المالية تلتزم باستمرار دعم الأدوية والعلاج المجاني

المالية تلتزم باستمرار دعم الأدوية والعلاج المجاني

الخرطوم- الصيحة

أجاز اجتماع مناقشة توصيات ومقترحات ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي برئاسة وزير الصحة الاتحادية المكلف د. هيثم محمد إبراهيم التوصيات التي خرجت بها الورشة.

وشملت التوصيات تشكيل مجلس أعلى للرقابة والاعتماد للصحة تحت إشراف وزير الصحة وتمثيل الجهات ذات الصلة للقيام بوضع السياسات والمتابعة والتقييم وتوحيد قوائم الخدمات وأسعارها مع مراعاة التفاوت بين الولايات، وتكوين لجنة مشتركة من وزارة الصحة والمالية والتأمين الصحي وبإشراك الخبراء والمختصين لمعرفة مستوى الضبط والرقابة ولقياس الأثر والمردود من البرامج الصحية الممولة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بجانب الاستمرار في الدعم المخصّص للأدوية من وزارة المالية والعمل على زيادة الحصة المخصصة فى موازنة العام 2023م.

كما أجاز الاجتماع والذي عقد بالإمدادات الطبية، التوصيات المجازة من قبل اللجنة، وشملت إيفاء وزارة المالية بسداد المديونات والاشتراكات الشهرية للتأمين، وإلتزام وزارة المالية باستمرار الدعم المخصص للعلاج المجاني حسب البنود المتفق عليه، فضلاً عن إلزام جميع الجهات الحكومية بالشراء الموحد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وإلتزام وزارة المالية بسداد مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومراجعة قوائم أدوية وحزم الخدمات فى العلاج المجاني والتأمين الصحي.

وضمت التوصيات المجازة، إعادة توجيه نسبة من الدعم المخصص للدواء للتأمين الصحي، وإلتزام الصندوق القومي للتأمين الصحي بشراء الخدمات الصحية بما فيها الأدوية لكل المرافق الصحية الحكومية، وتقديم علاج الأطفال دون سنة الخامسة عبر التأمين الصحي وفق برتوكول يتم إعداده ومتابعته وتقييمه بواسطة لجنة مشتركة من الصحة والتأمين الصحي والمالية الاتحادية، والاستمرار في توفير خدمات العلاج المجاني في كل المنافذ الصحية الحكومية، ونشر وتوزيع قائمة حزمة الخدمات المجانية وتمليكها لكل الشركاء.

وأجازت اللجنة كذلك، توصية توحيد نافذة دعم الدولة للخدمات الصحية المكلفة والعلاج بالخارج عبر عمل مشترك بين كل من العلاج المجاني والصندوق القومي للتأمين الصحي والعلاج الموحد بديوان الزكاة، وتكوين وتفعيل آلية مشتركة من شركاء الصحة (الصحة، التأمين الصحي، الإمدادات الطبية) للإشراف وتنفيذ التدخلات المطلوبة لتوفير وتكامل الخدمات المقدمة في المستويات الإدارية المختلفة، وتقوية وتوحيد وتكامل نظم المعلومات الصحية واللوجستية في المستويات الإدارية المختلفة.