الحصانة لن تكون عائقاً في طريق الاتفاق
تم تسريب وثيقة غير مُتّقف عليها، ولا يوجد ما يُعرف بالحصانة المُطلقة
الحزب الشيوعي متطرّف المواقف ولم يغِب عن أي اتفاق
اشترطنا عدم مشاركة أعضاء الحكومة الانتقالية في الانتخابات المقبلة
مُشاركة عبد الرحمن الصادق في الحكومة المقبلة أقاويل عذّال
كشف رئيس حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي أن الوثيقة الدستورية التي تتضمن مسألة الحصانة والتكريس لدولة التمكين، وثيقة تم تسريبها من قبل بعض الأشخاص، مشيراً إلى أنها غير متفق عليها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
المهدي في حواره مع “الصيحة” أكد أن الإعلان السياسي عقبة تم تخطيها في الاتفاق. وذكر أن مسألة الحصانة لن تقف عائقاً في طريق الوثيقة الدستورية، مبيناً أنه لا يوجد شخص فوق القانون، ولا يوجد ما يُسمى بالحصانة المطلقة، وقال: في رأيي أنه سوف يُتّفق على الحصانة المقيدة، وهي الحصانة التي تمنح للشخص في تسيير أعماله الرسمية، وأضاف: إلا أن هنالك ثلاث نقاط يُمكن أن تُسبب نوعاً من الخلاف، أولها مسألة ضبط الحصانة، ثم مسألة نسبة قبول 67% للمجلس التشريعي، وثالثاً مشاركة القوى السياسية الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وفي رأيي أنها مسائل خلافية، لكنها سيُتّفق عليها.
وتطرّق الحوار إلى عدد من المحاور، فلنتابع ماذا قال الإمام.
حوار / آمال الفحل – هبة محمود
تصوير / محمد نور محكر
*بداية كيف تقرأ الاتفاق السياسى الذي تم توقيعه أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير؟
التفاوض أخذ مدة طويلة، لكن الآن تم الاتفاق حول الإعلان السياسي، وهذا عقبة تم تخطيها، وتبقت العقبة الثانية، وهي وثيقة الإعلان الدستوري الذي يحكم صلاحيات أجهزة الفترة الانتقالية، وسيتم ذلك غداً بإذن الله، بعد ذلك يتم تعيين الأشخاص في المجلس السيادي ورئيس الوزراء هو الذي يختار الوزراء حسب الشروط المتفق عليها.
*هل تتوقع أن يتم التوافق على وثيقة الإعلان الدستوري خاصة أن قوى إعلان الحرية والتغيير تتحدث عن الحصانة، فهل يمكن أن تقف الحصانة حجر عثرة أمام التفاوض؟
مسألة الحصانة، لن تكون عائقاً، لأنه لا يوجد ما يسمى بالحصانة المطلقة، والحصانة المقيدة سوف تكون حصانة للمسؤول في تسيير أعماله، أما الحصانة المطلقة فليست موجودة. وفي رأيي أنه سوف يتفق على الحصانة المقيدة وهي الحصانة التي تكون للشخص في تسيير أعماله الرسمية، ولا توجد حصانة مطلقة، فالبلد يوجد فيها قانون جنائي وقانون من أين لك هذا، وقانون العدالة الانتقالية، هذه القوانين لا يستثني منها أحداً.
*إذن لماذا يتمسك المجلس العسكري بها؟
في رأيي أن المجلس العسكري موافق على هذه الحصانة المنضبطة، وأنا أعلم ذلك.
*لماذا تم تضمينها الوثيقة الدستورية منذ البداية إذاً؟
هي لم توضع هكذا، ولكن في تقديري أن هنالك من سرّب وثيقة غير متفق عليها، على كل حال سيتفق حول هذا الموضوع، كما أن هنالك ثلاث مسائل تُسبب نوعاً من الخلاف، أولاً مسألة ضبط الحصانة، ثانياً مسألة نسبة قبول 67% للمجلس التشريعي، ثالثاً، مشاركة القوى السياسية الأخرى التي لا تنتمي للحرية والتغيير، وفي رأيي أنها مسائل خلافية لكنها سيُتّفق عليها.
*لكن قوى الحرية والتغيير تتمسك بنسبة 67%؟
ليست هنالك مشكلة، قوى الحرية والتغيير يصرون على ما يريدون، كما أن المجلس العسكري يُصر على ما يريد ولكن يمكن أن يؤجل ذلك إلى ما بعد الاتفاق.
*بالرغم من أنك ذكرت أنها وثيقة مسربة، إلا أنهم يرون أنها الوثيقة التي قًدمت لهم ويجب مناقشتها؟
لنفرض ان هذا حدث، ولكن هي ليست من الوثائق المتفق عليها، والنص على حصانة مطلقة حديث غير صحيح.
*ولماذا لم ينف المجلس العسكري ذلك؟
المجلس العسكري قالك نحن لا نُطالب بحصانة مطلقة.
*عطفاً على ما ذكرت بأن هنالك وثيقة مسربة هل يوجد اشخاص لا يريدون الاتفاق؟
نعم، هنالك أشخاص ليسوا سعداء بهذا الاتفاق، وأنا لا أريد أن أتهِم شخصاً بعينه، ولكن في تقديري ليس هنالك داعٍ لتسريب أي وثيقة قبل الاتفاق، لأن أي تسريب قبل الاتفاق سوف يشوهه.
*نفهم من ذلك أن تسريب الوثيقة هو الذي جعل الحزب الشيوعي يرفض الاتفاق؟
الحزب الشيوعي له منطقه، فهو في كثير من المواقف يُعلن موقفاً حزبياً متطرفاً، ويُعلن الحزب الشيوعي أنه مغيب من التفاوض، وفي نفس الوقت كان الأخ “صديق يوسف” موجوداً طوال فترة المفاوضات، وأثناء الاتفاق، وما يذكره الحزب الشيوعي بأن هنالك تغييباً له غير صحيح، والوسطاء حريصون على أن يكون الجميع موجودين.
*وكيف تقيّم البيان الذي أصدره سكرتير الحزب الشيوعى الخطيب؟
في تقديري بيان غير صحيح، وغير موفق، وهذا ما أقوله.
*إصدار الحزب الشيوعى لمثل هذا البيان يوحي بأن هنالك خلافات داخل إعلان الحرية والتغيير باعتبار أن الحزب الشيوعي مكون أساسي للتغيير؟
أصلاً يوجد خلاف بيننا وبين قوى الإجماع الوطني قبل تكوين الحرية والتغيير، وقوى الإجماع كانت ترفض أي نوع من الحوار، وتتحدث فقط عن إسقاط النظام، وبعد فض الاعتصام صرحت بعدم الجلوس لأي نوع من أنواع التفاوض، ولكن في الواقع الآن هم قبلوا الجلوس في التفاوض، والآن قوى الإجماع توافق على الحوار والاتفاق المتوقع.
*لكن الجبهة الثورية تطالب بفترة ستة أشهر لتكون فترة تفاوض حول قضايا الحرب؟
يجب أن يقوم مجلس الوزراء ويقوم النظام الانتقالي فور الاتفاق، وستكون قضية السلام قضية ذات أولوية للحكومة المدنية، ونحن نقترح بأن أول عمل يفعله مجلس الوزراء، هو إعطاء الأولوية لقضايا معينة منها قضية السلام، وقضية الاقتصاد، المهم أنه ستكون قضية السلام من أولويات الحكومة الجديدة، ولا يعني هذا أن ينتظر زملاءنا في الجبهة الثورية، ولكن لا يمثل كل القوى المعنية بالسلام، هنالك موقف عبد العزيز الحلو، ونحن عندما نتحدث عن السلام، لا نتحدث عنه كمسألة جزئية، وإنما نتحدث عن السلام الشامل العادل، ولذلك بعد أن تتكون الحكومة، نحن نحتاج أن يكون هناك مجلس قومي للسلام، يعتمد رؤية الجبهة الثورية، ويسعى لإشراك الآخرين حتى يكون السلام عادلاً وشاملاً كما ذكرت لأنه لا يمكن لنا أن نفعل كما كان يفعل نظام البشير، وهو عقد اتفاقات جزئية مع البعض، وينحصر الموضوع على توزيع مناصب، نحن نريد سلاماً يخاطب كل أسباب النزاع التي أدت إلى المقاومة المسلحة بصفة شاملة، وليست جزئية، ولذلك الإخوة في أديس ابابا عبّروا عن رأيهم، ولكن هذا ليس شاملاً لبقية القوى التي تهتم بقضية السلام، ولذلك تقديرنا انه يجب أن تقوم حكومة جديدة تضع في أولوياتها عملية السلام عبر مجلس قومي للسلام يسعى لسلم عادل وشامل لا يستثني أحداً لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع عبرها ان نقول إنها قد تحقق السلام.
*الجبهة الثورية طالبت بمهلة مفتوحة؟
ليس كل ما يطلبه الإنسان يجده، ستكون هنالك أولوية لمشروع السلام، ولكن يجب أن تكون هذه الأولوية عقب قيام الحكومة المدنية.
*هل تعتقد أن انسحاب الجبهة الثورية، كان منطقياً، سيما أنه عقب الاتفاق الأول، وتم الإعلان عن أن قضية السلام ستكون أولوية الحكومة في الستة أشهر الأولى؟
نحن اتصلنا بهم، وقلنا لهم إن السلطة كلها في يد المجلس العسكري، وعندما يحدث الاتفاق ستكون السلطة شراكة، وكذلك هنالك مجلس مدني، وهذه خطوة للأمام، ويجب الترحيب بهذه الخطوة، ثم تطالب الأجهزة الجديدة بإعطاء الأولوية للسلام.
*الجبهة الثورية برّرت خروجها من التفاوض لاعتبارات أن شركاءهم في الحرية والتغيير مارسوا عليهم إقصاء، وتغيرت أولويات الاتفاق بينهم، وصار الحديث من قبلهم عن من يحكم السودان وليس من يحكم؟
لا أبداً، ليس هناك من تحدث عن من يحكم السودان، الإعلان السياسي الذي صدر لا يتحدث عن من يحكم السودان، وكذا الوثيقة الدستورية، الحديث حول صلاحيات المجلس السيادي وصلاحيات مجلس الوزراء واستقلال القضاء. ليس هناك حديث عن أشخاص، وسيأتي الحديث عنهم عقب الاتفاق.
*كيف تنظرون داخل الحزب إلى الراهن السياسي الآن؟
حزب الأمة يلعب دوراً قيادياً في مسألة التفاوض، وهذا بشهادة الجميع.
*على الرغم من الدور القيادي الذي ذكرت، إلا أننا نجد هناك تناقضاً في التصريحات من قِبلكم؟
كيف.
*في الوقت الذي يمثل فيه السيد إبراهيم الأمين دوراً كبيراً في التفاوض، يخرج علينا السيد الإمام بتصريحات رافضة للعصيان؟
حزب الأمة موقفه موحد من الاعتصام ومن فضه بالقوة، هناك من يطلق على نفسه حزب الأمة، وهؤلاء قشور من الأمة، ولكن حزب الأمة القومي لم يصدر منه أي حديث مختلف لا حول الاعتصام ولا حول التفاوض ولا غيره. حزب الأمة يأخذ موقفه بمؤسسية، (ما في حاجة اسمها فلان قال وعلان قال)، كل المسائل تتم مناقشتها، ونصدر بياناً أو يتحدث ناطق باسم الحزب حول كل مراحل الثورة والتفاوض حتى يومنا هذا.
*أعلنتم مسبقاً رفضكم المشاركة في الحكومة الانتقالية، أما زلتم على موقفكم الرافض حتى لو اقتضت الضرورة الوطنية مشاركتكم؟
موقفنا مبدئي، لأننا إذا قلنا نبني المشاركة على أساس المحاصصة الحزبية، فلن يكون هناك أساس للترجيح، أكبر حزب وأصغر حزب سيكونون في ذات الوزنة لأنه ليست هناك انتخابات، ثانياً، نحن نقول إن الذين يشتركون في المجلس السيادي ومجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية فيجب ألا يترشحوا في الانتخابات القادمة، حتى لا يستغل الفرد منهم موقعه السيادي أو التنفيذي في الانتخابات، وهذا جزء لا يتجزأ من الاتفاق الذي سيصدر في الإعلان الدستوري، ثالثاً، نحن نقول إن الأحزاب السياسية، يجب عليها أن تنصرف لعملية بناء ذاتها، وتستعد للانتخابات القادمة، ليتولى المناصب السيادية والتنفيذية أشخاص خبراء مقبولون قومياً.
*هل هذه الأسباب التي أعلنتم بسببها عدم المشاركة في المرحلة المقبلة؟
نعم، لن نشارك، ولو كانت هناك أي حجة للمشاركة لكنت أنا الأولى لأن أكون رئيس الوزراء المنتخب والذي لم يسقط بوسائل شرعية.
*الكثير من الأصوات نادت بتوليك منصب رئيس الوزراء؟
أنا قلت لا وبحجة أيضاً.
*ماهي ؟
الذين انتخبوني إما ماتوا أو فاتوا والجيل الجديد لم ينتخبني، ولذلك ليس هناك معنى لان أقول إنني منتخب، ولذلك أنا لا أطالب بحق شخص منتخب وحزبي أيضا لن يطالب، وكان أن حدث في بداية هذا التحرك أن أعلنت قوى الحرية والتغيير أنهم لن يشاركوا في الفترة الانتقالية، وهذا يتفق منطقياً مع ما أعلناه.
*ماذا لو اقتضت الضرورة؟
عقب الفترة الانتقالية.. نحن نتحدث عن انتخابات ممرحلة تبدأ بانتخابات المجالس المحلية ثم الولائية، ثم العامة، ونعتقد أن حزب الأمة في هذه الانتخابات سيكون له إن شاء الله النصيب الأكبر، كما كان له النصيب الأكبر عقب كل نظام دكتاتوري.
*هذا يعني أن الفترة القادمة هي فترة بناء حزبي لكم؟
نعم، هذا بجانب قطعاً مراقبة الحكومة الانتقالية، التي سنراقبها ونشجعها وندعمها ونصوبها.
*الاتصالات بينكم والمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مستمرة للتشاور حول ترتيبات الفترة المقبلة؟
نحن لدينا تحالف نداء السودان، وتحالف آخر هو الحرية والتغيير، وحزبنا ينسق مواقفه مع هذه المكونات.
*بالتشاور معك؟
نعم.
*وفيما يتعلق بتشكيل أعضاء الحكومة المقبلة؟
تم ترشيح أسماء لم يتفق عليها بعد، وهذا سيصير موضوعاً مهماً عقب الاتفاق على الوثيقة الدستورية، وسيكون أول المهام هو اختيار الاشخاص الستة الذين سيكونون ممثلين باسمنا في مجلس السيادة، وأيضاً من يكون الشخص الخبير القومي المتفق عليه ليتولى مجلس رئاسة الوزراء.
*ما هي أبرز الأسماء؟
هنالك أسماء كثيرة تداولنا حولها، لكن لم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن.
*ماهي معايير الاختيار؟
المعايير ببساطة شديدة، أولها أن يكون الشخص خبيراً في المجال ويكون وطنياً ولديه وعي سياسي، وكذلك يكون لديه الاستعداد على ألا يترشح في الانتخابات القادمة، فضلاً عن أن يكون لديه قبول قومي.
*لماذا هذا الشرط؟
لأننا لا نريد لشخص ان يستغل مركزه الحكومي في الانتخابات القادمة، وهذا للمزيد من دواعي النزاهة.
*تم إقصاء كل المشاركين في الحكومة السابقة، في وقت يرشح فيه حديث عن مشاركة السيد عبد الرحمن الصادق المهدي في الحكومة الانتقالية؟
هذه أقاويل العذال، عبد الرحمن الصادق عضو في القوات المسلحة، وسيظل بعيدًا عن الانتماء الحزبي، لأن القوات المسلحة يشترط فيها عدم المشاركة الحزبية (مش زي عهد البشير)، وهذا هو الموقف. نحن لدينا أسس، وعبد الرحمن إن كانت هناك مساءلة له ولزملائه فيجب أن يُساءلوا كمساعدين للرئيس إن كانت لديهم مخالفات، حسب قانون العدالة الانتقالية، وإذا لم تكن عليه أي مساءلة فهو لواء في القوات المسلحة.
*يمكن القول إنه سيكون بعيداً عن المشهد السياسي الآن؟
نعم، هو ليس لديه دور في العملية السياسية.
*وماذا بعد الفترة الانتقالية؟
سيظل ضابطاً في القوات المسلحة.