مفارقات
شاكر رابح
القشة التي قصمت ظهر البعير
ظهر في الآونة الأخيرة لدى قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، اتجاه قوي لتعديل ومراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في العام ٢٠٢٠ بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، أبرزها حركة العدل والمساواة جبريل وحركة جيش تحرير السودان مناوي والحركة الشعبية شمال “عقار” ومسارات أخرى تمثل أقاليم الشمال والشرق والوسط، وهذا بلا شك يعني إمعان “قحت” في إقحام اتفاقية سلام جوبا في أتون الصراع الدائر الآن بين المكونين العسكري والمدني، وتعديل الاتفاقية واحدة من البنود الأربعة المهمة التي ظلت عالقة ومحل خلاف بين الفرقاء (العسكر وقحت)، ومحاولات التعديل وجدت الرفض من قِبل الحركات الموقعة على الاتفاق، بيد أن إصرار قحت على التعديل هذا يعني انهيار عملية السلام واندلاع الحرب مجدداً في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومن المرجح دخول مناطق أخرى بما في ذلك الخرطوم، وعودة الصراع بين القبائل والمكونات على الموارد الطبيعية والحواكير والصراع على السلطة وحدوث فوضى، وتوقف التنمية، ويصبح بذلك أكثر من عشرة ملايين شخص في مناطق النزاع عرضة للنزوح واللجوء لدول الجوار، وقطعاً انعدام الأمن في المنطقة ككل.
اتفاقية جوبا للسلام دولية ومعترف بها وهي نتاج لتوسط أطراف دولية وإقليمية، وشاركت فيها الدول المانحة بفعالية أثناء عملية المفاوضات وتقريب وجهات النظر التي جرت في جوبا بمستوى تمثيل عال بقيادة القائد حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، ممثلاً للطرف الحكومي، حيث وافقت الأطراف على وقف النزاع ووضع إطار ومبادئ للحكم والعملية الانتقالية وترتيبات أمنية تعثّرت لضعف التمويل لعدم إيفاء الوسطاء بتعهداتهم، وتشمل الاتفاقية ثمانية بروتوكولات شملت كافة الملفات، وقد وصف الاتفاق بالتاريخي، وبالفعل الاتفاقية أسهمت بشكل نسبي في إيقاف الحرب بمناطق النزاع، وحقّقت استقراراً لا بأس به.
محاولة عدم الاعتراف بالاتفاقية من قِبل قحت، يعني أنها تضع المتاريس والعراقيل أمام عملية الاستقرار والتحول الديمقراطي المدني وتضع آخر “قشة” في ظهر الثورة.
الوضع في السودان على حافة هاوية الحرب الأهلية بعد ثلاثة أعوام من التغيير، وعناصر الانهيار مفتعلة، منها الصراع بين الفاعلين وقوى الانتقال وفض الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، وانهيار التفاهمات الأخيرة الخاصة بالاتفاق الإطاري المزمع توقيعه وفقاً لزعم قوى الحرية والتغيير عبر الوساطة الدولية، بهذا نستطيع أن نصف الوضع بالمأساوي بسبب الانهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي، حيث زادت حدة الفقر بسبب التضخم، وفي حال تعديل الاتفاقية وعودة الحركات للحرب مرة أخرى، تكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،