عبد الله مسار يكتب : مسودة وثيقة نقابة المحامين (٢)

14 نوفمبر 2022م

قلنا في مقالنا مسودة وثيقة المحامين (١)، إنّ لجنة تسيير المحامين التي يقودها الأخ الأستاذ الصديق علي قيلوب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمة القومي وهي لجنة تعيّنت بعد قيام الثورة وسقوط حكم البشير، وقلنا إنّ المسودة قيل إنّها صناعة خارجية، وإنّ النقابة قد أعطتها مشروعية بحكم تبنيها لها لتجعلها مولوداً شرعياً حتى لا يقال إنها ابن سفاح، وقلنا إنّ الفكرة لم يُتّفق عليها، وقلنا إنّ المسودة اهتم بها المُجتمع الدولي، لأنها تحقق أغراضهم في السودان، وحُشد لها مُؤيِّدو الرباعية، وأُضيف إليهم فولكر دون الاتّحاد الأفريقي والإيقاد، ولذلك فهي رغم أنّها مسودة وثيقة دستورية. وأعتقد أنها مازالت في مرحلة المسودة، وقد أدخل عليها تعديلاتٌ كثيرة من قِبل المكون العسكري، وستُعرض على القوى السياسية لتدخل عليها تعديلات قد تجعلها وثيقة مقبولة لما يُضاف إليها المسودات الأخرى وهي تحتاج أن تكون مقترحاً مفتوحاً، وكذلك تضم وتشمل قيم وسلوك المجتمع السوداني مع الحقوق والواجبات، وكذلك تكون نواةً لمشروع دستوري لوفاق وطني.

مطلوبٌ الدعوة لوفاق وطني شامل كما جاء في مسودة الإعلان الدستوري  الذي نص أنه لا عزل سياسي إلا للمؤتمر الوطني.

ثانياً، مطلوبٌ جمع المبادرات وضمها لهذه الوثيقة.

ثالثاً، مطلوبٌ أن تكون وثيقة دستورية شاملة غير مُفصّلة على مصالح أمريكا ودول الترويكا، وتحافظ على مصالح أهل السودان ومصالح بعض جيران السودان وخاصّةً مصر الحليف التقليدي للسودان.

رابعاً، أن لا تفصل لصالح قوى سياسية بعينها حتى لا تخدم هذه القوى حصرياً دون آخرين لهم ارتباطٌ وثيقٌ مع السودان كقطر وتركيا مقابل السعودية والإمارات، وكذلك الصين وروسيا مُقابل أمريكا وإنجلترا، حيث إنّ للصين مصالح مباشرة، وإنها استخرجت البترول، كما امتنعت أمريكا وانسحبت شيفرون.

خامساً، أن لا تكون وثيقة انتقامية وتصادم دين وقيم المجتمع السوداني.

سادساً، أن تضع في بالها أن للفترة الانتقالية مهام محددة دون الدخول في مهام الحكومة المُنتخبة، وأن تكون مدة الفترة الانتقالية قصيرة.

سابعاً، أن تحرر القرار الوطني من التدخل الأجنبي والتبعية وتجعل العلاقات متوازنة ولصالح الدولة السودانية حتى لا يدخل عنصر المنافسة وتصادم المشروعات (أمريكا والترويكا من جهة، والصين وروسيا) ومعسكر البريكس أو منظمة شنغهاي.

عليه، أعتقد أن المتغيرات في السودان كثيرة مقارنة بأمرين، التحولات العالمية في أفريقيا (فرنسا نموذجاً)، وروسيا وفاغنر من جهة، ثم المتغير  العالمي.

هذان العاملان يُحدِّدان علاقة السودان مع الخارج دولياً أو إقليمياً.

أخيراً، المُحافظة على شكل الدولة وأمنها والخوْف والحذر من المتغيرات الداخلية بما في ذلك التغيير الخشن الذي قد يؤدي إلى انقلاب أو صراع مسلح أو انفراط أمني أو دخول جماعات متطرفة إلى المسرح السوداني.

إذن، الأمر يحتاج الى حكمة وموضوعية، وضمان ذلك ليس الدستور وحده ولكن الوفاق الوطني والتراضي السياسي وحتى تماسك القوات المسلحة يحتاج إلى رضى هذه القوات واقتناعها، إن القرار الوطني سائدٌ ومعمولٌ به، وإن التدخُّل الأجنبي محدودٌ، وإن مصالح الأجهزة العسكرية والأمنية متوفرة ولا انتقام ولا تصفية ولا عدم مهنية، وإن قحت تتعامل كقِوى سِيَاسِيّة مُتّزنة وواعية وهم رجال دولة وقادرون على قيادة الدولة.

إنّ الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي يجب أن يُسيطر عليهما الوفاق الوطني واحترام وواجبات وحقوق كل أهل السودان، ويجب المُحافظة على اتفاقيات السلام من نيفاشا حتى اتفاقية جوبا حتى لا يحدث تمرُّدٌ ضد الدولة  ويبدأ من داخل الخرطوم ويقوض الحكومة.

إنّ أزمة الحكم في السودان ليست سهلة، ولكن أيضاً ليس صَعباً حلها واحتواؤها.

آمل أن ينظر الجميع إلى مصالح السُّودان قبل مَصالح الآخرين.