القيادية بالمؤتمر السوداني بدرية عبد القادر عثمان في حوار لـ( الصيحة):  

البرهان وحميدتي ما زال لديهما بعض الملاحظات على الوثيقة الدستورية.. والحرية والتغيير تتشاور حولها

التفاهمات التي ابتدرتها الحرية والتغيير مع العسكريين تمدَّدت وسط أعداد كبيرة من الفاعلين والمتفاعلين في الشارع بما فيهم لجان مقاومة

نأمل ونتوقع أن يكون الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الحالي

نسبة تمثيل المرأة الحالية في الحزب ليست النسبة التي نطمح لها

كشفت نائبة رئيس المجلس المركزي للتخطيط الاستراتيجي.. بالمؤتمر السوداني بدرية عبد القادر عثمان، أن الوصول إلى تفاهمات نهائية مع المكوِّن العسكري يتوقع لها أن تتم قبل نهاية هذا العام 2022م، وقالت في حوار لـ(الصيحة) إن التفاهمات التي تجري بين المكوِّنين المدني والعسكري  تميل إلى  مناقشات الكليات، وأنها لا تستبعد أن تكون هنالك خلافات في التفاصيل،غير أنها أشارت إلى أن المساعي جادة للوصول إلى التوافق بين الطرفين ثم الالتزام على ماتم وهذه  هي النقطة المهمة -على حد قولها. وذكرت أن البرهان، وحميدتي مازال لديهما بعض  الملاحظات على الوثيقة الدستورية..والحرية والتغيير تتشاور حولها .

وأوضحت  بأنه ليس هنالك اتفاق يرضى عنه الجميع، لكن أؤكد أن التشاورات والتفاهمات -حالياً- متمددة وسط أعداد كبيرة من الفاعلين والمتفاعلين في الشارع من لجان المقاومة والمهنيين، وأحزاب سياسية للوصول إلى أكبر صيغة من التوافق والرضا العام، وزادت بقولها :  ليس هنالك اتفاق كامل ..تابع الحوار

حوار: نجدة بشارة   20  نوفمبر 2022م

تداولت وسائط إعلامية أن  الاتّفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين، وصل إلى (85 %)، وسوف يعلن عنه  منتصف ديسمبر المقبل، كيف تنظري إلى التفاهمات التي تجري بين المكوِّنين؟

اعتقد أن التفاهمات بين المدنيين والعسكريين خطت خطوات  كبيرة للأمام ..لكن اعتقد: هنالك بعض التفاصيل تحتاج إلى مجهود من الطرفين للوصول إلى الاتفاق .

وأيضاً يحتاج إلى جهد بشأن تقليل التدخلات الإقليمية والدولية، عبر محاولات تشكيل المواقف حسب ماتراه كل جهة منفردة، أيضاً نحتاج إلى التقليل من تأثيرات الخطابات السالبة للسوشيال ميديا، والقوى المناهضة التي تعمل على خلق إرباك، وإرسال رسائل سالبة ومحبطة للشارع.

لذلك على الحرية والتغيير والأطراف الناشطة في العملية السياسية والمشاورات بين العسكريين والحرية والتغيير أن يكونوا ذوو مواقف واضحة باستمرار، مع تبيان نقاط الاختلاف والاتفاق، و توقعات الطرفين بشأن الوصول إلى اتفاق .

أما بخصوص توقيت الإعلان النهائي عن التوافق والاتفاق، حول الرؤية السياسية، نأمل ونتوقع أن يكون قبل نهاية العام الحالي، مع نهاية ديسمبر .

هل تعتقد أن المشاورات التي تجري بين الحرية والتغيير والمكوِّن العسكري قد تقود إلى حلول للأزمة ؟ ..وهنالك تأكيدات بموافقة البرهان وحميدتي على مشروع  الدستور  الذي صاغته الأحزاب  في دار المحامين؟

نتطلع إلى أن تقود هذه المشاورات إلى الحلول الجذرية للأزمة الحالية، ونسعى في الحرية والتغيير أن تصل هذه المشاورات إلى نهاياتها بما يخدم المواطن ويؤدي إلى الاستقرار في   البلد .

مؤكد هذه التفاهمات تميل إلى  مناقشات الكليات، وبالتالي لا استبعد أن تكون هنالك خلافات في التفاصيل، لكن بالتأكيد المساعي جادة للوصول إلى التوافق بين الطرفين ثم الالتزام على ماتم وهذه  هي النقطة المهمة، وأرى أن القيادات العسكرية المتمثلة في البرهان، وحميدتي مازال لديهما بعض الملاحظات على الوثيقة الدستورية المقدمة، وهذه الملاحظات -حالياً- رهن التشاور بين مكوِّنات الحرية والتغيير، والمجموعات الداعمة للتحوُّل الديموقراطي، والانتقال السلمي، لكن نأمل أن تكون هنالك بعض المرونة من الطرفين وأن لايتمترسوا خلف آرائهم حتى يصلوا إلى اتفاق مرضي لكل الأطراف .

هنالك مخاوف من أن الشارع، لجان المقاومة ترفض الإعلان السياسي، وترفض أي حلول تنتج عن مفاهمات بين الحرية والتغيير والعسكر؟  كيف سيتم استيعاب الشارع في حال الاتفاق النهائي ؟

مؤكد، ليس هنالك اتفاق يرضي عنه الجميع، لكن أؤكد أن التشاورات والتفاهمات -حالياً- متمددة وسط أعداد كبيرة من الفاعلين والمتفاعلين في الشارع من لجان المقاومة والمهنيين، وأحزاب سياسية، أضف إلى ذلك  القادة العسكريين للوصول إلى أكبر صيغة من التوافق والرضا العام، بالتالي ليس هنالك اتفاق كامل، ورفض البعض ممارسة طبيعية غير ضارة بالمشهد الكلي، ومفيد لتجويد الأداء ويضعوا لاحقاً القائمين علىأمر السلطة تحت المراقبة، حالياً نسعى للوصول إلى أعلى نقطة للتوافق والاتفاق، أما نقاط الخلاف البسيطة، مفيدة وغير ضارة.

كيف تنظري إلى مستقبل السودان السياسي في ظل انسداد الأزمة الحالية؟

ومن وجهة نظرك من الأنسب كرئيس للوزراء في حال الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة؟

أعتقد أن الأنسب -حالياً- لرئاسة الوزراء الشخص الملتزم تجاه الثورة، وممن لديه الخبرة الكافية، وعليه إجماع الفاعلين، الحرية والتغيير لم تطرح أو تقدم  شخصاً محدداً حتى الآن، لكن بالتأكيد لدينا أشخاص كثر ملتزمون تجاه الثورة وأن يكون عادلاً يغلب مصلحة البلد على المصالح الحزبية والشخصية، لأن الفترة الانتقالية فترة محددة تستوجب الهمة لإنتاج أفضل مايمكن في أقل فترة.

وأرى أن الأشخاص الذين كانوا  في حكومة ماقبل 25 أكتوبر،  لم يكن لديهم الالتزام الكافي تجاه قضايا الثورة، نسبة لأنهم لم يظهروا الحزم والجدية في تنفيذ مقررات الثورة وعدم التراخي والليونة، وأرى أن هذه الصفات ينبغي أن تنطبق على الحكومة القادمة من وزراء، وولاة، ومن سيكون على رأس الدولة، ويجب أن تنطبق عليهم الصفات أعلاه، حتى يؤسسوا لمرحلة الانتخابات.

يرى البعض أن الحرية والتغيير فقدت  شعبيتها بعد إعلان الإعلان السياسي، ومشاورتها مع العسكر؟

الحرية والتغيير في بداية الثورة كان لديها طموح كبير وزخم وتفاعل كبير جداً من قبل الشارع المتطلع والمتعطش للانتقال الديموقراطي والحكم المدني، لكن الحرية والتغيير استسهلت قضايا الانتقال، في الوقت الذي أرى فيه أن قضايا الانتقال ليست بالسهولة للعبور عليها، لأن هنالك تغييرات كبيرة حدثت في مؤسسات الدولة فترة الحكم العسكري السابق، وتبعاً لذلك حدث تغيير في السلوك البشري، بالتالي كان ليس من السهولة بمكان حدوث تغيير كبير بعد 30 سنة، ماضية، أضف إلى ذلك أثر الصراع الإقليمي والدولي الذي كان يسع للسيطرة على الفترة الانتقالية لمصالحها الذاتية وتشكيل السودان وفقاً لذلك، حتى القوى السياسية المنجزة للثورة بعضها كان يحاول فرض آرائه وسيطرته على الأجندة السياسية .

لذلك أرى أن هذه التدخلات أثرت على قوى الثورة وظهرت مجموعات من قوى الثورة ناهضت حكومة الثورة وناهضت الفترة الانتقالية، مما هيأ المناخ لانقلاب 25 أكتوبر .

وأرى أن العسكريين -حالياً- هم الأن حكومة الأمر الواقع، والتفاهمات الجارية -حالياً-  ليس لإعادة إنتاج  شراكة عسكرية مدنية، وإنما للخلاص من الوضعية التي صنعها انقلاب 25 أكتوبر، وهذه التفاهمات لتحديد وضعية العسكريين مستقبلاً ودورهم، لذلك الكثير من الناشطين يقولوا إن المشاورات مع العسكر ليست الخيار، لكنهم لم يتحدثوا أو يحددوا ماهو الخيار المطروح .

أيضاً أعتقد أن الحرية والتغيير -حالياً- ليست نفسها الحرية والتغيير التي كانت في بدايات الثورة، وهذا أحبط الكثيرين، وأرى أن هذا التغيير الذي حدث يعود لتعقيدات الانتقال، وجزء تتحمله القوى السياسية في عدم قدرتها على استمرار شعبيها وتماسك الحرية والتغيير.

ولكن أعتقد أن الشعب السوداني يبحث الآن عن حلول للأزم، وخيارات الحل المتاحة والتي يجب العمل عليها هي الخيارات الأقرب للموضوعية، والأقرب لإيصالنا إلى النتائج المرجوة، وهذا مانسع إليه في هذه المشاورات، والتي تقودنا إلى مرحلة انتقالية جديدة، لانتحدث عن تغيُّرات كبيرة للمرحلة القادمة ولكن على الأقل الوضعية التي تضع البلد في مرحلة الاستقرار، ويتم إعادة انفتاح جديد على المجتمع الدولي والمحاسبات والقصاص العادل للشهداء، والعدالة الانتقالية، إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة .

هل تعتقدي الجدية في انسحاب  العسكر من السلطة بعد اكتمال مشاورات الإعلان السياسي؟

المؤسسة العسكرية جزء من منظومة الدولة، ويجب أن تلتزم بما يليها من مهام، والمتمثلة في حماية الدولة من أي تدخلات خارجية، أو متابعة ضبط الأمن والتصدي للأزمات والكوارث .

لكن أعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة لابد أن تتغيَّر ذهنية المؤسسات العسكرية بأنهم وصية على البلد، وعليها فقط الالتزام بما يليها من مهام تحت سلطة الحكومة المدنية، أيضاً على السلطة المدنية السياسية أن تفسح لهم المجال للتحرك وفق صلاحياتهم ومهامهم المحددة، أيضاً شعار الشارع العسكر للثكنات هي مطالبة أن تلتزم المؤسسات بالمهام المنوط بها .

دور المرأة في حزب المؤتمر السوداني هل أصبحت في مكانة صنع القرار، وهل زادت نسبة تمثيلها بعد ثورة ديسمبر؟

المرأة في حزب المؤتمر السوداني فاعلة سواءً في المجال السياسي أو التنظيمي، وبعد ثورة ديسمبر أصبح هنالك انفتاح أكبر تجاه قضايا المرأة، ورغم ذلك نسبة التمثيل الحالية ليست النسبة التي نطمح لها في الحزب ونتطلع لتمثيل أكبر، لكن أؤكد أن هنالك وجود واضح وفاعل للمرأة في الحزب.