شطب بلاغ قضية “حوافز كورونا” بجنوب دارفور
نيالا- حسن حامد
أصدرت نيابة المال العام بولاية جنوب دارفور، قراراً بشطب إجراءات الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة مدير عام وزارة الصحة بالولاية السابق د. محمد إدريس وآخرين، تم اتهامهم بالتصرف في أموال مكافحة (كورونا) الجائحة الأولى في العام 2021م، وتم بموجبها إصدار أمر القبض للمدير العام وقتها وإطلاق سراحه بعد دفع الكفالة المالية بموجب الدعوى الجنائية (الإجراءات)/ رقم 4538 للعام 2021م المواد (177/ 29/ 2/ 89/ 181) القانون الجنائي.
وكان الشاكى في البلاغ أمين آدم عبد المجيد ضد المشتبه فيه محمد إدريس محمد وآخرين.
وجاء قرار نيابة المال العام الصادر بتاريخ 17/ 11/ 2022م والممهور بتوقيع وكيلها عبد الماجد إبراهيم النور بشطب الإجراءات لعدم وجود سبب كافٍ للسير فيها، مع التوجيه برد الكفالة لدافعها وإخطار الأطراف بالقرار وتسليمهم صورة منه.
وكانت النيابة العامة بموجب البلاغ الشاكي فيه أمين آدم عبد المجيد وجهت التهمة لمدير عام وزارة الصحة السابق وآخرين، وتم إصدار خطاب استدعاء بغرض الاستجواب للمدير العام ومدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإضافة لمدير إدارة الطب الوقائي ونائبه وقتها، وتم بالفعل استجواب مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة وقتها مزمل آدم والنذير حسين وفي اليوم الثاني تم استدعاء واستجواب كلاً من المدير العام محمد إدريس محمد ومدير الطب الوقائي عبد العزيز عبد الرحمن.
وبعد مضي فترة من الزمن وجّهت النيابة بالقبض على د. محمد إدريس محمد باعتباره مديراً عاماً لوزارة الصحة والوصي على المال العام بالوزارة وتم تنفيذ أمر القبض والإفراج عنه بالكفالة المالية إلى أن أصدرت النيابة قرارها بشطب إجراءات البلاغ الذي شكّل قضية رأي عام بالولاية وقتها في الدعوى المرفوعة في مواجهة مدير عام وزارة الصحة السابق ومعه أكثر من (500) منهم موظفين بالوزارة واللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية.