غرب كردفان.. احتجاجات بسبب ضعف الخدمات بمناطق إنتاج النفط

الفولة: صديق البصيلي

سيناريوهات متكرِّرة وقضايا مطلبية تبحث عن حلول والجهات المختصة ما بين الهروب عن الواقع وجوديات التفاوض لا ضربت بهذه الملفات الساخنة عرض الحائط وأقنعت أصحاب الوجعة ولا هي قدَّمت حلول جذرية أرضت المحتجين في الوقت الذي أصبحت فيه مطالب أهالي مناطق إنتاج النفط هي الضجيج العالي بلا مسامع لم ينالوا من عائدات النفط سوى (عطية مُزيِّن)، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج وتعطيل بعض خطوط النفط من أجل تحقيق المطالب.

سياسات فاشلة

وقد اتخذت الحكومة في العهد السابق سياسات فاشلة في كيفية صرف وتوزيع عائدات البترول التي تذهب في إطار (المسؤولية المجتمعية) والتي يتم توظيفها في كافة المناطق التي تذخر بموارد الأرض من (نفط، معادن) في مشاريع التنمية وتقديم الخدمات الضرورية لإنسان المناطق المتضرِّرة من الأثار الناجمة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ومقابل ذلك من المعلوم أن تتعهد الحكومة والشركات بتوفير (مدارس، مستشفيات، دوانكي مياه، طرق) لفائدة الجميع، إلا أن السياسة الفاشلة التي طُبقت في بعض المناطق بغرب كردفان في السابق تصرف أموال البترول في شكل تعويضات شخصية، ولم تلق نظرة للمناطق بصورة عامة مما أدى إلى تدني مستوى الخدمات.

مُهدِّد للحياة العامة

إلى ذلك عدد ممثل شباب المنطقة إبراهيم بشارة، المشاكل التي أدت إلى احتجاجات الشباب وتوقف العمل بخط البترول العابر بالمنطقة والتي تتمثل في ضعف الخدمات التنموية والبطالة وتلوث البيئة بمخلفات صناعة النفط التي تعتبر مهدَّداً للحياة العامة، مطالباً في هذا الصدّد بإعادة بعض المفصولين تعسفياً من شركات النفط وتقديم كافة الخدمات لأهل المنطقة.

الاهتمام بالمجتمع والبيئة

وفي السياق، أثنى المدير التنفيذي لمحلية كيلك سعد عبدالله كرامة، على أهمية تحقيق مطالب أهل المنطقة خاصةً التوظيف في الشركات العاملة بالنفط والتنمية، وشدَّد المدير التنفيذي خلال حديثه على الاهتمام بسلامة المجتمع وصحة البيئة والمحافظة عليها وطالب بتوفير خدمات الطرق والمياه وإنشاء السدود.

حق مكفول

وقال والي ولاية غرب كردفان المكلف خالد جيلي، لدى مخاطبته مجتمع إدارية الخرسانة بمحلية كيلك على إثر احتجاج شباب المنطقة على ضعف الخدمات وعدم توظيفهم في مجال النفط قال: إن زيارته للمنطقة برفقة لجنة أمنه هدفت للوقوف على مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين ومعالجة المشكلات الواجبة على حكومة الولاية حلها، مبيِّناً أن المطالبة بالخدمات حق مكفول لكن بعيداً عن التخريب والعنف.