جبريل ومناوي.. هل يلحقان بركب وثيقة التسوية؟

جبريل ومناوي.. هل يلحقان بركب وثيقة التسوية؟

الخرطوم- صلاح مختار

تسويق وثيقة المحامين بشكلها الأول كان مصدر رفض كبير ويبدو من خلال التمحيص والمراجعة والتدقيق في بنودها, بعض القوى السياسية والحركات راجعت نفسها ووقعت عليها. ولكن بعد الحديث بموافقة المكوِّن العسكري عليها أخذت مشروع دستور المحامين زخماً جديداً وبات الأقرب للتوقيع عليه من خلال التسوية المرتقبة التي تجرى على نار هادئة. وكان الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن، أكد توقيع محمد الحسن الميرغني عن الاتحادي الأصل وحزب الأمة القومي  وعدد من القوى السياسية على وثيقة المحامين للدستور الانتقالي. وكشف حسن في تصريح موافقة أغلب قوى الكفاح المسلح على وثيقة المحامين عدا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم على الوثيقة، وأشار إلى أن قوى الكفاح مسلح أبدت موافقتها على الوثيقة لكنها لم توقع بعد.

محاولات الارتداد

ويرى القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل إبراهيم الميرغني، إنّ التوقيع يقطع الطريق على محاولات الارتداد عن طريق تحقيق الاتّفاق، ويضع أساسًا متينًا للعملية السياسية. وأوضح الميرغني بحسب تصريحات لـ(السوداني)، أنّ الخطوة تؤكّد أنّ الحزب ماضٍ في طريقه للأمام دون التفات للمرارات الشخصية والانتصارات اللحظية، وذلك من أجلّ السودان وسلامة شعبه. ولكن الناطق الرسمي باسم الحزب عمر خلف الله، عد توقيع الحسن الميرغني على الإعلان السياسي اختطافاً لقرار الحزب. وأوضح خلف الله لـ(الانتباهة) أن الاتحادي شارك في الورشة التي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين التي خرجت بمشروع الدستور الانتقالي، وقال حدث خلاف في بعض البنود وتم تعديلها ووقعنا عليها متحفظين على بعض البنود .

توسيع القاعدة

عدم توقيع حركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة العدل والمساواة على وثيقة المحامين أمر بديهي لدى بعض المراقبين باعتبار أن الطرفين لديهما تحفظات واضحة.

وسبق أن كشفت اللجنة عن إرسالها خطابات إلى عدة منظومات مدنية وسياسية وحملة سلاح، مُرفِقةً معها مسودة الدستور، لأخذ الرأي والمشورة حوله، قائلة إن “الخطوة تأتي في إطار السعي المتواصل لتوسيع قاعدة التشاور حول مشروع الدستور الانتقالي المقترح”. وشملت الجهات التي أرسلت لها اللجنة مسودة الدستور الانتقالي كلا من “حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والجبهة الثورية، والحزب الشيوعي”. ويبدو أن بعض الجهات ردت على اللجنة عدا حركة العدل وحركة مناوي

إجهاض المبادرات

ولكن سرعان ما صوِّب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي انتقادات لوثيقة الدستور المطروحة من قبل تسييرية المحامين المحلولة. وقال مناوي في تدوينة له على “فيسبوك” إن الوثيقة هدفها إجهاض كل المبادرات الوطنية وقهر كل من يرفض الدخول في طاعتها. واعتبر مناوي رفض قوى سياسية لوثيقة المحامين أمر طبيعي بسبب منهجها الاقصائي. مستدركاً “لا شيء يمنع الآخرين عن رفضها سوى الموت وهو الأمر الوحيد الذي لم يشرب من كأسه أحياء في السودان”. واتهم مناوي واضعي الوثيقة بالسعي لإلغاء اتفاقية جوبا لدواعي إثنية وسياسية, مضيفاً أنه في حال نجاح الصفقة ستعود أزمة تهدد بقاء قيم أساسية.

محل إجماع

هنالك قوى سياسية وقعت طبقاً لمصادر (الصيحة) التي أكدت خلال الأيام الفائتة وقعت كل من حزب الأمة القومي التجمع الاتحادي تجمع المهنيين السودانيين، الاتحادي الديموقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي على مشروع الإعلان بشكل منفرد على أن توقع بقية الأحزاب والكُتل الثورية عليه خلال الأيام القليلة القادمة”. ورغم ذلك يرى المحلِّل السياسي القانوني إبراهيم آدم إسماعيل لـ(الصيحة)، أن مشكلة وثيقة المحامين أنها أعدتها لجنة وليس لجمعية تأسيسية منتخبة، وقال: الذين وقعوا نيابة عن أحزابهم كانوا مصدر شك وليسوا محل إجماع داخل أحزابهم مثل: كمال عمر من الشعبي أو الحسن في الاتحادي الأصل, بالتالي يجب أن يكون محل إجماع ليس فقط بين القوى السياسية وإنما عموماً أهل السودان لتكون نواة لمرحلة جديدة ولكن ما يعبها أنها لم تراع موروثات الشعب السوداني وبالتالي فقدت أهم عناصرها التي تشكل الإجماع ورأى أن التحفظات التي دفع بها المكوِّن العسكري بجانب الانتقادات من بعض القوى السياسية تجعلها غير قابلة بشكلها الحالي إلا إذا تم تعديلها واستصحاب كل الملاحظات التي دفع بها الناس.

سلطة تأسيسية

ومنح مشروع الدستور الانتقالي القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سُّلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وسبق أن وجه الخبير القانوني نبيل أديب، انتقادات لوثيقة المحامين، وقال إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وليس إعداد دستور انتقالي جديد، وأشار في مقابلة مع راديو “دبنقا” إلى أن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة -حالياً- وأكد أن المطلوب الآن إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تمثل فيه إجماع مكوِّنات الشعب السودان عد المؤتمر الوطني، وأوضح أن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخر يعبر عن اللجنة التسييرية للنقابة ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيه.

الوثيقة اللقيطة

وقال مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي، صالح محمود، إن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لم تجتهد في صياغة وثيقة المشروع الانتقالي. وكشف بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن تكليف امرأة من دولة جنوب أفريقيا للقيام بصياغة وثيقة نقابة المحامين، وأضاف أن مشروع الوثيقة أجنبي ومستورد بالكامل، وأن السفير السعودي أشرف على عملية الوثيقة. فيما وصف الأمين العام لحزب البعث السوداني يحيى محمد الحسين، الوثيقة الدستورية التي صاغتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين باللقيطة. وأبان أنّ اللجنة التسييرية لا علاقة لها بها وأنّ الوثيقة لا تلبي مطلوبات المرحلة وتهدف إلى تقسيم السودان لدويلات. وقال يحيى الحسين، بحسب المصدر السابق، إنّ ما تقوم به اللجنة الرباعية – من محاولات لحل الأزمة السياسية في البلاد، ما هو إلاّ عبارة عن إملاءات من جهات أخرى وليست تسوية. وأبان أنّ الآلية الرباعية تسعى مع شخصيات وليس مع كيانات بجانب العسكر.