وزارة الزراعة.. دعم القدرة التفاوضية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية
الخرطوم– الصيحة
اكد وكيل وزارة الزراعة والغابات عبد المجيد محمد الطيب في ورشة العمل التدريبية عن اتفاقية الزراعة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية التي ينظمها برنامج الإطار المتكامل المعزز، بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأنّ وزارة الزراعة تؤمن بدورها القومي في مُساندة الاقتصاد الوطني لمُواكبة التّطوُّرات والمستجدات الإقليمية والدولية وتتبلور في الاهتمام الخاص بقضايا تحرير التجارة الزراعية ودعم القدرة التفاوضية للسودان في مجال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتقييم آثارها على الزراعة من خلال عقد العديد من الأنشطة ذات العلاقة من ندوات وورش عمل ودراسات وورش تدريبية، ومنها هذه الورشة والتي تهدف إلى فهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وكذلك المساعدة في صياغة وتحليل السياسات الزراعية وفقاً للالتزامات المُترتّبة على الانضمام ومتابعة التطورات في المفاوضات الجارية حول قضايا الملف الزراعي، مما يؤدي إلى دعم القدرات التفاوضية للسودان في مجال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الزراعية، خاصة إنها قد مرت وما زالت تمر بالعديد من الصُّعوبات وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الملف الزراعي، ومن أهمها النفاذ للأسواق ودعم الصادرات والدعم المحلي.
وعلى صعيد آخر، تحدّث ناصر محمود طلب منسق مشروع برنامج الإطار المعزز المتكامل بوزارة التجارة، حيث شرح دور المشروع وأهميته للدول النامية والأقل نمواً، مُشيراً إلى أنّ البرنامج يعتبر احد اذرع برنامج العون من اجل التجارة المخصص لصالح مجموعة الدول الأقل نمواً، فهو برنامج مُتعدِّد المانحين يعمل على دعم الدول الأقل نمواً لتلعب دوراً اكثر نشاطاً في نظام التجارة العالمية من خلال مُساعدتهم على إزالة القيود امام التجارة سعياً نحو هدف أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والمساعدة في تخفيف حدة الفقر، كما يهدف لمساعدة الدول الاقل نمواً على الاندماج في الاقتصاد العالمي ورفع مستوى التنافسية لصادراتها وذلك بغرض تأهيلها للانخراط في التجارة الدولية وإبراز دور التجارة كوسيلة فعالة في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر، مشيرا الى ان الإطار المتكامل المعزز يهتم أساساً بموضوع إدماج التجارة في أجندة التنمية الوطنية، وإنّ النتائج المتوقعة لتنفيذ برنامج الإطار المتكامل المُعزّز هو تقوية قدرات وزارة التجارة لإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات التجارية ودمج التجارة هي خُطة التنمية الوطنية والاستراتيجيات والسياسات القطاعية لتسهيل عمل التجارة الفاعل في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية.
