والي نهر النيل يدشن برنامج السلة الغذائية لإدارة الشؤون الاقتصادية بتكلفة ترليون

والي نهر النيل يدشن برنامج السلة الغذائية لإدارة الشؤون الاقتصادية بتكلفة ترليون جنيه

الدامر- عمر حسين النور

دشن والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد، برنامج السلة الغذائية بسعر التكلفة والتي نفذتها إدارة الشؤون الاقتصادية بالولاية عبر الجمعيات التعاونية لكافة محليات الولاية، وذلك بقاعة التأمين الصحي في عطبرة بحضور ومشاركة أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية والإدارات الاقتصادية والتعاونية.

وأشاد الوالي بجهود شركة نهر النيل المتحدة في توفير المواد، وأكد تواصل برنامج السلة بصورة نصف شهرية لكافة مواطني المحليات بسعر التكلفة، ووجّه بإدخال كافة السلع الضرورية بما يلبي حوجة المواطن الغذائية بصورة صحية تدعم قدرة المواطن على الإنتاج.

وأشار البدوي إلى أن الولاية قامت خلال العام الحالي بإنشاء أربعمائة مشروع تنموية بمختلف المحليات بكلفة مالية فاقت أربعين ترليون جنيه، وكشف عن جهود حكومته في توفير كافة المدخلات الزراعية لإنجاح الموسم الزراعي.

من جانبه، أكد وزير المالية محجوب السر، أن المشروعات التنموية التي نفذتها الولاية تمثل مشروعات حقيقية تلامس احتياجات المواطن في مجالات الصحة والتعليم والمياه، ونوه إلى مساعيهم في تنشيط الحركة التعاونية، وقال إن موازنة الولاية للعام المقبل أفردت نسبة (30%) من جملة الموازنة لمعاش الناس وتنزيل كافة المشروعات المجتمعية بصورة واضحة.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة نهر النيل المتحدة المنفذ للمشروع المهندس حسب الرسول نعيم عيسى، أن الشركة تقوم على أساس كتلة اقتصادية يمكنها مساعدة إنسان الولاية بالتركيز على معاش الناس من خلال عدة برامج ومشروعات تنموية وتوفير سلة بأسعار تكون في متناول المواطن، ودعا لمجابهة الضائقة الاقتصادية بالإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية إضافة للنهوض بقطاع السياحة والاهتمام بجانب الصناعات الصغيرة.

بدوره، أشار مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية أبو بكر محمد الأمين، إلى أن الولاية تضم (1404) جمعية تعاونية إضافة للجمعيات الفنية والمتخصصة، واستعرض إنجازات الإدارة خلال العام الحالي والمتمثلة في محاربة السلع الفاسدة ومنع التلاعب في أوزان وتعبئة وتوفير غاز الطبخ وتوفير الوقود المحلي والليبي، والعمل على تكوين محفظة لتمويل المشروعات الاقتصادية عبر الجهاز المصرفي، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي الإنتاجي، إضافة لتفعيل دور مؤسسة نهر النيل للتمويل الأصغر لتخفيف حدة الفقر والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.