الغالي شقيفات يكتب: مُواصفات ولاية الجزيرة 

لأجل الوطن

الغالي شقيفات

مُواصفات ولاية الجزيرة 

أكد عادل محمد محمد أحمد الطاهر، مدير هيئة المواصفات والمقاييس، فرع ولاية الجزيرة – وسط السودان -، استمرار الحملات التفتيشية وتكثيفها في كل مناطق الولاية وتقديم التوعية لجميع المواطنين، داعياً الجميع للوقوف للنهوض بالولاية.

وكشف عادل، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية شملت حلويات ومياهاً غازية وصابوناً وبوهيات قُدِّرت كمياتها بـ(١) طن تقريباً، إضافةً لاستمرار التجار في استخدام الرطل بدلاً من الكيلو جرام، وذلك بعد تلقي بلاغ بالرقم (٥٩٦٠) الخاص بالهيئة من أحد المُواطنين بمنطقة المدينة عرب التابعة لمحلية جنوب الجزيرة، موضحاً بأن الحملة التفتيشية شملت (٤٥) محلاً تجارياً، منها (٢٢) محلاً مخالفاً للمواصفات القياسية. وأكد عادل أنّ فريق الحملة التفتيشية قدّم حوارات توعوية للمواطنين، وجدت إقبالاً من التجار والمُستهلكين، كما تم توزيع أوراق ومطبقات تعريفية لأهمية دور المُواصفات والمقاييس للحفاظ على حقوق المواطن وتفعيل دور المُستهلك حمايةً له من استغلال وجَشع المُنتفعين من البضاعة المغشوشة ذات الصلاحية المُنتهية.

هذا عمل ممتاز من مواصفات ومقاييس ولاية الجزيرة، والسودان الآن في حاجة ماسة لمثل هذه الحملات المهمة، نسبةً للجشع المُنتشر عند بعض التجار، وهذا العمل من أهم مهام الدولة ومن أوجب واجباتها، وعلى كل الولايات أن تتحرّك مثل مواصفات ولاية الجزيرة.

وأقرأ أحياناً عملاً لمواصفات مدينة الفاشر تنشره الأستاذة الناشطة واللامعة في إعلام ولاية شمال دارفور الزميلة جهاد أحمد خاطر لها التحية، والحاجة للمواصفات ليست وليدة عصرنا، بل هي حاجة الإنسان منذ أقدم العصور والتاريخ، كما أنّ التلازم بين الإنسان والمقاييس يدل على أنّ القياس هو محور الحياة وبدونه لا يُمكن للمواطن أن يبلغ شأناً رفيعاً في ميادين العلم والمعرفة.

تبرز أهمية التقييم في أنّه يُحقِّق مفهوم العدالة بين الناس، باعتبار أنّ إحقاق الحق ورفع الضرر ومنع الغش والتدليس واجباتٌ دينية وأخلاقية، وإنّ التقييس بما يحمله من صفات مُميّزة في إنشاء أنظمة مرتبة وتبسيط العمليات والنشاطات المُعقّدة يسهم في تفهم وإدراك الطرق الممتازة في أساليب العمل والإنتاج، مما يلزم تقنين التقييس لتأكيد أهميته وتحقيق إلزاميته على الكافة، للوصول الى الغاية المطلوبة.

والمقاييس والمواصفات عليها إجراء فحص جميع الخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة والتحقق بمُختلف الوسائل من مُطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما في ذلك إجراء الدراسات والبحوث الفنية وأعمال الرقابة والتفتيش الفني وسحب العينات واختبارها وإنشاء المعامل والمُختبرات اللازمة لذلك. ومعايرة ووسم أجهزة القياس والوزن الخاصّة بالمصوغات والمعادن الثمينة ومُراقبة العيارات القانونية المُقرّرة لها وفحصها وتحليلها ودمغها. وأيضاً عليها إصدار شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وشهادة المعايرة وعلامات الجودة اللازمة بالنسبة لجميع المُنتجات المستوردة والمصدرة والمنتجة محليًا. واعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنيّة لمُعايرة أدوات القياس قبل دمغها وختمها. وعلى المواطن أيضاً أن يُساعد في ذلك ويُراجع تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية للسلعة، وهذا وحده ليس كافياً، وعلى مكاتب الصحة بكافة المحليات أن تعمل لصالح صحة المُواطنين.

و”نجمتان كبيرتان” لمُواصفات الفاشر وود مدني.