مركزي الحرية والتغيير.. كشف خفايا الاتفاق مع المكوِّن العسكري

مركزي الحرية والتغيير.. كشف خفايا الاتفاق مع المكوِّن العسكري

الخرطوم- عوضية سليمان

أكدت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش السوداني، مشيرة إلى انطلاق مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية في البلاد، وأشارت إلى مجموعة من القضايا قالت إنها توصلت فيها إلى اتفاق مع الجيش تتمثل في تشكيل سلطة مدنية كاملة ورئيس وزراء مدني ورئيس مجلس سيادة مدني وقيام مجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء، كما أعلنت الاتفاق مع الجيش على تحديد أطراف العملية السياسية وهي الأطراف التي وقعت وثيقة المحامين وكل قوى الثورة وعلى تكوين المجلس التشريعي.
وأشارت إلى قضايا قالت لم يحدث فيها اتفاق بعد وتم تأجيلها وأبرزها التشاور مع قوى الثورة وأصحاب المصلحة وأطراف اتفاقية جوبا للسلام، إضافة إلى الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك نظام الإنقاذ والعدالة والسلام.

وعقد المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير مؤتمراً صحافياً أمس الأربعاء، عقب نهاية اجتماعه المنعقد لبحث ملاحظات المكوِّن العسكري على مشروع الدستور الانتقالي والإطار التفاوضي للعملية السياسية.
وقال القيادي في الحرية والتغيير/المجلس المركزي، ياسر عرمان، إن هناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم.
وأضاف أن العملية السياسية -الآن- ممكنة لأن هناك وثيقة متوافق عليها، مشيراً إلى أن العملية السياسية ستكون على قسمين.
الأولى باتفاق إطاري، والمرحلة الثانية لمعالجة أربع قضايا تكون بإشراك أصحاب المصلحة.
كذلك أكد أنهم منفتحون على قوى الثورة، لافتاً إلى أنهم لن يوقعوا اتفاقاً نهائياً إلا بعد التشاور مع أصحاب المصلحة.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، أكد بوقت سابق أمس، أن المجلس متمسِّك بالتوافق بين الأطراف السياسية في السودان، مؤكداً رغبة مجلس السيادة السوداني للوصول لاتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

ونقل بيان أصدره المجلس عن دقلو، قوله خلال لقاء المفوَّض فولكر تورك: إن حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية في مقدمة أولويات الدولة، داعياً المؤسسات الدولية إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية للمساهمة في عودة النازحين طواعية إلى مناطقهم الأصلية.

ووفقاً للاتفاق، سيتم تشكيل سلطة تتكوَّن من (4) هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، تشمل مجلس سيادة مدني ومجلس للوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، وآخر الأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان، بأنهم لن يوقعوا توقيعاً نهائياً دون موافقة جميع القوى الثورية في السودان، وأكد طه أن الجوله الثانية من الحوار مع الجيش ستتناول العدالة الانتقالية وملفات أخرى بينها المجلس الأعلى للأمن والدفاع وإصلاح المؤسسة العسكرية والجيش الواحد، وقال طه عثمان، في المؤتمر الصحفي: إن الجيش وافق على حكومة مدنية بالكامل.

وكشف الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير هشام إبراهيم، أن اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير كان بغرض مناقشة ملاحظات المكوِّن العسكري على مسودة دستور نقابة المحامين، وأشار إلى قبول المكوِّن العسكري لمسودة الدستور الذي قدَّمته اللجنه التسييرية لنقابة المحامين كأساس لحل الأزمة السياسية، وأضاف قائلاً : نستطيع أن نقول بأن الأزمة السياسية قد شارفت على الحل النهائي وأن دستور المحامين خاطب كافة قضايا الحركة الجماهيرية، وأضاف أن اتفاق الحرية والتغيير المركزي مع المكوِّن العسكري تم بنسبة (80 %) وأوضح هشام بأن هنالك قضايا شائكة ومعقدة ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن بين المكوِّنين فيما يختص بقضايا العدالة ولجنة التمكين والإصلاح الأمني والعسكري بجانب مراجعة اتفاقية جوبا، وجاري التفاوض حولها، وأضاف قطعنا أكثر من حوالي (30 %) في التفاوض حولها، وأضاف بأنها قضايا معقدة وليست سهلة، وقال: لكن نتوقع أن نصل إلى اتفاق حولها قبل نهاية العام لإنهاء الأزمة والتأسيس لسلطة مدنية كاملة.

واصدرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تصريحا عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته بدار حزب الامة امس وقالت فيه:

عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحضور كل مكوناته اجتماعاً مهماً نهار الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢م، ناقش فيه تطورات الراهن السياسي باستفاضة وخلص للآتي:

حيا المجلس المركزي نضالات شعبنا الذي لا زال يواصل مقاومته الباسلة لانقلاب ٢٥ أكتوبر مستخدماً كل وسائل النضال السلمي المجربة والمستحدثة، وهو الأمر الذي جعل مهمة الانقضاض على ثورة ديسمبر المجيدة أمراً مستعصياً، وما حدد بوضوح أن شعبنا سيسترد مسار التحول الديمقراطي الذي تقوده سلطة مدنية انتقالية كاملة تعبر عن الثورة وغاياتها.

تابع المجلس المركزي مجهودات بناء الجبهة المدنية الموحدة التي تجمع جميع قوى الثورة، والمجهودات المبذولة للتنسيق مع أوسع قاعدة من القوى السياسية والاجتماعية التي توسع قاعدة الانتقال وتمتنه وفقاً لمشروع الإعلان السياسي الذي نعمل على تطويره بما يؤسس لتحول مدني ديمقراطي مستدام.
استمع المجلس المركزي لتقرير من المكتب التنفيذي حول سير العملية السياسية وما شهدته من تطورات على إثر المناقشات التي تمت مع الجانب العسكري حول مسودة الدستور الانتقالي التي نتجت عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وما انتجته من تفاهمات يمكن البناء عليها للوصول لحل سياسي يحقق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، واضعين في الاعتبار التحديات والمزالق التي تحيط بالعملية، وبعد دراسة مستفيضة أجاز المجلس المركزي بالإجماع تصوراً تحت عنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الإنقلاب واثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة” يقسم العملية لمرحلتين على النحو التالي:
أولاً: مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول الدستور الانتقالي الذي انتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.
ثانياً: مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيه تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في (٤) قضايا رئيسية هي:-

-العدالة والعدالة الانتقالية:

وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن.

-الإصلاح الأمني والعسكري:

وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.

-اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام:

ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، ولكن هذا الاتفاق يواجه معضلات عديدة جعلت دعاوي الغاءه أو الحفاظ عليه كما هو تولد استقطاباً متعاظماً، وقد كان موقفنا ولا يزال هو عدم الغاء الاتفاق مع إدخال إصلاحات لازمة مع تنفيذه وذلك بموافقة أطرافه.

– تفكيك نظام ٣٠ يونيو:

نظام ٣٠ من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزبنتها، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام ٣٠ يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.

ختاماً:

ثمن المجلس المركزي روح الوحدة والالتزام الوطني التي سادت في الاجتماع، مؤكدين على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيظل باستمرار في خانة النضال من أجل الحرية والسلام والعدالة واستكمال الطريق الذي شقته ثورة ديسمبر المجيدة والذي سيبلغ غايات شعبنا كاملة غير منقوصة.