يحدث، ولكننا تجاوزنا مرحلة التوقيع الأولى.
* كيف تمضي الأمور الآن وما هي أبرز ملاحظاتكم على الوثيقة السياسية؟
– ملاحظات كثيرة حول مجمل ما ورد فيها، لا أستحضرها الآن، ولكن ما نفعله الآن هو محاولة استدراك وإلحاق القضايا الأساسية وأهمها السلام في الاتفاق السياسي.
*هل الاستدراك يحتاج لكل هذا الوقت بين مكون واحد، وأيضاً هل كان بحاجة لوجود وسيط؟
-أولاً: هو ليس مكوناً واحداً، هناك عدة أطراف داخل هذا المكون، وهناك قضايا أساسية وجوهرية تم تغافُلها، وما نفعله الآن كما ذكرت لكِ محاولة استدراك وإلحاق القضايا الأساسية في الاتفاق السياسي.. أما أسباب التأخير فمردها أن كل الوفود لم تكن مكتملة، وجاءت على حدة، أضف إلى أن توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم أدى إلى تعقيد التفاوض، ولكن ما أستطيع قوله أن هناك خلاصات وسنصل إلى نتائج سلبية أو إيجابية.
ثانياً الوسيط لم ينخرط معنا في التفاوض على اعتبار أننا جهة واحدة.
*لماذا حضر إذاً؟
– جاء ليعطينا قوة دفع، ودوره كان مُسهِّلاً فقط ولعب دوراً أساسياً عندما تم إبعادنا من إثيوبيا، لكننا لسنا في حاجة إلى وسيط لينظم المحادثات بيننا.
*ذكرت أنكم ستتوصلون إلى نتائج سلبية أو إيجابية، هل تعتقد أن حالة البلاد تسمح بإهدار المزيد من الوقت حال توصلتم إلى نتائج سلبية؟
– طالما أن هناك تفاوضاً، فكل شيء وارد، ولكن أنا أرجّح الخروج بنتائج إيجابية حتى الغد.
*التأخُّر في التفاوض مؤشر غير جيد؟
– أحياناً يكون مؤشرًا للتأكيد على حرص المتفاوضين على الخروج من هذه الدوامة.
*هذه فترة انتقالية محددة المهام والصلاحيات، فعلام الخلاف حولها؟
– في أساس الأمر ليست هناك قضايا خلافية، ولكن كان هناك أكثر من تصور.. نحن لدينا الكثير من التجارب الفاشلة في السودان، فعقب سقوط كل نظام كان يتم تجاهل قضايا السلام، وهذه التجارب أدت إلى عدم استقرار البلاد، ونحن الآن نحاول تجاوز هذه القضايا حتى نصل إلى سلام وتجاوز سلبيات الماضي، وهذا هو الذي أدى إلى انخراط الجميع في اجتماعات متواصلة .
* المعروف أنكم مكون، أعضاؤه وقعوا فيما بينهم قبل سقوط النظام، وأنتم من قدتم الحراك الثوري، فلماذا لم تناقشوا قضاياكم الجوهرية واتفقتم عليها؟
– لأن الأمر لم يؤسَّس بطريقة سليمة، ولو تم التشاور بطريقة أفضل لوصلنا إلى نتائج أفضل، نحن الآن نحاول استيعاب هذه القضايا، وندرك قيمة الوقت وأهميته، ولكن لابد من الخروج باتفاق ناجح دون انتكاسة.
*عملية السلام الذي تتحدثون عنه، هل ستكون بمعزل عن عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور؟
– قضايا الحرب والسلام هي قضايا تهميش وتنمية، ولذلك النظام السابق كان يريد تجزئة القضايا هذه، وأنا أعتقد أن مناقشة قضية السلام وجذور الحرب ستشجع الحلو وعبد الواحد للانخراط في هذه القضايا.
* هل يرفض الحلو وعبد الواحد الانضمام لمعالجة قضية السلام؟
– هنالك اتصالات معهما هنا وهناك.
*البعض يتهمكم بأنكم تريدون الوصول إلى المناصب السيادية وهذا هو أصل الخلاف، إذا أخذنا في الاعتبار أن إحدى ـولويات مهام الحكومة الانتقالية خلال الستة أشهر الأولى هي قضية السلام؟
– ليس هناك حديث عن مناصب، هناك اختلاف رؤى، الجبهة الثورية مثلاً ترى أن قضية السلام أولوية، وهناك رؤية أخرى ترى أن التحول الديمقراطي أولوية ومن ثم يأتي السلام، ولذلك فالأمر بحاجة إلى (ميكانيكي) حتى يستطيع أن يُسيّر القضيتين معاً.
* إذا لم تكن المناصب السيادية أولوية، فكيف يمكن أن نقرأ خبر تنازل تجمع المهنيين عن حصته في المجلس السيادي لصالحكم؟
– أنا لم أسمع بهذا الحديث، ولم أسمع بجهة تنازلت لصالح جهة أخرى (ما عارف الكلام دا بجيبيهو من وين).
* مشاركتم في الحكومة، هل ستكون رمزية، أم ستحجزون مقعدكم في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء؟
– نحن لن نشارك قبل تحقيق السلام، وهذا هو الخط العام لنا.. الآن نحن نتحدث عن تحديد برامج لأن هذه الثورة قامت لأجل قضايا حقيقة.
*وماذا عن حديث اقتراب دكتور جبريل من تولي منصب وزير الخارجية؟
– لم أسمع بهذا الحديث.
*هل تتوقعون أن يوافق العسكري على إدراج ملاحظاتكم حول الوثيقة السياسية؟
* قضايانا هي قضايا السلام، ومن خلال وجودي في التفاوض لاحظت أن المجلس العسكري أكثر تفهّماً من بعض الإخوة في الحرية والتغيير، ولذلك لا أتوقع رفضاً أو تأخيراً لقضايا السلام، وأعتقد أن عدم إدراج قضايا السلام يعني استمرار الحرب، وبالتالي يعني أن لا نحظى باستقرار حقيقي. الجميع يجب أن يسعوا إلى تحقيق السلام، لأنه يعني أن يتم تحويل الموارد الضخمة التي تصرف على الحرب للتنمية والاستقرار والبناء وإيقاف الحريق الممتد، ولذلك يجب أن نُسكِت البنادق لتعم التنمية.
*المخاوف من الفترة الانتقالية تتزايد يوماً بعد يوم، في ظل هذا الخلاف بين مكوناتكم فيما بينها من ناحية، وبين العسكري من ناحية اخرى؟
– إذا خوطبت قضايا السلام فبالتأكيد سنحظى بفترة آمنة، لكن السؤال الأهم وهو ما هي أولويات الحكومة المقبلة، وأنا أعتقد أن وجود ميثاق للحرية والتغيير سوف يساعد في وضوح الرؤية لمؤسسات وهياكل الدولة.. نتوقع وجود تباين بين الحرية والتغيير لاختلاف الخلفيات، وهذا شيء طبيعي، ولابد من تحقيق توافق سياسي داخلي وعلاقات خارجية جيدة وإحداث معالجات اجتماعية في السودان والإعداد لفترة انتخاب ودستور قادم، لذلك فإن الطريق أمام الحكومة المقبلة معبد والمطلوب منها التنفيذ.
*الإعلان الدستوري، مخاوف في الطريق؟
– الإعلان نفسه بحاجة إلى ملاحظات، وما يجعل الأمر سهلاً أنه لم يتم الاتفاق عليه بعد، ولذلك يجب استيعاب الملاحظات لتفادي ما حدث في الاتفاق السياسي.
*أبرز تحفّظاتكم عليها؟
– مجمل ما ورد فيها.
* أخيراً متى تنتهي جلسات التفاوض؟
– من الصعب تحديد وقت بعينه، لكن الوقت المحدد استفذناه.
