الخرطوم: سارة إبراهيم 14 نوفمبر 2022م
تحديات كثيرة ومشاكل كبيرة عجزت الحكومة عن إيجاد الحلول المناسبة لها بالرغم من اتخاذها لخطوات عديدة في الفترة الماضية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد والتي وصفتها بالإجراءات الإصلاحية كتحرير سعر الصرف وإجازة العديد من القوانين التي تشجع الاستثمار وغيرها من الإجراءات، إلا أنها باءت بالفشل ولم تؤت أكلها، وظلت صورة الاستثمارات في البلاد قاتمة الأمر الذي دفع كثير من خبراء الاقتصاد بالقول إن دخول استثمارات إلى السودان غير متوقع في ظل الظروف القاسية التي يعيشها .
عدد من الاقتصاديين شدَّدوا على أهمية الإسراع في تهيئة المناخ الاستثماري والعمل على تعيين كفاءات لانتشال البلاد من الأزمة الراهنة التي ألقت بظلال سالبة على كل القطاعات، مشدِّدين على أهمية وجود امتيازات حقيقية مع التعديلات المتكرِّرة للقانون واللوائح، التي تؤدي إلى استقرار رؤوس الأموال وليس هروبها إلى مناطق آمنة.
إزالة التقاطعات
من جهتها كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية أحلام مدني مهدي، عن بلوغ حجم المشاريع خلال العام الماضي (518) مشروعاً، بقيمة (873) مليون دولار، مشيرة إلى أن التنسيق بين المركز والولايات يظل هاجساً ويحتاج لحوار لإزالة التقاطعات، وخاصة أن السودان يمر بمرحلة تحوُّل كبير على الصعيد السياسي والاقتصادي.
وقالت إحلام، في حديث سابق لها، إن وزارتها تعمل من أجل إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين عبر الرؤى والخطط الجديدة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وأضافت أن “الاستثمار يظل خيار الدولة الأول للخروج من صعوبات الاقتصاد”.
تهيئة المناخ الاستثماري
وفي ذات السياق قال أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين الخبير د. محمد الناير: من الطبيعي تراجع الاستثمارات في البلاد خلال الفترة الماضية باعتبار أن المناخ في السودان يحتاج إلى تهيئة، مشيراً إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتأثيره على المناخ الاستثماري، مشدِّداً على ضرورة إسراع الخطى في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية باتفاق كل القوة السياسية في البلاد على أن تستعد القوى السياسية للانتخابات بعد عام أو عامين، وهذا من شانة أن يخلق استقرار سياسي وأمني يهيئ المناخ بصورة كبيرة لتدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت الدول العربية وخاصة دول الخليج أن تنتبه لتأمين الغذاء للمنطقة العربية من داخلها ومن دول قريبة كالسودان الذي يمتلك موارد طبيعية ضخمة بدلاً من استيراد الغذاء من دول ما وراء البحار والمحيطات، وقال لـ (الصيحة): إن الأزمة الروسية الأوكرانية أكدت ذلك، بل جعلت السودان محور اهتمام الاستثمارات العربية والخليجية بصورة كبيرة ومعلوم أن القمة العربية الأخيرة ناقشت مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي بجانب اجتماعات أخرى تتحدث عن ذلك، وتوقع الناير في حديثه لـ (الصيحة) أن تشهد البلاد في الفترة المقبلة تحسُّن وتدفق الاستثمارات إذا ما تم إسراع الخطى في تشكيل حكومة كفاءات وتهيئة المناخ بصورة أساسية وطرح مشروعات تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي العربي للدول الممولة في أسرع وقت ممكن حتى تكون واقع ملموس والعمل على إزالة التعقيدات في الأراضي وأن تكون خالية من النزاعات حتى تمنح للمستثمرين خالية من المنازعات يمكن أن تعطل العملية الاستثمارية. وقال: إن المرحلة القادمة تحتاج إلى جهود كبيرة لتهيئة بيئة الاستثمار حتى يعيد السودان موقعة الذي كان فيه قبل (٤ أو ٥) سنوات، عندما كان يحتل المركز الأول أفريقيا والثاني عربياً من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.