رجال أعمال يحذّرون من تعطيل عودة اتحاد أصحاب العمل
الخرطوم- الصيحة
حذّر رجال أعمال واقتصاديون من مغبة التراجع أو التماطل في تنفيذ قرار المحكمة العليا بإعادة اتحاد اصحاب العمل المنتخب والاتحادات المهنية التابعة له.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قراراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وإنهاء كل ما ترتب عليه من أجراءات.
وقال رجل الأعمال خالد محمد صالح، أن هنالك فرق كبير بين المجموعة المنتخبة والاتحاد المعين من حيث الثقل المالي والرسوخ في مجال المال والأعمال وبين المعينين “ومع تقديرنا لكسبهم ولكن اوجه المقارنة منعدمة”.
وأضاف في تصريح صحفي “لا توجد مقارنة إطلاقاً في حجم الثقل المالي والخبرات التراكمية والعملية”، وتابع بأن عودة الاتحاد الذي يقوده السيد سعود البرير سيعيد بوصلة العمل الاقتصادي إلى هداها بعد سنوات من الاضطراب حدث خلالها خللٌ كبير في التعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد نظراً لقلة الخبرة.
من جانبه، أعاب رجل الأعمال إيهاب عبد المجيد، على لجنة إزالة التمكين تغييب كوادر ذات ثقل مالي وخبرات تراكمية من العيار الثقيل من أمثال سعود مامون البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل الذي تمت إعادته بالقانون.
وقال “الرجل سليل الأسرة الرائدة في مجال المال والأعمال إلى جانب السيد صالح عبد الرحمن يعقوب رئيس مجلس الإدارة والسيد يوسف أحمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية والسيد أمين النفيدي نائب رئيس غرفة النقل بصيت أسرته الاقتصادي المعلوم ورجل الصناعة الأول السيد معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية، وعلي أبرسي رئيس غرفة النقل والرئيس المناوب لرئيس اتحاد أصحاب العمل، إلى جانب السيد حسن عيسى رئيس غرفة ولاية الخرطوم بكل خبراته التي يعلمها الجميع وتاريخه الضارب في العمل التجاري”.
بدوره، حذّر المحلل الاقتصادي الطاهر عباس، من مغبة التماطل في تنفيذ قرار المحكمة العليا بإعادة الحق إلى أهله، وقال إن الاتحاد الذي ألغت وجوده لجنة إزالة التمكين منتخب بشهادة مسجل تنظيمات العمل، وأن عودته تعني تصحيح كثير من التشوهات المرتبطة بالأداء الاقتصادي الكلي، خاصةً وأن أعضاءه من كبار رجال المال والأعمال ومن الذين يعلمون مشكلات هذا القطاع الحيوى في حياة الشعب السوداني.
وفي السياق، دعا الكاتب والمحلل السياسي محمد عبد القادر، الدولة إلى احترام سيادة القانون وعدم ترك القرارات القضائية نهباً للأمزجة والأجندة السياسية، وطالب السلطات بأهمية الإشراف على احترام وتنفيذ قرار المحكمة العليا، فيما حذّر من مغبة التراجع عن إعادة الاتحادات المنتخبة إلى وضعها المتسق مع القانون، وقال “ننبه المسؤولين إلى أن البديل للاستهانة بالقرارات القضائية سيكون وبالاً على دولة خرج شعبها من أجل العدالة وسيادة حكم القانون”.