تصريحات العسكر والتغيير حول “التسوية”.. تراجع أم تكتيك؟

تصريحات العسكر والتغيير حول “التسوية”.. تراجع أم تكتيك؟

تقرير- صبري جبور

توِّجت المفاوضات خلال الفترة الأخيرة الماضية بين المكوِّن العسكري والحرية والتغيير في الوصول إلى تفاهمات من خلال اتفاق طارئ منتظر التوقيع عليه غضون الأيام المقبلة حال توافق الطرفين على التفاصيل، بغية إنهاء الأزمة الراهنة التي ارتفعت وتيرتها عقب قرارات رئيس مجلس السيادة في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي.

في المقابل وجد الاتفاق الإطاري رفضاً من قبل قوى سياسية ولجان مقاومة، بجانب كيانات أهلية باعتبار أنه يأتي في سياق اتفاقيات هم بعيدون عنها .

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه  الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، وقعا على وثيقة دستور اللجنة التسييرية للمحامين وسلمها للآلية الثلاثية بعد إجراء تعديلات عليها، طبقاً لما ذكره رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر،في تصريحات له .

ولكن  خلال اليومين الماضيين خرجت تصريحات من البرهان وبعض قيادات التغيير المجلس المركزي تنفي وجود اتفاق إطاري أو ثنائي، تلك الخطوة فسَّرها خبراء ومحلِّلون بتراجع أو رفع سقف التفاوض من الطرفين.. إلا أن الأيام المقبلة حبلى بكثير من الأحداث في المسرح السياسي السوداني.

لا اتفاق ثنائي

قطع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعدم التراجع عن موقف القوات المسلحة الثابت من القضية السياسية.

وقال خلال اجتماع مع القادة وكبار الضباط بالقوات المسلحة ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع بالقيادة العامة (الأربعاء) لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد،  إن موقف القوات المسلحة الثابت بالوقوف مع تطلعات الشعب السوداني منذ أبريل 2019م، و لا تراجع عن ذلك الموقف، وأن القوات المسلحة لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة.

وأكد تعهد القيادة العسكرية بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية، لتتفرَّغ القوات المسلحة والدعم السريع للاستمرار في إعادة ترتيب صفوفها، ومراجعة تنظيماتها، وتتهيأ لتحديات المستقبل وقال: (أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية، وتأتي بحكومة مستقله غير حزبية توافق عليها القوى السياسية ستكون مقبولة من قبل القوات المسلحة)، مؤكداً عدم التفريط في وحدة المؤسسة العسكرية بمافيها قوات الدعم السريع.

تعقيد المشهد

يرى الباحث في الشأن السياسي الطيب عبدالرحمن الفاضل، أن هناك عوامل داخلية وخارجية عقدت المشهد ولم ترضى بالاتفاق الذي بشِّر به رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان نفسه وبعض قيادات (قحت).

وقال الطيب في تصريج لـ(الصيحة): “يبدو أن هناك عدم الثقة بين أطراف الاتفاق مع وجود معارضة كبيرة وتقاطع مصالح بين الأطراف”، وأيضاً يرى أن مواكب (الكرامة) التي يخرج فيها عدد مقدَّر نسبة لا التحاق كيانات كبيرة من جميع أطياف المكوِّنات السياسية والقبيلة والصوفية وجماعات العمل الإسلامي، عقد المشهد السياسي وأربكه، وأضاف عبدالرحمن الأمر الآخر يمكن كذلك في عودة  رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، في هذا التوقيت.

تبني مواقف

ولفت الفاضل إلى أن تذمر قيادات رفيعة من الجيش والقوات الأخرى -أيضاً- أربكت المشهد والتي قد تكون أوصلت رسائل للبرهان مفادها أن الوطن للجميع وليس لقيادات غير حريصة على مصلحته في إشارة للحرية والتغيير، فضلاً عن تمسك البرهان بعدم تدخل مجلس الوزراء في شؤون الجيش والأجهزة الأخرى وعدم المساس بها وهذا ما ترفضه الحرية والتغيير.

ونوَّه الفاضل “قد يكون شعر البرهان تخلي لجان المقاومة عن الحرية والتغيير وهي الحاضنة الأساسية والداعم لمواقفها الذي تبنى عليها المواقف والسند الذي تجده منهم، وقال  “بهذا تكون نعت التسوية التي بشَّر بها الطرفان في الأيام الماضية.. ولكن مع هذا يمكن الرجوع لها وقد يكون كل ذلك رفع سقف التفاوض من الطرفين، وتابع: “وهكذا السياسة فهي رمال متحرَّكة”.

وأكد الطيب  أن هذه التسوية وحَّدت مواقف بين مكوِّنات أساسية ومؤثر في المشهد السياسي وهم الإسلاميين والشيوعيين تم رفضها تماماً، وقطع لم ولن  تحكم  بها البلاد مادام هناك رفض جمعي من هذه المكوِّنات.

وقال الطيب “إذا أراد البرهان حكم البلاد عليه أن يعجل بتكوين حكومة محدة المهام والصلاحيات والزمن .. أهمها  معاش الناس والتجهيز للانتخابات وحسم التفلتات الأمنية، بجانب إعادة السودان للمشهد الدولي والإقليمي”.

مسودة اتفاق

قال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله: إن ‏خبر إجازة المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لاتفاق إطاري نهائ ليس صحيحاً البتة.

وكتب خلف الله في تدوينة على “فيسبوك” (تناقلت عدة وسائط إعلامية عن أن اجتماع المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، 22 نوفمبر الجاري، (قد أجاز مسودة الاتفاق السياسي الإطاري النهائي مع الجانب العسكري)، وأضاف: (ما ينبغي تأكيده من حزب البعث العربي الاشتراكي أن هذا الخبر ليس دقيقاً وعارٍ عن الصحة تماماً).

سيناريوهات متوقعة

ويقول المحلِّل السياسي، محمد علي عثمان، إن الأحداث السياسية في السودان  تسير بمنعطفات ومنعرجات يبدو أنها مخطط لها تماماً وفق فترات زمنية محددة لتصل في نهاية الأمر إلى نقطة متفق عليها من جهة محددة.

وقطع محمد علي، في تصريح لـ(الصيحة)، أن تسريبات قوى الحرية والتغيير بقرب التوصل إلى اتفاق إطاري مع المكوِّن العسكري وتارة تصريحات للبرهان بأن هناك قوى وطنية صادقة توصلنا معهم لتفاهمات وكذلك تصريحات الآلية الثلاثية بقرب الاتفاق، وأضاف وفجأة ومن دون مقدمات تباعدت الخطوات المتجهة إلى التسوية ظهر ذلك جلياً في تصريحات القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير عادل خلف الله، بأنه لايوجد إي اتفاق مع المكوِّن العسكري، وتابع: “كذلك تنوير البرهان للقيادات العسكرية بأنه لايوجد اتفاق مع جهة محدَّدة وبعينها”.

وأشار عثمان إلى أن هنالك سيناريوهات قادمة تحمل في طياتها خيارات مفتوحة ومرضية (حكومة توافق وطني وكفاءات أو انقلاب عسكري يحمل معه تقديراته لشأن كيفية إدارة البلاد).

قضايا خلافية

في المقابل قال المحلِّل السياسي الفاتح محجوب لـ(الصيحة): إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي توصلت إلى تفاهم مع العسكر حول اتفاق إطاري نص على حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وأضاف ” لكن هذا التفاهم ترك أهم قضايا من دون اتفاق بينما هي نفس القضايا الخلافية التي أدت للإطاحة بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي من قبل شركائهم العسكر ..أي هيكلة الجيش والدعم السريع، إضافة لاتفاقية جوبا للسلام وتفكيك النظام السابق والعدالة الانتقالية.

وزاد محجوب بالقول: “عليه يستطيع العسكر إنكار وجود اتفاق ونفس الشيء تستطيع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إنكار وجود اتفاق، وقال: “لكن الصحيح أن الطرفين توصلا إلى تفاهم مشترك حول كيفية تشكيل الحكومة الانتقالية، لكن تم ترك القضايا الخلافية لتناقش عبر جلسات تفاوض قد تكون ثنائية، وقد يشترط العسكر أن تشمل الجميع بحكم عدم وجود اتفاق واضح يحدِّد الجهات المعنية بالتفاوض”.. وتابع “لهذا اكتسب مجيء الميرغني أهمية كبيرة لأنه يجعل من المستحيل تجاوز رؤية حزب زعيمه مرشد طائفة الختمية”.

تكتيك تفاوضي

وأشار محجوب “بشكل عام يمكن تفسير تراجع الطرفين عن التبشير بقرب التوصل إلى اتفاق تسوية سياسية باعتبار أن التكتيك التفاوضي نفسه يتطلب التريث لمعرفة مستقبل التسوية السياسية المقترحة في ظل وجود معارضة قوية ومحترمة بقيادة الميرغني، لأي اتفاق تسوية ثنائي بين العسكر وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.

وأكد الفاتح ” لكن من المتوقع استئناف التفاوض السياسي بين العسكر وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع اشتراط إشراك كتلة التغيير بقيادة السيد جعفر الميرغني، وأبان ” في هذه الحالة غالباً يتم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية بنهاية العام الجاري”، وزاد: “مع ملاحظة أن العسكر يستطيعون الحصول على أفضل الشروط في حالة التفاوض الثنائي بينما سيجدون صعوبة كبيرة في الدفاع عن سلطتهم في حالة اتفاق تسوية سياسية يشمل جميع القوى السياسية السودانية عدا المؤتمر الوطني.

لا حل يلوح في الأفق

أكد القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي /عضو المكتب التنفيذي، ياسر عرمان، بأنه لا حل سياسي يلوح في الأفق في ظل العنف المستمر ضد الشعب السوداني، موضحاً أنه لا توجد مؤشرات من قبل العسكريين بأنهم مقبلين على حل سياسي في ظل عدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستمرار العنف تجاه حركة الجماهير.