التوقيع على الاتفاق السياسي.. بروفة المسرحية!!

عوضية سليمان

أنهى المجلس العسكري الانتقالي وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، شُهُوراً من الخلاف بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتّفاق السِّياسي، في خطوةٍ قد تُمهِّد لحل الأزمات التي عصفت بالسودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، وبحضور الوسطاء الإثيوبيين والأفريقيين تم التوقيع على الاتفاق الذي يتضمّن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمّن الإعلان الدستوري، لكن محللون سياسيون أكدوا لـ(الصيحة) بأنّ الاتفاق الذي أُبرم سوف يؤدي الى صراع كبير بين الطرفين وتحديداً أن الاتفاق إذا لم يشمل الحصانة، فإنّ المجلس العسكري سوف ينتظره الكثير، باعتبار أنّها محض خلاف بين الطرفين، وأضافوا أنّ المواطن سوف يكتشف بأن هنالك مجموعة داخل قِوى الحُرية والتّغيير لا فائدة لها.

في انتظارهم الكثير

المُحلِّل السياسي الرشيد أبو شامة، قال إنّ الوثيقة الدستورية تعتبر من أهم نقاط الاتفاقية وهي التي بها خلافٌ كبيرٌ، باعتبار أنها تحمل الحصانة التي تخص المجلس العسكري، مُوضِّحاً أنّه إذا لم يتم التّوقيع على الوثيقة تَبقَى المُشكلة قائمة بين المجلس العسكري وقِوى الحرية والتغيير، وأضَافَ: مَهمَا كانت الوَساطة في حل المُشكلة العَالقة بينهم لم تكن هنالك أهمية أكبر من الوثيقة الدّستورية، وكَشَفَ أبو شَامة عن أنّ العسكري يُريد الحصانة العامّة الكاملة ويَصر عليها رغم الظروف السِّياسيَّة المُعقّدة التي تمر بها البلاد، وقال إنّ الحصانة أنواعها كثيرة، وما يريدها المجلس هي تُوضِّح إذا ارتكب جريمة يتم التحقيق معه، والحصانة العامة إذا المجرم ارتكب جريمة لم يُعاقب كما تفعل إسرائيل في حصانتها ولديهم نفس الحصانة وهي التحقيق مع رجل السلطة، وقال أبو شامة: إذا لم يُوقِّع المجلس العسكري وقِوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية يبقى المجلس العسكري ينتظره الكثير، وإن ما قاموا به من توقيعٍ الآن لا قيمة له، وتَساءل أبو أشامة: إذا لم يكن هنالك خلافٌ بَينهم لتم التوقيع النهائي، لذا المجلس ينتظره الكثير في مسألة الحصانة.

تزايُد الخلاف

فيما يرى المُحلِّل السِّياسي الفاتح محجوب خلال حديثه لـ(الصيحة) بأن الاتفاق الذي وُقِّع أمس يعتبر افتتاحاً لمرحلة جديدة متعلقة بمستقبل البلاد، منبهاً الى ضرورة التماسُك في الفترة المقبلة باعتبار أنّ الاتفاقية التي تَمّ توقيعها سوف تُولِّد صراعاً جديداً بين المجلس وقِوى الحرية ومكوِّناتها في توزيع المناصب وكيفية توزيع مقاعد البرلمان والدوائر الجُغرافية والمُفوضيّة خَاصّةً في فترة الانتخابات المقبلة، وأضاف أنّ المُتغيِّرات كبيرة وسوف يشمل الصراع، القوى السياسية الأخرى، وابان انه سوف يرتفع صوت القوى السياسية الأخرى خارج قِوى الحرية والتغيير، وكشف الفاتح عن وجود أحزاب سياسية كبيرة سوف تظهر مثل الحزب الاتحادي الأصل والأحزاب الأخرى والحركات المُسلّحة وهذه سيرتفع صوتها في المرحلة الانتقالية مُطالبةً بالكثير.

عهدٌ جديدٌ

خطوة تارخية تمناه الشعب السوداني كثيراً وانتظرها طويلاً وما كان لها أن تتأخّر أكثر من ذلك، هذا ما ابتدر به الحديث لـ(الصيحة) المحلل السياسي عبده مختار، وقال: بسبب هذا التأخير فقدنا أرواحاً من شبابنا، موضحاً أن هذا الاتفاق سوف يُخفِّف الجراح على أهل الشهداء وسوف يؤدي الى تطبيق شعار “حرية.. ديمقراطية”، وطالب الأطراف الأخرى بالجلوس في نفس الطاولة ليتم حسم الملفات العالقة، وكشف عن أنّ الشعب السوداني نال من الخلافات خسائر كبيرة، ولم يكن بمقدوره أن يفقد الثورة مرة أخرى بعد الاتّفاق، راجياً أن تكون المرحلة الجديدة سلمية من أجل عهدٍ جديدٍ يُؤسس فيه الجميع مُستقبلاً للسودان عبر تَوافُقٍ وحكمٍ رشيدٍ بواسطة كفاءات لينهض السودان مرة أخرى مِمّا كان عليه في الفترة الأخيرة من الاحتجاجات، وأضاف أن الاتفاقية التي أُبرمت كان وراءها عقلٌ سياسيٌّ مُدبّرٌ قَريبٌ جداً من الرؤية الوطنية لذلك العَهد الجديد لاختيار الرجل المُناسب في المكان المُناسب لمصلحة الشعب السوداني.

غير مُؤيِّد

المُحلِّل السِّياسي عبد الرحمن أبو خريس قال لـ(الصيحة)، إن الاتفاق الذي تم بين الطرفين يشير الى السير في الطريق الصحيح، الذي يؤدي إلى برّ الأمان، وأضاف: هُنالك شُرُوطٌ عالقة بين الطرفين إذا تم الاتّفاق عليها سوف تحل الأزمة السياسية من جذورها ومن أبعادها، وقال إن هنالك أبعاداً مُتعارفاً عليها سياسياً وعرفياً توجد في شروط الوثيقة، لذلك لا بد من العمل السياسي أن يكون حاضراً، وهذا يُعتبر من أهم التحديات التي تُواجه الوثيقة، وأشار أبو خريس الى أن الفرحة لم تتم إذا لم نتدارك فحو الوثيقة القادمة لتُميِّز بما هو سياسي وقانوني، وعاب ما جاء في التوقيع، معلّلاً ذلك بأن التوقيع لم يشمل مُتفاوِّضي أديس أبابا وهذه واحدة من المَشاكل التي تُواجه إعلان توقيع العقد، لذلك سوف يكون هنالك إشكال حقيقي في الاتفاقية التي تمت داخل العاصمة الخرطوم وبعض جذور التفاوّض في أديس أبابا، لذلك الوثيقة ليست لها قيمة ما لم يجمع عليها قِوى الحُرية والتّغيير بأديس، ومن المُفترض أن يحقق الإجماع لأبعاد أخرى سياسية، وهنالك عددٌ كبيرٌ فيها غير مُؤيِّدٍ بعض الأشياء ولم يتّفق معهم.