شراكة بين التنمية الاجتماعية بالخرطوم والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات

الخرطوم- الصيحة

وجّه وزير التنمية الاجتماعية بالخرطوم صديق فريني، بضرورة مراجعة خُطة ومُوازنة الوزارة للعام 2023م وتضمين بند الشراكات مع القطاع الخاص وفق قانون الشراكات للعام2021م والاستفادة من الخَدمات التي يقدمها، جاء ذلك خلال ترؤسه صباح أمس برئاسة الوزارة الاجتماع الموسع مع الإدارة العامة للتمويل الأصغر وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص بوزارة المالية ولاية الخرطوم بحضور قطاع التشغيل بالوزارة، واستعرض الاجتماع رؤية وإمكانيات الوزارة في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات الخاصة بالوزارة مع القطاع الخاص، بما يخدم السياسة الكلية للوزارة ويخلق فُرص عمل للشباب والخريجين ويُغطي جوانب النقص بها، وطالب فريني بضرورة تأهيل كوادر بالوزارة تعمل على خلق شراكات مع القطاع الخاص، بجانب تحديد نقطة ارتكاز خاصة بالوزارة لتفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص وتحقق مبدأ الوحدة المركزية للشراكة المُنشأة بموجب أحكام المادة (8) من قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتمويل الأصغر والشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية الولائية ياسر محمد أحمد، أنّ مشروع الشراكة يُقصد به أي مشروع لتنفيذ الأنشطة التي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامّة أو إنشاء مرافق ذات أهمية اقتصادية أو مالية أو خدمية أو اجتماعية أو إنتاجية أو تحسين خدمة عامة أو منشآت بنى تحتية قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، وان الهدف الرئيسي من الاجتماع تفعيل قانون الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع مُكوِّنات الولاية الحكومية بضرورة الاستفادة من إمكاناته وقدراته في تنفيذ المشاريع الخاصة بكل وحدة، نافياً أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص تمهيداً للخصخصة أو خرقاً لقانون الاستثمار.