اتّفاق “العسكري” و”الحُرية والتّغيير”.. مطلوبات القوى الدولية

تقرير: مريم أبشر

قِوى إقليميّة ودوليّة انخرطت بحرصٍ مصحوبٍ بقلقٍ على الأوضاع التي يُمكن أن تؤول على المنطقة الإقليمية الأهم، في حَال انفَرَطَ عَقد الأمن والاستقرار بالسُّودان في مُحادثات السلام وتقريب مسافات الخلاف بين المجلس العسكري الذي يمسك حالياً بمفاصل السلطة منذ سقوط الإنقاذ، وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير التي قَادَت الحِرَاك وأفلحت بمُساندة نَاقمين آخرين مِن طَي صَفحة ثَلاثين عاماً من حكم الإنقاذ.. وَكَمَا رَشَحَ في الوسائط الإعلامية وتَناقلته الوكالات ورَشَح من قيادة بقِوى الحرية والتغيير، فإنّ هنالك ثمة عدم رضاء من قبل بعض القوى السياسية المُوقِّعة على إعلان الحرية والتغيير من الاتفاق السياسي الذي وُقِّع بالأحرف الأولى صباح يوم أمس الأول الأربعاء، واعتبرت أن تنازلات كبيرة قُدِّمت للمجلس العسكري، وأخرى ترى أنها لم تتم استشارتها بالشكل المطلوب، وبما أنّ القِوى الدولية خَاصّةً الاتّحاد الأفريقي الراعي الحصري للاتّفاق بمُشاركة مُسهِّلين آخرين، قاد الوساطة بحنكةٍ ونَفَسٍ بَاردٍ رغم سُخُونة أجواء الخلاف، وتَوصّل لاتفاق سياسي تمهيداً لخُطوةٍ أخرى مُتوقّعة اليوم الجمعة للتّوافُق حول الوثيقة الأهم الإعلان الدستوري، فإنّ ثمة مطلوبات حَقيقيّة مُهمّة مُناطٌ بالمُجتمع الدولي والقِوى الإقليميّة الفاعلة في تحقيق السلام والحكم الديمقراطي الرشيد، القيام بها حتى يَتَحَقّقَ السَّلام والاستقرار المَطلُوب في السُّودان وتُذرف دموع الفرح مَرّةً أخرى، كما ذرفها شهود التوقيع المبدئي على الإعلان السياسي بانتهاء حقبة انطوت كيفما كانت واستشراف عهدٍ جديدٍ يحتاج السودان فيه لكل قواه السياسية الوطنية المُخلصة لبنائه واستخراج خيراته.

الخارجية تُناشِد

وزارة الخارجية بالأمس وعقب التوقيع على الاتّفاق السِّياسي، أصدرت بياناً، هنّأت فيه الشعب السوداني بالاتّفاق، وعَبّرَت عن خَالص الامتنان للأطراف الدوليّة التي سَاهَمت بقُوة قيادة الوساطة على رأسها الاتّحاد الأفريقي مُمثلاً في مبعوثه البروفيسور لبات ومصر رئيسة الدّورة الحاليّة، فَضْلاً عن دول أخرى حَرّكت ساكن تباعُد مواقف القوى السياسية السُّودانية، وفي مُقدِّمتها إثيوبيا عبر رئيس مجلس وزرائها آبي أحمد ومبعوثه الخاص السفير درير، بجانب الولايات المتّحدة والإمارات والسعودية والاتّحاد الأوروبي والجَامعة العربية ومُنظّمة التعاون الإسلامي والإيقاد والصين وروسيا وعددٍ كبيرٍ من شُركاء السودان الدوليين، الذين أسهموا عبر الدّعم والمُساندة والتّشجيع في سَير المُفاوَضَــات حتى بلغت النتائج المَطلوبة. وجَدّدَت الوزارة، دعوتها الدولية لتلك الأطراف بتقديم مَزيدٍ من الإسناد حتى يُحَقِّق المُبتغى ويُطّبق على أرض الوَاقِع وفاءً لاستحقاقات طَالَ انتظارها، فَضْلاً عن العمل مع السودان من أجل إزالة كل ما كان يعيق إدماجه في الاقتصاد الدولي واستفادته القُصوى من فرص التّعاون الدولي والمُبادرات العالمية مع تَذكير العَالَم بالإمكانات الهائلة التي يتمتّع بها السُّودان الطبيعية والبشرية التي تُؤهِّله لأن يكون أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي العالمي، مثل ما هو الآن أهم ركائز السلم والأمن في الإقليم.

مُمارسة الضغط

حتى يتحقّق المطلوب وترسو سفينة الديمقراطية التحوُّل إلى بر الأمان، بنظر الدكتور والمحلل السياسي عبده مختار، فإنّ مُمارسة الضغط من قِبل المُجتمع الدولي والقوى الإقليمية الفاعلة على المُمانعين والرافضين للاتفاق يُعد ضرورة مُلحة في الفترة الراهنة، ويعتقد مختار في حديث لـ (الصيحة) أنّ ما تم في الإعلان السياسي يُلبِّي مُعظم أو كل مطالب القوى السياسية وتلك التي حَملت السلاح، لجهة أنّ المطالب الأساسية ضُمِنت في الوثيقة السِّياسيَّة وهي، كيف يحكم السودان ومَن يحكمه؟ والمُؤسّسات والهياكل الخَاصّة بالسلطة، ويرى أنّ ما مهر أمس الأول يحق الحد الأدنى للأجهزة التي ستحكم الفترة الانتقالية وتُحَقِّق المطالب التي من أجلها الجماهير، ودعا الأطراف الرافضة لمُراجعة نفسها إن كانت حقاً تُريد للوطن الاستقرار، وللشعب أن ينعم بخيراته، وقال: يجب أن تتنازل القِوى من أجل الوطن، وأن لا ترهن نفسها فقط للمُشاركة، وأن من لا يُستوعب في الفترة الانتقالية، فإن المرحلة القادمة تستوعب الكل دُون إقصاءٍ، ويعتقد أن النظر للأمور عبر المنظار الوطني مَطلوبٌ حتى تعبر البلاد هذه المرحلة، وأن اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد تضع جميع القِوى السِّياسيَّة أمام المحك، إن كانت فعلاً تُعارض من اجل وطن ديمقراطي، فإنّ هذه الخطوة (التوقيع المبدئي على الإعلان السياسي) يمثل الخطوة الأولى من أجل الحرية والاستقرار.

التحوُّل الممرحل

على المجتمع الدولي أن يدعم بكل الوسائل ما تم الاتفاق عليه والخطوة المقبلة حتى نعبر الفترة الحرجة, هذه رؤية السفير عبد الباقي كبير، ويعتقد أنّ ما أُنجز يمثل اللبنة الأولى لبناء مُستقبل وطن شامخ ديمقراطي يحلم به الجميع، لجهة أن الظرف الراهن استثنائي لتغيير جذرى مُرتقب يتطلب تطبيقاً مرحلياً حتى نؤمن ديمومة الحل، فَضْلاً عن انّ التغيير عمليةٌ مُستمرةٌ، لأن ما حدث ليس انقلاباً، وإنما تغيير في نظم وهياكل كاملة للمنظومة الحاكمة، وعملية تحوُّل تتطلب التريث والتّعامُل وفق الواقع والمُعطيات المتجلية وليس الرغبات، ويضيف كبير في إفادته لـ (الصيحة) بأنّ تَطَلُّعَات الشعب ورغباته بالطبع كبيرة جداً وعالية، ولكن تحقيق الحد الأدنى المُرتبط بالآخرين بما فيها الدول يحتاج لتمرحلٍ، وناشد الآخرين من الأطراف المُمانعة والدول بأن يعطوا فُرصة للاتفاق والمُساعدة للتوصل الى الشكل المطلوب، لافتاً إلى أن بعض النقاط التي حواها الاتفاق قد لا تكون مُرضية للبعض، غير أن التركيز يجب أن يكون على الجوانب الإيجابية حتى يكون قاعدة مُشتركة للانطلاق نحو الأمام.

مَعْرُوفٌ أنّ هنالك أطرافاً لا ترغب في أن يحدث استقرارٌ في السودان، وأخرى أدمنت أن تعيش في أوضاع مأزومة، وبعضها ذات مصالح وأغراض، بيد أن المطلوب من القوى السياسية السودانية الحادبة على وطن يُلامس الثريا مجداً وشموخاً ويلحق بالدول الصاعدة، أن تقبل بما تَحَقّقَ، وتسعى يداً واحدة مع القوى الأخرى لإكمال النواقص من أجل النهوض بوطن أقعده بَنُوهُ.