الخرطوم- رشا التوم 21نوفمبر 2022 م
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، حرص الدولة على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات الصحية بصورة مرضية لكافة المواطنين، منوِّهاً في ختام ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي، التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية الاتحادية ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري بترقية خدمات الصحة والتعليم وتحسين الغذاء والاهتمام بالتأهيل والتدريب وتوفير المعينات اللازمة لتحقيق الأهداف المرصودة.
مشيراً إلى أهمية زيادة نسبة التمويل الصحي في الفترة القادمة، داعياً إلى الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، مبيِّناً أن وزارة الصحة الاتحادية من أكثر الوزارات حظاً في الحصول على الدعم الخارجي عبر المنظمات الداعمة.
ونبَّه إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي، ووجه بالاهتمام بتطبيق شعار الوقاية خير من العلاج وضرورة توجيه الموارد المالية لنظام الوقاية للحد من الأمراض والوبائيات وتوفير الموارد المالية وتوظيفها بالطريقة السليمة التي تمكن من تحقيق كافة الأهداف في سبيل تطوير القطاع الصحي بالبلاد.
ومن جانبه كشف وزير الصحة الاتحادية د.هثيم محمد إبراهيم, عن شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية ليسهم في تقليل العبء على المواطن، مشدِّداً على لترشيد الموارد وتوفير الخدمات في أقرب مكان له وتوطين الأطر الصحية والطبية مع التركيز على الولايات الأكثر هشاشة والشرائح الضعيفة .
وأكد هيثم,أن وصول الخدمات للمواطنين وبجودة عالية من أولويات وزارته وأولويات الحكومة الانتقالية، منبِّهاً إلى ضرورة التكامل والشراكات والعمل يداً بيد لتقديم الخدمات، فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي بين إضلاع القطاع الصحي كافة لصالح صحة المواطنين.
وقال هيثم، إن بطاقة التأمين الصحي المدخل الفعال لربط المواطن بالخدمات الصحية، مطالباً بزيادة تمويل الصحة من (9% إلى 15%) ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان، موضحاً أن الصحة ترتكز على (6 محاور) أهمها التمويل لارتكاز بقية المحاور عليه، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية ذات تكلفة عالية ومستمرة منذ الولادة وحتى الوفاة، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول يتم تخصيص نسبة عالية من ميزانيتها للصحة لدورها الكبير في أن يكون المواطن معافى ومنتج، مؤكداً أن نظام التأمين الصحي متبع في كثير من الدول للمساهمة في تقديم خدمات طبية بجودة عالية، مشيداً ببرنامج العلاج المجاني وفيه تحمَّلت الدولة تكلفة علاج المواطنين في البرامج المتخصصة (كلى، قلب، أورام) مع توفير الدواء عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
معرباً عن أمله في الاهتمام بتوصيات ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي بالسودان وإنزالها على أرض الواقع.
ويشار إلى أن الوزيرين اطمأنا على الموقف الدوائي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية خلال زيارتهما للصندوق كأول زيارة لوزير المالية د. جبريل إبراهيم بمعية وزير الصحة الاتحادي د هيثم محمد إبراهيم، للتعرف على مهام الصندوق والوقوف على الوفرة الدوائية.
وقدَّمت خلال الورشة مجموعة من أوراق العمل العلمية أهمها ورق إصلاح نظام التمويل الصحي التي قدمها د. بشير الماحي مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي تناولت البدء في تنفيذ الأولويات العشر للحكومة الانتقالية فيما يلي الصندوق بكامل المنهجية والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع في الخدمات بالتركيز على الأرياف لضمان عدالة التوزيع والعمل في إطار نظام صحي موحَّد متكامل يضم الصندوق والصحة بجانب الشركاء عبر خطة موحدة للتغطية الشاملة .
وقال الماحي بنهاية العام الحالي يكون الصندو قد قدَّم خدمة لما لايقل عن (17) مليون مواطن، من حاملي البطاقة، منوِّهاً إلى الوصول للتغطية السكانية بنسبة (85% ) بنهاية 2022م، مشيراً إلى الوقوف على الفجوات لسدها بالتعاون مع الصحة، منوِّهاً إلى ضرورة دعم الصحة لسد الفجوة وجودة الخدمات وضبط الموارد وتوفير المعلومات مع إلزام المؤسسات الحكومية بالتأمين .
وأكد الماحي, على وعود مبشِّرة في ميزانية العام القادم مما يسهم في جودة الخدمات وتوفير للشرائح الضعيفة بما فيهم النازحين واللاجئين، ولفت إلى تنفيذ العديد من المشروعات 2023م عقب إجازة الميزانية القادمة .
وبيَّنت ورقة برنامج العلاج المجاني التي قدَّمتها مدير إدارة العلاج المجاني بوزارة الصحة الاتحادية د. فاطمة الزهراء، دور وزارة المالية في دعم البرنامج مما ساهم في تقديم الخدمات الصحية للفقراء وقدَّمت شرحاً وافياً عن الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها، ولاية الصحة الاتحادية على الخدمات الصحية كافة بتكوين مجلس رقابة واعتماد بإشراف الوزير الاتحادي، وضع سياسات واضحة لزيادة الانفاق على الوقاية لتقليل تكلفة الصرف على العلاج، والتركيز على قيمة وتعزيز رأس المال البشري على النظام الصحي، توفير الخدمات العلاجية المجانبة وتوزيعها بعدالة وتحويل بنود الدعم من الإمدادات الطبية إلى العلاج المجاني والتأمين الصحي، اعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامتها وسداد ديون الإمدادات .
مع توسيع مظلة التأمين الصحي بزيادة عدد المستهدفين، تعزيز حاكمية الصندوق في مجال الإمداد على مستوى المرافق الصحية، إلزام جميع الجهات الحكومية بالشراء الموحَّد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتحصل على أقل الأسعار عبر العطاءات المفتوحة .
كما أوصت بتحويل اعتمادات الدواء المجازة في الموازنة في حساب الصندوق القومي للإمدادات الطبية مباشرة، استخدام الموارد بشكل أمثل فضلاً عن زيادة الانفاق الحكومي الموجه للصحة ليصل إلى (15%) من ميزانية الحكومة، بناء مراكز إحصائية ونظم لتوفير المعلومات الصحية لمعرفة حجم التمويل المطلوب، وضع استراتيجية لتمويل الدواء وبذل الجهود لدعم الصناعة الوطنية، وإصدار قرار بإلزامية تطبيق التأمين الصحي لكل الوحدات الحكومية .