كلامتير
محمد علي التوم من الله
الشقة في لندن أرخص من الخرطوم
في ما هو شائع وسط الكثيرين أنّ الشقة في لندن والقاهرة وتركيا أرخص من الشقة في الخرطوم!! لماذا يا ترى؟
لقد تعرف البعض على ذلك أكثر من خلال هجرتهم الى تلك المدن، فمنهم من باع عقاره ليشتري هناك، واستقر بأسرته، ومنهم من قارن الفرق في الإيجارات بين بلاده وتلك المدن الكبرى التي ذكرناها.
والمدهش أن نكون قد وصلنا إلى هذا الدرك السحيق من سوء الأحوال المعيشية، لأن ما تتمتع به بلادنا من وفرة في الأراضي الشاسعة الصالحة للسكن، ووفرة في مواد البناء أصبح يقابلها استحالة في الحصول على السكن المناسب للكثيرين في المدن، خصوصاً العاصمة، سواء بالمِلِك او الإيجار، وذلك بالطبع يعود لأسباب عدة، في مقدمتها سوء التخطيط والإدارة، وسوء الحالة الاقتصادية كسبب عام، ولا نعول كما يتعلل البعض بالاكتظاظ السكاني والهجرة من الأقاليم، لأنّ عدد سكان المدن التي ذكرنا أكثر بكثير من سكان الخرطوم، وأول وأهم الأسباب، أن تلك الدول التي نضاهي بها عاصمتنا هي دول سياحية في المقام الأول وتعتمد في اقتصادها على السياحة، ومن أهم مقومات السياحة الجاذبة للسكن المُريح المُناسب لكل وافد إليها، فضلاً عن توفيره لمواطنيها بالقدر المطلوب، لذلك تجد أنها تعتمد اعتماداً أساسياً على التخطيط الرأسي في بناء العمارات في مخططاتها السكنية، على نقيض ما عندنا نحن في السودان في التخطيط الأفقي والذي صنفناه لثلاث درجات أو أربع:
سكن فاخر والدرجة الأولى والثانية والثالثة، ويعتبر السكن الفاخر والفلل من انواع السكن الأناني في شريعة استثمار الأراضي.
وتخيل أن من يسكن في مخططات السكن الفاخر عدة أفراد في حيز كبير يصلح لأن يستوعب أضعاف الذين يتمتعون بالانفراد في مواقع استراتيجية في قلب المدن أو مواقعها المتميزة.
وبما أن بلادنا لم تعن كثيراً للسياحة خصوصاً في الخرطوم، فهي أيضاً لم تتبنَ استراتيجية سواء للسياحة أو حتى توفير السكن المناسب المستدام لمواطنيها في المنظور القريب والبعيد. لأنها كما نعلم انشغلت منذ الاستقلال بعدم الاستقرار ومشكلاتها الاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم حتى أصبح المواطن العادي اليوم يُواجه بالإضافة إلى سوء وتردي الأحوال المعيشية، صعوبة في إيجاد المسكن المناسب ولو بالإيجار والذي أصبح يفوق ثلاثة أضعاف دخل الفرد، سواء كان عاملا أو موظفا مهما بلغت درجته. هذا الذي حذا بالبعض، هل يهاجروا ويهجروا أوطانهم هاربين من جحيم المعاناة،
وبالرغم من أن الدولة قد نفّذت الكثير من الخطط الإسكانية والامتدادات للمواطنين والمستحقين، إلا أنها أسرفت في استنزاف الأراضي في مخططات أفقية، هذا حسب ما يعرف علماء تخطيط المدن له سلبيات. وهي أيضاً لم تتبنَ جذب الاستثمار في مجال التخطيط الراسي، وكل ذلك يتطلب الأخذ بالاعتبار يذبل استثمار في مواد البناء وتوفيرها في القدر المناسب.
الشقق في القاهرة وتركيا ولندن تنفرد بمعقوليتها في الأسعار، لأنّ حكومات وإدارات تلك الدول منذ وقت بعيد بنت استراتيجياتها على توفير السكن المناسب لكل وافد من المنظور السياحي والاقتصادي والمواطن أيضاً منظور التناسب في مدن تتناغم في توفير المواصلات لإدارة شؤون الدولة وفقاً لوصف المدن الوظيفي كعاصمة.