الخرطوم- سارة إبراهيم 11نوفمبر 2022م
أثار قرار وزارة النفط امس بتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود، حفيظة المواطنين الذين تخوفوا من زيادات كارثية أخرى بخطوط النقل والخدمات المتدهورة، فيما حذروا من مغبة استمرارها، مُطالبين السلطات بتخفيف أعباء المواطن، فضلاً عن تفاقم الضغوط التضخمية وانعكاسها على الأوضاع المعيشية!!!
قرار الوزارة
بالأمس، قررت وزارة الطاقة والنفط تعديل أسعار المنتجات البترولية (بنزين -جازولين) ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم على النحو التالي:
– سعر لتر البنزين (620) جنيها.
– سعر لتر الجازولين (720) جنيها.
شاملة رسوم الولاية (٢) جنيه على اللتر.
وسوف تكون تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لكل ولايات السودان، في ويأتي القرار في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية.
** سخطٌ وغضبٌ!!
وفي ذات السياق، وصف محمد عبد اللطيف موظف في إحدى الدواوين الحكومية، تعرفة المواصلات العامة بالخرطوم بأنها عالية، وأرجع الأسباب إلى عدم وجود رقابة عليها من الحكومة، وطالب بوجود أفراد من الشرطة في مواقف المواصلات لتحديد التعرفة، وقال إنّ أصحاب المركبات العامة يفرضون الأسعار التي تناسبهم ويسيرون في الخطوط التي تُناسبهم دون أن يجدوا من يردعهم، مشيرًا إلى أن الحكومة غير مُهتمة بمُعاناة المواطنين.
**زيادة عالمية
أرجع الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، قرار أسعار الوقود في البلاد لتحرك أسعاره عالمياً نحو الزيادة، لافتاً إلى أن الأسعار قرار تصدره وزارة المالية، بينما وزارة الطاقة قراراتها فنية بحتة فيما يتعلق بالمحروقات.
وقال فتحي لـ”الصيحة” أمس، مع استمرار تذبذب قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار المدخلات الصناعية ومنها الطاقة والمحروقات، فهناك مصانع كثيرة توقفت في ظل الزيادة العالمية لأسعار البترول وأتوقع أن يقفز الدولار مرة أخرى، لأن الحكومة الانتقالية تحتاج إلى توفير عملة صعبة، وفي ظل غياب الدعم الخارجي للموازنة القادمة 2023 وغياب المنح وتوقيف مساعدات البنك الدولي والأمم المتحدة ووكالات التنمية الدولية وكل الموارد التي كانت تصل للبلاد إما مُجمّدة أو توقّفت.
** تأزُّم الوضع!!
وأشار فتحي إلى العوامل التي سَاهمت في تأزُّم الوضع الاقتصادي الحالي مُمثلةً في عدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية بالبلاد، وتغييرات الجهاز التنفيذي للدولة، وعدم استقرار دولاب العمل مع عدم وجود رؤية واضحة لانتشال وتصحيح الوضع الاقتصادي، إضافةً إلى عدم اهتمام مُوازنة العام الحالي أو القادم بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وذلك من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والخدمات التي تدعم الإنتاج.
** معاش الناس
وأشار فتحي إلى تداعيات لزيادة أسعار الوقود والتي ستنعكس على معاش الناس بزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل، وستزيد من أسعار السلع والخدمات وزيادة معدلات التضخُّم والفقر والبطالة والجريمة والتأثيرات التي تؤثر على المستوى العام للأسعار، مما يؤثر تأثيرًا في تنافسية الصادرات السودانية بالأسواق العالمية والإقليمية، مما يؤثر على الأداء الاقتصادي عموماً.
فبمجرد ارتفاع المستوى العام للأسعار وزيادة التضخُّم، تنخفض دخول العاملين وتضعف قوة الجنيه السوداني، وتضعف قُدرة المُواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية ويتأثر معاش الناس سلباً، مما يجعل الزيادة في سعر المحروقات عبئاً إضافياً على أوجاع المواطنين.
فارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وبالتالي، يقل الطلب على المنتجات المعروضة بالسوق، فيقِل الإنتاج، وهو ما يؤدّي لتسريح العَمَالَة وزيادة البَطَالة، والتي تُؤدِّي بدورها لتقليل الطلب، وهكذا نصِل إلى الهدف الرئيسي لإلغاء الدّعم، وهو وأْد الصناعة المحلية!!