مسار الحل السياسي ومآلاته.. تشخيص الأزمة

مسار الحل السياسي ومآلاته.. تشخيص الأزمة

الخرطوم- آثار كامل

احتضنت قاعة طيبة للإعلام حلقة نقاش حول (مسار الحل السياسي ومآلاته) تحدث فيها القيادي بالحرية والتغيير- المجلس المركزي  ياسر عرمان والأستاذ جعفر حسن، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، بمشاركة رؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية والكتاب.

العملية السياسية

سلِّط الأستاذ جعفر حسن، المزيد من الأضواء حول العملية السياسية، وذكر بأن الحرية والتغيير منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م، وخروج قيادات الحرية والتغيير من السجن طرحت ورقة تحت مسمى (الرؤية المفضية لإنهاء الانقلاب وهزيمته) ركزنا خلالها على ثلاث وسائل أولاً: الشارع.  وثانياً: التضامن الدولي. وثالثاً: العملية السياسية، المفضية لإنهاء الانقلاب. وأشار جعفر بأن إنهاء الانقلاب يعني لهم إبعاد المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وتفكيك نظام الإنقاذ أو الثلاثين من يونيو، وإصلاح عسكري يقود إلى جيش واحد ومراجعة اتفاقية سلام جوبا والمضي في تحقيق العدالة.

وثيقة المحامين

وواصل جعفر حديثه بأن مشروع دستور المحامين شاركت الحرية والتغيير في إعداده وتم اعتبار الوثيقة أساس لأي عملية سياسية، ونوَّه بأنه عبر الوسطاء بشكل غير مباشر أعتبر العسكريون بأن الوثيقة أساس الوصول إلى حل، لافتاً إلى أن الحرية والتغيير وضعت ملاحظات وباتفاق كل الأطراف تتحوَّل إلى نصوص قابلة للحذف والتعديل والتصويب من كل الشعب إلى أن تصل إلى المؤتمر الدستوري، وسرد جعفر النقاط التي وافق عليها العسكر، وأضاف بأنها قضايا محتاجة لمزيد من المناقشة وهي حجر زاوية، ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بقيام مؤتمر، وأشار إلى أن الأصوات اختلف في موضوع سلام جوبا وفي نظرنا ليس الإبقاء أو الإلغاء، بل الجلوس ومعالجة الأخطاء، بجانب وضع جداول زمنية وتصوُّر واضح للإصلاح الأمني والعسكري للوصول لجيش واحد.

رسائل متعدِّدة

من جانبه بدأ ياسر عرمان، حديثه بإرسال بعض الرسائل والتي جاء فيها الالتزام بمنهج الشفافية، وقال: إذا التقينا العسكر سنعلن عن ذلك، وقال يوم أمس الأول تم لقاء أطراف من المجتمع الدولي بوجود الحرية والتغيير والحركات المسلحة متمثلة في الجبهة الثورية وحركات أخرى وضم -أيضاً-  الاتحاد الديموقراطي وأنصار السنة والمؤتمر الشعبي، ونوَّه بأن المرحلة القادمة مرحلة قيام كتلتين كتلة قوى الثورة وتضم: (قوى الثورة ووقوى الحرية والتغيير)، وكتلة الانتقال تضم: (القوى المؤمنة بإقامة سلطة مدنية)، ومن ضمن الرسائل المطالبة بإطلاق سراح الأستاذ وجدي صالح والمعتقلين كافة ولجان المقاومة، كما لا يستقيم قيام مفاوضات في العملية السياسية بوجود معتقلين، وقال: إن وجود وجدي بالمعتقل لا مبرَّر له هي محاولة تستخدمها بعض الدوائر لتصفية حسابات سياسية، ورحَّب ياسر عرمان بعودة مولانا الميرغني، وقال: هو من زعماء الحركة السياسية، وأشار إلى أن الحرية والتغيير ليست طرفاً في صراع التجمع الاتحادي الديموقراطي، وأرسل عرمان رسائل إلى مظاهرات الفلول الرافعة لشعارات ضد الثورة، واصفاً صنيعها بأنه مجرَّد إفلاس سياسي ولا يمتلكون أي أجندة.

ليس أزمة عابرة

وواصل عرمان حديثه قائلاً: إن الأزمة السياسية ليست أزمة عابرة، بل أزمة لها عناوين كثيرة، أولاً تحدي قيام الدولة نفسها، فالعملية السياسية مطلوبة لحل عجز الدولة وإكمال مهام الثورة، منوِّهاً بأن هنالك هشاشة في المجتمع وحالة احتقان وخطاب كراهية ولابد من إيجاد كتلة لتوحيد المجتمع، ونوَّه بأن ثورة ديسمبر هي فرصة وليست كارثة، بل كارثة فقط للفلول، وأضاف بأن الحرية والتغيير ليست الممثل الحصري لقوى الثورة، فالعملية السياسية ستفتح الطريق لكل السودانيين وإنهاء الأزمة الاقتصادية،  مشيراً إلى أن المواطن -الآن- يعيش حالة مسغبة وحالة فقر، مضيفاً بأن تعدد الجيوش لن ينشئ ديموقراطية ولابد من إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

 حكم مدني

ونوَّه عرمان بأن الحرية والتغيير تسعى لإيجاد أجندة موحَّدة لشرق السودان والدخول في دائرة الفعالية السياسية، مضيفاً: بحكم التطورات الجديدة ستتم مراجعة اتفاقية سلام جوبا، مشيراً إلى أن العملية السياسية بها كثير من النقاط التي طرحت بواسطة لجان المقاومة، منها خروج العسكر من العملية السياسية ولا مساومة في مطالب ثورة ديسمبر، وأضاف عرمان بأن الحرية والتغيير تسعى لقيام كتلة لاستدامة الحكم المدني لإنجاز العملية السياسية ومن ثم الدخول في انتخابات ديموقراطية وهزيمة القوى المعادية لثورة ديسمبر، لافتاً إلى أنه لأول مرة يتم الوصول إلى أجندة مشتركة مع أنصار السنة والشعبي والاتحادي الديموقراطي.