التفاؤل بتسليم السلطة للمدنيين نهاية العام.. على ماذا يستند؟

التفاؤل بتسليم السلطة للمدنيين نهاية العام.. على ماذا يستند؟

الخرطوم- آثار كامل

أعلن رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، أنه لا يستبعد حل أزمة الحكم الانتقالي والتوافق على حكومة مدنية قبل نهاية العام الجاري.

وقال برمة لـ(قناة الجزيرة مباشر)، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، وقَّعا على وثيقة دستور اللجنة التسييرية للمحامين وسلَّمها للآلية الثلاثية  بعد إجراء تعديلات عليها، وأضاف برمة “سنرحِّب بالمكوِّن العسكري ونتعاون معه حال تسليمه للسلطة لحكومة مدنية، وإذا لم يلتزم بذلك سنقف ضده، وتابع: “لعب مافي تاني”. وأوضح برمة أنه تلمَّس خلال لقائه قبل أيام بالقيادات العسكرية رغبتهم  في تسليم السلطة للمدنيين، ولفت إلى أن هذا الأمر هو مطلب السودانيين في كل مكان، وقال: “البرهان رفع الكرت الأحمر للإسلاميين والمؤتمر الوطني وما قاله ليس اعتباطاً بدون شك”. أسئلة كثير تطرح بعد حديث برمة خصوصاً سبق وأن تحدَّث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بكل الصلاحيات، والبقاء على رأس مجلس الأمن والدفاع، وهي الخطوة التي يقرأها البعض في سياق الإعلان السابق لقائد الجيش بانسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية في البلاد برمتها.

هل سيتنحى البرهان وكيف سيغادر؟ المشهد عبر اتفاق أو تسليم السلطة لمدنيين أو عبر قيام انتخابات أسئلة كثيرة؟

تسليم السلطة

حديث برمة والتفاؤل الذي عبَّر عنه بأنه تلمَّس خلال لقائه قبل أيام بالقيادات العسكرية رغبتهم  في تسليم السلطة للمدنيين، يجعل الأمر تأكيد لذات الخطوات السابقة التي سبق أن أعلن عنها قائد الجيش ورئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن انسحاب الجيش من العملية السياسية وترك المساحة للقوى المدنية للتشاور لاختيار رئيس وزاء وحكومة مدنية بعد أن تعقد المشهد السياسي عقب القرارات التي اتخدها في الخامس والعشرين من أكتوبر، وازدياد حالة التباين بين المكوِّنات السياسية، مقروناً ذلك بحالة الفراغ الدستوري لما يقارب العام، هذه الخطوة مقرونة بالبحث عن التوافق الوطني دفعت بقائد الجيش لخيار الانسحاب، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة المقاومة من قبل الثوار لمشروع الانقلاب، بحسب توصيفهم، لما حدث في صبيحة 25 أكتوبر، وهو ما دفعهم للخروج في مواكب تطالب بإسقاط الانقلاب.

لا جديد

نجد أن الشارع الذي خرج منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، لديه رؤية مختلفة حول الحديث عن التنحي أو بالابتعاد عن السياسة، فنجد عدم الثقة وعدم الوثوق في حديث العسكر من قبل الثوار ليس بالجديد، فالأمر منذ فض اعتصام القيادة العامة أصبح العسكر والمدنيين ليس في خطين متوازيين ويرون بأن كل الأحاديث بمثابة جس نبض الشارع، فالحديث عن التنحي أو تسليم السلطة للمدنيين ليس بالجديد، لأنه سبق وأن تحدَّث عن مغادرة المشهد السياسي ولم يحدث ولا جديد، فالاستمرار في التصعيد والمقاومة هما الوسيلة الأوحد لمواجهة العسكر وتحقيق الدولة المدنية.

ضمانات

قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية  عثمان إبراهيم، بأن الحديث عن تنحي أو تسليم سلطة لمدنيين  من قبل المكوِّن العسكري ليس بالساهل بحسب ما يجري في المشهد ستعقبه ضمانات أولاً خصوصاً أصبح هناك عدم ضمانات بين المكوِّنين العسكري والمدني، فيرى المدنيون بأن حديث العسكر بأجمعه عبارة عن بالونة اختبار وحديث انصرافي عن القضية الأساسية، وقال في حديثه لـ(الصيحة) بأن الحديث من غير فعل يزيد المشهد السياسي المضطرب أصلاً إرباكاً، وشدَّد بأن البرهان في حال أن قرَّر التنحي فإنه لن يسلم السلطة إلا بضمانات.

مطلوب العمل

اعتبر محمد علي، أستاذ العلوم السياسية في حديثه لـ(الصيحة) أن “فقدان الثقة في المكوِّن العسكري يلزمه بدء خطوات عملية، وليس إطلاق أحاديث في الهواء الطلق، وأضاف في ظل الأزمة السياسية الراهنة التي تسبب فيها البرهان بأزمة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، وما تبعها من إجراءات واعتقالات لسياسيين ورجال مقاومة وناشطين، كل ذلك أدى إلى فقدان ثقة الشارع السوداني والقوى السياسية بالمكوِّن العسكري. قد ترحب  بعض القوى بحديث برمة عما نقله عن القادة العسكريين، لكن لا بد أن تكون هناك خطوات جادة  فالمطلوب العمل وليس القول.

الإفلات من العقاب

أكد عضو لجان المقاومة، علي حسين، أن الشارع لا يثق في أي وعود أو تصريحات للبرهان، الذي يعتقد أنه بحديثه سيوقف وهج الشارع، وأضاف بأن الشارع سيقابل هذه التصريحات المزيِّفة بالمزيد من الثورة والحل في تنحي البرهان وتسليم سلطة مدنية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ولا بديل غير ذلك.