في قضية شركة تاركو.. المحقق يكشف أسباب فصل البلاغ ضد فضل محمد خير

في قضية شركة تاركو.. المحقق يكشف أسباب فصل البلاغ ضد فضل محمد خير
الخرطوم: محمد موسى
كشف المحقق النيابي للمحكمة أمس، بان النائب العام الأسبق عمر أحمد، أوقف إجراءات بلاغ قضية “تاركو” ضد رجل الأعمال فضل محمد خير، الذي كان عضواً بمجلس إدارة بنك الخرطوم لأنه اتهام البنك يمس الصالح العام.
ويواجه مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، الاتهام بمخالفات في مرابحات مالية من بنك بالخرطوم .
وأفصح المحقق النيابي للمحكمة بأن المتهم في هذا البلاغ سعد بابكر والمتهم الثاني الذي فصل الاتهام ضده لعدم القبض عليه (قسم الخالق بابكر) قد كانا شاهدين للاتهام في الدعوى، كاشفاً بأن النائب العام الأسبق عمر أحمد، أوقف إجراءات الدعوى ضد فضل محمد خير، بموجب نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بحجة أن اتهام البنك الذي كان عضواً بمجلس إدارته (محمد خير) يمس الصالح العام له، وأردف المحقق بقوله : (عند التحقيق مع فضل بيومية التحري قال أوقف البلاغ ضدي نسبة للمصلحة العامة) بحد تعبيره، في ذات الوقت أفاد المحقق بأنه لايذكر إطلاعه على قرار النائب العام حول وقف إجراءات هذا البلاغ ضد فضل محمد خير أو أنه قد اطلع عليه خلال أعمال التحري.
لا نشاط للشركتين بالاسكودا
من جهته أنهى رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص عن البنك استجوابه للمحقق النيابي، والذي كشف للمحكمة، بأنه وحسب إفادة الجمارك للجنة بأن شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة غير مدرجتين في نظام (الاسكودا) العالمية ولايوجد أي نشاط لهما بالأرقام حول ذلك أو تحت مظلتها، وأضاف بقوله: إن هذا يعني عدم استيراد الشركتين لأي من الطائرة والماكينات الثلاث للطائرات محل البلاغ .
قبض وكفالة مالية
وقال المحقق النيابي أحمد ضرار، للمحكمة بأنه تم القبض على المتهم في البلاغ سعد بابكر، في يوم الخميس الموافق (28/يوليو للعام 2022م)، وأخضع للتحري في يومي الجمعة والسبت(28/29) يوليو 2022م، ومن ثم حددت لجنة التحري والتحقيق كفالة مالية له قدرها للإفراج عنه قدرها (21.300) مليون دولار، وبرر المحقق تقدير لجنة التحقيق والتحري لكفالة المتهم المالية وذلك من قيمة المرابحات الأربعة محل البلاغ والصادرة من بنك الخرطوم بموجب فورمات استيراد (اي ان) لطائرة وثلاث ماكينات طائرات خلال الأعوام (2014، 2016، 2017، 2018)، ونوَّه المحقق إلى أنه ووقت القبض علي سعد، لم يكن بنك الخرطوم كشاكي في البلاغ عن الحق الخاص، بل تم ضمه للدعوى بعد (59) يوماً، من حبس سعد على ذمة القضية.
وعزا المحقق ضم بنك الخرطوم كشاكي في البلاغ وذلك بعد أن اتضح للجنة التحقيق بأن هناك مرابحات صورية تقدمت بها شركة تاركو للحلول المتكاملة للبنك واتهمت اللجنة المتهم الحالي سعد بابكر، ومتهمين آخرين فصل ضدهم الاتهام لعدم القبض عليهم وهم (قسم الخالق، وصلاح عبدالله قوش، ووهيب الهادي الطيب)، موضحاً بأن صورية المرابحات تمثلت في طلبات للمتهمين بشركة تاركو والدندر وشركة جي اس اتش بالإمارات وهي ذات الشركات التي أصدرت فواتير استيراد الطائرة وثلاث ماكينات للطائرات، مشيراً إلى أنه وبضم البنك للاتهام أضيفت مادة الاتهام للمتهم تتعلق بالاحتيال ومخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني 91، لافتاً إلى أن وحسب مستند اتهام (7/10) فإنه متعلق بعقد الطائرة محل المرابحة والماكينات كان بين شركتي ميداير افريكا والدندر للمشاريع المحدودة، أوضح بأن الطائرة مسجلة ومملوكة في اسم شركة ميداير افريكا من تاريخ 2014 وحتى 2018م وذلك بحسب إفادة شاهد الاتهام عبد الوهاب محمد إبراهيم، منوِّهاً إلى أن هناك مستند أحضره أحد شهود الاتهام عبارة عن شهادة صادرة من صلاحية الطيران المدني لجمهورية غامبيا حول الطائرة محل المرابحة تفيد بأنها سارية حتى تاريخ 25/ أبريل للعام 2016م منذ صدورها بتاريخ 18 أبريل 2015م .
فضل وأسهم تاركو
وكشف المحقق النيابي للمحكمة عند سؤاله بواسطة الدفاع كذلك بأن هذا البلاغ المرقم بـ(246/2018م) تم فتحه ابتداءً في مواجهة رجل الأعمال فضل محمد خير، بصفته عضو مجلس إدارة بنك الخرطوم بموجب مخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م والتي تتعلق بمرابحات صورية باسمه وأعمال وشركات، وأن الشاكي فيه كان وقتها جهاز الأمن الوطني الذي كان مديره وقتها الفريق أول صلاح عبدالله (قوش)، حينها اشتدت وتيرة الجلسة وحدث جدال طويل استمر لمايقارب النصف ساعة وذلك بعد أن طالب ممثل الاتهام عن الحق الخاص ممثل الشاكي بنك الخرطوم معاذ حسن بخيت، من المحكمة رفضه وعدم توجيه الدفاع أسئلته حول (محمد خير)، وذلك بحجة أن القاضي وعند استجوابه الرئيس للمحقق رفض توجيه أسئلة له تتعلق بأشخاص متهمين وفصل الاتهام ضدهم في هذه الدعوى لأنهم غائبين ولا علاقة لهم بهذا البلاغ حالياً، في خضم تلك الجدالات بين الدفاع والاتهام تدخل كذلك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة وأفاد المحكمة قائلاً: على الدفاع سؤال المحقق عن ماتم تحت مسؤوليته من تحريات، وقتها أوضح المحقق للمحكمة بأن فضل محمد خير، اتضح بالتحريات لديه (50%) من أسهم شركة تاركو للحلول المتكاملة بموجب عقد لم يقوم بتسجيله وذلك تزامناً مع المرابحات محل البلاغ وذلك بحسب إفادة الشهود بيومية التحري .
أسماء أعمال تاركو
وأفاد المحقق المحكمة بأن شركة تاركو للحلول المتكاملة تملك أسماء أعمال عدة منها (تاركو إير، ووتاركو للمناولة الأرضية، وتاركو للصيانة)، مبيِّناً بأن تاركو إير تمتلك كود تشغيل الطائرات – إلا أنه لم يتحر حول دخول الطائرة والثلاث ماكينات للطائرات محل المرابحة في البلاغ الي تاركو إير ، موضحا بانه خاطب الجمارك بشأن دخول الطائرة والثلاث ماكينات للطائرات إلى شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة.