لا يُعرف على وجه الدقة، ما الذي سيجري في غضون الأيام القادمة، إذا لم تصل إلى نتيجة واضحة، اجتماعات قوى إعلان الحرية مع الجبهة الثورية التي انطلقت أمس في فندق “جوبتر” بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فكُتلة نداء السودان من الكُتَل الكبيرة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، ولا يمكن أن يمضي أي اتفاق يُبرَم حول الفترة الانتقالية من دون مكوّنات الجبهة الثورية، وهي الحركات المتمردة التي تحمل السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لا يُمكن تحقيق استقرارٍ سياسيٍّ وتصاُلحٍ عامٍّ وتعافٍ وطنيٍّ، إذا لم تتوقّف الحربُ وتصل جميع الأطراف إلى سلام مُستدَام، وتتوقف فوّهات البنادق عن فحيح النيران.
ويبدو أن قوى إعلان الحرية التي مَهَرت توقيعَها على وثيقة الاتفاق السياسي، وتتأهّب لتوقيع الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري، وإعلان الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية، تعيش حالة من التوتّر وعدم الاتّزان بالموقف الذي أعلنته الجبهة الثورية والحزب الشيوعي الذي يرفض الاتفاق ويُخطّط لخيارات أخرى.
في حال تم الاتفاق، وتمخض اجتماع أديس الذي يُشارك فيه السيد الصادق المهدي وعمر الدقير، اللذان وصلا أديس أبابا، عن تطابُق كاملٍ والتأمت لُحمة الحرية والتغيير بعد تصدّعات بائنة، يمكن للإعلان الدستوري والاتفاق الشامل، أن يُولد في أجواء مواتية، ومناخٍ مناسبٍ للشراكة الثنائية مع المجلس العسكري، لكن لا تزال هناك عقبات أمام اجتماع أديس للوصول إلى هذا التطابُق، فالحركات المُكوِّنة للجبهة الثورية، تشعر أن قوى إعلان الحرية تُريد تهميشَها وإبعادَها عن الأنصبة الملائمة لها سواء أكانت في المجلس السيادي، أو بعض كوادرها في الحكومة، فما يحمله الصادق المهدي والدقير، هو صفقة تقاسُم المناصب المقبلة. فقوى الحرية والتغيير تُريد تخصيص مقعدين من خمسة مقاعد من أعضاء المجلس السيادي للحركات المتمردة، وهي ستكون للحركات الرئيسية الموجودة (الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة د. جبريل إبراهيم، حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي). وهناك حركة عبد الواحد محمد نور التي لم تحسم خياراتها بعد، فإذا كانت الفرص المتاحة في المجلس السيادي فرصتين ولم تُعط مواقع أخرى مهمة في الحكومة الانتقالية، فمن الصعب أن ترضى الحركات بالعرض المقدّم لأنها ترى أن كفاحها المُسلح لم ينتج عن نصيب كبير، وإن رضِيَت على مضض، فإن من يتنازل لن يلتزم التزاماً مطمئناً وستكون لديه خيارات أخرى.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن المجلس العسكري في إطار بحثه عن السلام والتسوية السياسية لقضية الحرب والسلام، قدّم للحرية والتغيير كما تفيد بعض المصادر ـ دون أن نتأكد من صحة ذلك ــ اقتراحاً بتسمية ثلاثة أعضاء من الخمسة بالمجلس السيادي يمثلون قيادة الحركات الثلاث (الحلو، مني، جبريل)، إذا قُبِل ذلك الاقتراح فإن ذلك يُمثل مُهراً وضماناً لوقف الحرب وتحقيق السلام. وفي ما يبدو لا يرغب بعض القياديين في الحرية والتغيير تَجلِّياً لجدلية السياسي والعسكري، في إعطاء ثلاثة من خمسة مقاعد في المجلس السيادي مُخصصة للحرية والتغيير لقيادات الحركات المسلحة. هناك مخاوف لدى السياسيين من تفاهُمات القيادات العسكرية مع بعضها، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى.
مهما يكُن، هناك عثرات قد تعطّل الاتفاق نفسه، ففندق جوبتر من أيام وأماكن أخرى وكواليس مختلفة في أديس أبابا شهدت وتشهد الآن اتصالات ومشاورات وتحركات دولية وإقليمية بغرض خروج قوى إعلان الحرية والتغيير موحدة ومتماسكة، حتى لا تدخل المرحلة الانتقالية، وهي ضعيفة أو منقسمة أو يؤثر ذلك في بقاء وحياة الاتفاق نفسه الذي قد يواجه شبح الموت، إذا لم تتفق أطراف أحد مكوناته، في ذات الوقت، بدأت القوى الأخرى المناهضة للاتفاق، وهي تيارات عريضة وجبهات سياسة وقوى اجتماعية في تأسيس معارضتها للاتفاق بنقده وتفنيد بنوده في سياقات موضوعية قد تتطور بتحريك الشارع ضده والإعلان عن رفضه بالوسائل المتاحة ، ولديها مطاعن ومَقاتِل يمكن أن تنسفه نسفاً، كما أن النيران الصديقة من طرف الحرية والتغيير التي يُطلقها الحزب الشيوعي على الاتفاق ستُسهّل مهمة التيارات الأخرى التي وضعت سهامها على القوس.