“المجتمع المدني” بشرق السودان.. تحذير من إنشاء موانئ جديدة

“المجتمع المدني” بشرق السودان.. تحذير من إنشاء موانئ جديدة

الخرطوم: نجلاء فضل الله- نضال- قسمة

نظَّم تجمُّع منظمات المجتمع المدني في شرق السودان ورشة أمس، حول قضايا شرق السودان والراهن الوطني .

وحذَّر أونور أبو فاطمة، رئيس التجمُّع، المستثمرين من الدخول في أي استثمارات متعلقة بإنشاء موانئ على ساحل البحر الأحمر، وقال: إن الشرق يشهد احتقاناً بسبب أعمال التعدين التي تتم بالإقليم دون أن يستفيد من عائدها مواطنه.

وأوضح أن عدم الاستقرار في الشرق من شأنه أن ينسف كل عمليات التعدين الأهلي والاستثماري.

 وقال إن اتفاقية جوبا بمساراتها هي التي فجَّرت شرق السودان ومع ذلك استحوذت الجبهة الثورية على وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية كأنه عمل مدبَّر كغنائم بعد تفكيك الشرق مع أن المنصبين يفترض أن يكونا من نصيب الشرق والشرق ينتج (75 %) من إنتاج البلاد مع حاجته الماسة للخدمات الأساسية.

وأوضح في المؤتمر أن إيرادات السودان معظمها من إقليم الشرق البحر الأحمر وكسلا والقضارف، والموانئ وحدها تدفع مليون يورو، في اليوم، للخزينة العامة ومع ذلك كل مشروعات الشرق متعطلة، مشيراً إلى أن مشروع توصيل مياه النيل إلى  البحر الأحمر طرح منذ نصف قرن ولم ينفَّذ، وأشار إلى تغييب كامل للإقليم من كل محاور السلطة من مجلسي السيادة والوزراء.

وأضاف قائلاً: ما لم يتم إشراك شرق السودان بشكل مباشر في كل مستويات السلطة، نحن نعتقد أن التعدين سيظل خط أحمر.

من جانبه قال البروفيسور علي أديب، عضو المجلس الاستشاري لشرق السودان: إن إنسان الشرق يعاني من التهميش رغم الموارد الطبيعية الضخمة التي يتمتع بها الإقليم بوجود أنهار وأراضي زراعية خصبة، ونصيب الفرد حسب الدراسات اثنين ونصف فدان، وفدان واحد يكفي إطعام أسرة لمدة عام، ومع ذلك إنسان الشرق يتضوَّر جوعاً وإنتاجه من الزراعة يخرج إلى دول الجوار وإقليمه أكثر الأقاليم معرَّضة للمجاعة في السودان، وأوضح أن إنسان الشرق لا يجد مياه وهو الذي اخترع الإبريق أبو فتحة صغيرة حتى لا تهدر المياه، مؤكداً أن سكان الأقليم يعيشون فقراً مائياً، وكل الأنهر تجري من تحته وأسماكه تجرف بالجرافات الضخمة. وأشار إلى دراسات أكدت أن كسلا تعاني من أزمة مياه شرب حادة وبسبب ذلك انسحب عدد كبير من الأطفال بسبب البحث عن المياه، وختم حديثه قائلاً: إن حكومة تعجز عن سقي مواطنيها هي حكومة فاشلة.

من جانبه قال مدير عام صندوق إعمار الشرق أبو محمد جعفر أوتك، إنه منذ أن تولى منصب المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية صندوق إعمار شرق السودان لم يضع برامج تنموية لخلق أي مشروع جديد، ولكنه عمل على استكمال المشروعات التي لم تكتمل، مشيراً إلى أن مدة الصندوق هي خمس سنوات، وكان من المفترض أن ينتهي دوره، إلا أن الحكومة لم تدفع مبلغ (600) مليون دولار، نصيبها كما نصت اتفاقية الشرق عام 2006م، مشيراً الى ان الاتفاقية هي عقد بين طرفين الطرف الأول هو الكفاح المسلح والطرف الثاني جمهورية السودان، موضحاً بأنها اتفاقية مع الحكومة لا مع الأشخاص، وأن ذهاب الأشخاص لا يعني زوال الاتفاقية، كما ورد في الوثيقة الدستورية، وقال: إن  الاتفاقية موجودة بالتزاماتها والصندوق موجود بالتزاماته لتنفيذ مشاريع تنموية، كاشفاً عن اجتماع لهم مع وزير المالية دكتور جبريل، أكثر من أربع وخمس مرات، بحضورعدد من الولاة، والتزم وزير المالية بأن تدفع لهم هيئة الموانئ البحرية مليون يورو، شهرياً، لمدة ستة أشهر، للشركة الصينية المنفذة لمشروع  نقل الكهرباء بمحليات البحر الأحمر، ويفترض أن تكون الأموال مابين المالك  والمقاولين، ولكن وزارة المالية دخلت بينهما، وأشار إلى وجود اختلالات قانونية في عمل الصندوق وأنهم يواجهون مشاكل مالية بعد أن توقف الجانب الكويتي عن تمويل مشروعات الصندوق لعدم التزام الحكومة السودانية بسداد ماعليها من أموال، مطالباً مواطن الشرق بأن يضغط على الحكومة لحل مشكلات الصندوق.

وقدَّم إبراهيم أحمد أونور، رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان ورقة حول مهدِّدات السلام في شرق السودان، قائلاً: إن أكبر مهدِّد هي اتفاقية جوبا، كما تحدث عن تقسيم الموارد في فترة النظام البائد، مشيراً إلى أن ثقل الوالي ووزنه كان يحدِّد نصيب الولايات، وأوضح أن الحكومة تسيطر على موارد الإقليم ويتم حرمانه من الموارد الاتحادية التي توزع بسخاء للأقاليم على حد قوله، وأوضح أن (75%) من الذهب موجود بالبحر الأحمر ونسب أخرى بكسلا والقضارف. كما تحدث عن عدم وجود أي تمثيل لأبناء الإقليم في المؤسسات القومية وحتى داخل الولايات الشرقية. وذكر أن مايتم في مجال الذهب هو هدر للمعدن، لأن الدولة لم تستفد منه.