أديس أبابا: الصيحة
أعلنت “الجبهة الثورية”، تَمَسُّكها بإدراج مُقترحاتها ورَؤاها في “الاتّفاق السِّياسي” مع المجلس العسكري، وليس “الإعلان الدستوري”، وقالت إنّ الأخير عبارة عن نُصُوصٍ قَانونيّةٍ مُستنبطة من الاتّفاق السِّياسي الذي يَنبغي أن يَتَضَمّن القضايا كَافّة موضوع الخلاف.
وقال الناطق باسم “الثورية” مُحمّد زكريا فرج الله حسب “سودان تربيون” أمس، إنّ “الثورية” طلبت تأجيل تشكيل هياكل السلطة الانتقالية لحين إبـــــرام اتّفاقٍ حول السَّلام، وأضَافَ: “لا نرى من الموضوعي الاستكانة للتبريرات التي تقول بإمكانية إضافة المُلاحظات حول الاتّفاق السِّياسي في الإعلان الدستوري، لأنّ هذا لا يتّسق قانونياً، فالاتّفاق السِّياسي هو الأصل وينبغي أن تُدرج فيه القضايا كافة، أمّا الإعلان الدستوري فهو مَرسومٌ يحمل نُصُوصَاً قانونية تُعبِّر عما يرد في الاتّفاق السِّياسي”، وقال فرج الله، إنّه يُمكن الاكتفاء بحكومة تصريف أعمال في الوقت الحالي لحين التّوصُّل لاتّفاقٍ حول السلام وإدراجه ضمن الاتّفاق السِّياسي، على أن يُدرج لاحقاً ضمن القضايا التي يبحثها المؤتمر الدستوري، وتابع: “نرى أن فترة شهرين كافية للتّوصُّل إلى اتّفاقٍ حول السلام حتى يُشارك بعده الجَميع في تَشكيل المَشهد السُّوداني ومُؤسّسات الحكم الانتقالي، حتى لا يدخل طرفٌ وتظل أطرافٌ أخرى في الخارج ونعيد بذلك تجارب سالبة حدثت في فتراتٍ سابقةٍ من تاريخ الدولة السودانية”، وأكد المُتَحَدِّث أنّ الأطراف في أديس تتشاور حَول كيفية التّوافُق على مُقاربة جديدة تُدرج من خلالها القضايا كَافّة في وثيقة اتّفاق سِياسي تتّفق حولها جميع الأطراف وتُوقِّع عليها وتصبح ضربة البداية لتأسيس وضع ديمقراطي مُعافى.
ووصل إلى أديس الوسيط الأفريقي محمد حسن ولد لبات، وعقد اجتماعاً ضَمّ الأطراف في الجبهة الثورية وقِوى الحُرية والتّغيير، كما وَصَلَ أيضاً رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير. ودعا ولد لبات لدى مُخاطبته الاجتماع المُشترك، جميع الأطراف لأهمية الوصول الى اتّفاق يؤدي لتحقيق السلام بالسودان.