الاتفاق الإطاري المرتقب.. ماذا قالت القوى الرافضة؟

الاتفاق الإطاري المرتقب.. ماذا قالت القوى الرافضة؟

الخرطوم ـ صبري جبور

أثار أعلان قوى الحرية والتغيير– المجلس المركزي- عن توصلها لاتفاق إطاري مع المكون العسكري ينص على نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل، وفقا لوثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر الماضي، أثار ردود افعال واسعة لا سيما وسط لجان المقاومة والقوى السياسية الرافضة للتسوية والاتفاق الثنائي بين الحرية والتغيير(المجلس المركزي) والمكون العسكري.. حيث يرى الرافضون للتسوية إن هذه الخطوة لن تحل الأزمة الراهنة بالبلاد، بل تزيد من تعقيد المشهد السياسي، باعتبار أن أي حلول غير شاملة لا جدوى منها.. محذرين من تكرار التجربة السابقة بين الشركاء والتي افضت الى انهاء الشراكة بقرارات (25) أكتوبر من العام 2021م.. وعلى ضوء الاتفاق الاطاري المنتظر، أجرت (الصيحة) استطلاعا وسط القوى السياسية ولجان المقاومة الرافضة لهذه الخطوة.

سلطة مدنية

(الأربعاء) .. أعلنت قوى الحرية والتغيير– المجلس المركزي- عن توصلها لاتفاق إطاري مع المكون العسكري ينص على نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل، وفقا لوثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر الماضي.

ووفقا للاتفاق، سيتم تشكيل سلطة تتكون من 4 هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، تشمل مجلس سيادة مدني ومجلس للوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت (جمعت المسودة حولها عددًا كبيرًا من القوى المدنية).

وتنص المسودة على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.

كما نص على إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.

وحددت موجهات الدستور الانتقالي مهام المؤسسة العسكرية في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد، وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نصت على تبعية جهازي الشرطة والأمن الى السلطة التنفيذية على يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.

” فرملة الثورة”

جدد الحزب الشيوعي رفضه القاطع لاي تسوية أو اتفاق ثنائي بين العسكر والحرية والتغيير، مشيرا الى ان هذه الخطوة لن تخدم البلد والوصول الى اتفاق وتوافق حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وقطع عضو اللجنة المركزية، كمال كرار، في تصريح لـ (الصيحة) أمس أن المحاصصات لن تؤدي الى الامام، بل تزيد من تعقيد الأزمة بصورة أوسع، وقال ” ما يدور الآن كأنما التاريخ يعيد نفسه ابان المفاوضات بين التغيير والعسكريين منذ اندلاع الثورة”.

وجزم كرار “أن الاتفاق الاطاري اذا تم التوقيع عليه بين العسكر والتغيير يبلو ويشربوا مويتو”، باعتبار أن هذا الاتفاق يهدف الى شرعنة الانقلاب وفرملة الثورة حسب تعبيره، قاطعا بانهم سوف يقاومون الاتفاق مع الحركة الجماهيرية الثورية في الشارع الذي لم ولن لا يهدأ الا بعد اسقاط الحكومة الحالية وقوى التسوية.

تعديل الاتفاق

في السياق قال سكرتير الجبهة الثورية، محمد إسماعيل، إن الثورية ليست ضد التسوية أو اتفاق إطاري يخرج البلاد من المأذق الحالي، وأضاف “لكنها ضد الأصوات التي تدعو الى الغاء اتفاق جوبا، وتابع نرفض بشدة اي اتجاه لالغائه”.

وقطع إسماعيل في تصريح لـ(الصيحة) أمس أن الثورية مع فتح الاتفاق وادخال بعض التعديلات لمعالجة بعض المسارات التي بها اشكالات، وذلك في أن يتم بالتشاور مع أطراف السلام.

خطة وآليات

من جانبه قطع الناطق الرسمي بإسم حزب البعث عادل خلف الله، بعدم التوصل الى اتفاق اطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وقال ما أعلن عنه خطة من خلال مراحل وآليات ومدى زمني يهدف الى تحقيق الاتفاق.

وأكد خلف الله في تصريح لـ(الصيحة) أمس أن الخطوة السياسية المرتقبة تهدف الى انهاء الانقلاب وتحقيق اهداف الثورة، بجانب تحقيق العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية، منوها الى أن الوثيقة الدستورية تم عرضها الآن لتداولها على نطاق واسع خاصة مع أهل الشأن واصحاب المصلحة وأسر الضحايا.

وقال خلف الله إذا حصل توافق على الخطة سوف يتم التوقيع على الاتفاق الاطاري خلال الايام المقبلة.

اتفاق مرفوض

في غضون ذلك رفض عضو لجان مقاومة بالخرطوم، التسوية بين التغيير والعسكر، فيما أقر بوجود انقسام حاد وسط تنسيقيات لجان المقاومة، وتسأل “من هم لجان المقاومة الذين التقوا العسكر وفولكر”، متهما ما اسماهم بفلول المقاومة يعملون في خط التسوية الذي يجد الرفض من لجان المقاومة الحقيقيين المتمسكين بشعار (لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة).

واستبعد عضو المقاومة الذي رفض ذكر اسمه بسبب توجيهات تنسقيات المقاومة بعدم الحديث الى الاعلام، وجود حل للأزمة السياسية في الوقت القريب، وقال إن اللقاءات بين الحرية والتغيير والعسكر لن تفضي للوصول الى حل في الوقت الراهن كما يدور في الاعلام الآن.

وقطع أن التنسيقية أصبحت مخترقة، واضاف “اي اجتماع يجلسوا فيه تحدث خلافات”، منوها الى أن المقاومة بالشارع هي التي تمثل الثورة وترفض التسوية المنتظرة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.