الأمين العام للحركة الشعبية بقيادة عقار بالنيل الأزرق الشيخ الدود بخوت لـ(الصيحة): إمارة الهوسا تأسست عام 94.. وهذه (…) أسباب الصراع

هناك تقاعس في إنفاذ قرارات الحاكم الخاصة بالأمن

لجنة النائب العام حدّدت أسماء ونحن نطالب بإنفاذ توصياتها

الحزب الشيوعي ضالعٌ في الأحداث ويُحاول غسل يديه باتهامه لنا

حوار- الطيب محمد خير   3 نوفمبر 2022م

نفى الأمين العام للحركة الشعبية بالنيل الأزرق الشيخ الدود أن تكون أسباب الصراع في النيل الأزرق بسبب مطالبة الهوسا بامارة، وقال ان الهوسا لديهم امارة في النيل الأزرق منذ عام 94، واشار الى أن الصراع بدأ “هوسا هوسا” بعد إقالة الأمير في اطار التغيير الذي تبع ثورة ديسمبر، وعزا اتهامات الحزب الشيوعي لهم بأنه يحاول أن يتدارى من مشاركته في الأحداث والقتل وغسل يديه باتهامه لهم، وكشف عن ان لجنة النائب العام توصّلت للكثير من الحقائق وحددت بعض الأسماء للقبض عليها والتحقيق معها، لكن لم تنفذ توصياتها، هذا وغيره من الإفادات…

كيف بدأت الأحداث واتهام الحركة الشعبية بالضلوع فيها؟

الصراع في النيل الازرق ظهر متزامناً مع نجاح ثورة ديسمبر  والتغيير الذي تبعها ، وحتى اكون دقيقاً، لا بُدّ من الإشارة الى أن التغيير الذي تبع ثورة ديسمبر لم يتوقّف عند المُؤسّسات الحكومية والجوانب السياسية، بل انجر وطال رموز الإدارة الاهلية في النيل الازرق، حيث قام شباب اثنية الهوسا المؤيدين لحراك الثورة ومنتمين  لقوى الحرية والتغيير بعد سقوط النظام، قاموا بإقالة أمير الهوسا بحكم أنه تابعٌ أو مُعيّنٌ من النظام البائد وعيّنوا اميرا جديدا، ومن هنا طبيعي ان يكون الصراع “هوسا هوسا” حول الامارة ، لكن قمة الادارة الاهلية في النيل الازرق قامت برد فعل مقاوم لهذه الخطوة خوفاً من أن تتمدّد لبقية الادارات الاهلية وتم تلبيس الأمير الجديد تهمة جنائية ودخل بسببها السجن، وهنا ثار شباب الهوسا الموالين لقوى الحرية والتغيير، وطالبوا بإطلاق سراح أميرهم الجديد، واتهموا الفاتح المك والأمير أبو شوتال بالتآمر ضد اميرهم ودخوله السجن ، بعدها ظهرت مقاطع فيديو تدعو للعنف والمواجهة يتحدث فيها المك أبو شوتال في محفل جماهيري وشاهدها كل الناس داخل وخارج السوشيال ميديا، بعدها ظهرت الشائعات والترويج المضاد للحركة الشعبية ورئيسها مالك عقار باستقطاب الهوسا كقاعدة شعبية لترجيح كفة الحركة الشعبية  في الانتخابات القادمة وهذه الشائعات لا وجود لها على ارض الواقع، فقط لتشويه صورة الحركة أمام الجماهير وإظهارها بأنها منحازة ومُؤجّجة للصراعات.

ما المستفيد من ذلك؟

هذا للفت الانظار عن المؤامرات التي تُحاك من وراء ستار لإشعال الفتنة وتأجيج خطاب الكراهية المفضي للصراعات من قِبل جهات الجميع يعلمها.

أنت تتحدث عن امارة موجودة للهوسا، هناك من يُعزي الأسباب لمطالبتهم بامارة؟

ترويج الحديث عن مطالبة الهوسا بامارة مجافٍ للحقيقة وجزء من حبكة التغطية على المؤامرة التي تُحاك ضد الحركة الشعبية لأن للهوسا امارة في النيل الازرق تم اعتمادها في عام 1994 من قبل بوثيقة رسمية موقعة من الرئيس المخلوع البشير، وأول أمير لها هو عبد الرحمن تونسافي حيٌّ يُرزق، والشهود عدد منهم لا زالو احياء وكانت تسمى امارة الهوسا والبرنو والفلاتة وبعدها انفصلت عنها امارة البرنو وأصبح أحمد داؤود اميراً لامارة البرنو لماذا صمت هؤلاء ولم يخرجوا ويقولوا للناس الحقيقة، وهذه الحقائق تؤكد ان اسباب الصراع ليس المطالبة بامارة، إنما الصراع كما اشرت اليك مقاومة أبناء اثنية الهوسا التابعين لقوى الحرية والتغيير لعملية عزل أميرهم وإعادة الامارة للمؤتمر الوطني وهذا سبب الفتنة التي قضت على الأخضر واليابس، والسؤال أين مالك عقار وأحمد العمدة هنا.

هل المحرك للأحداث هم الفلول أم الجهات الخفية التي يجرى الحديث عنها؟

بجانب الفلول، هناك جهات كثيرة ستتضرر مصالحها في النيل الازرق حال تنفيذ اتفاق السلام بكل بنوده وتمكين الإقليم من استقلال موارده وفق ما نص عليه اتفاق جوبا، لذلك تجدهم يُؤجِّجون الصراعات لتعطيل تنفيذ سلام جوبا، والآن هناك اصوات بدأت تعلو تُطالب بإلغائه، طيب نحن نسألهم بعد إلغاء اتفاق السلام هل نذهب للحرب مرة أخرى.

لكن آمال الزين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تتهم  الحركة بتمييز بعض العناصر والإثنيات في اطار تأسيسها لحاضنة سياسية؟

الحركة الشعبية كيان مؤسس وله مشروع السودان الجديد ومطروح ويعلمه القاصي والداني، وللحركة حضور جماهيري في كل السودان وليس النيل الأزرق، وبالتالي ليست في حاجة لتسييس القبائل حتى تكسب مؤيدين، لأن هذا يجافي خطابها الجماهيري الذي اتبعته منذ تأسيسها والى الآن هي لا تكره ولا تساوم الأفراد او الجماعات ليؤمنوا بمشروعها فالخيار للجميع، من يرد الانضمام اليها ايمانا بمشروع وبرنامج السودان الجديد مرحب به.

هناك من يعزي الفشل في احتواء العنف وكبح جماحه لقلة خبرة وتجربة الحركة والحاكم الذي عيّنته؟

القضية ليس فشل او نجاح الحاكم، الحركة جاءت لإدارة الاقليم بموجب اتفاق سلام جوبا ومعها شركاء من قوى الحرية والتغيير وتم تكوين حكومة الإقليم، بموجب ذلك كنا متحمسين لتنفيذ اتفاق الاتفاق، لكن قرارات 25 أكتوبر اثرت في سير تنفيذ اتفاق السلام هذا من جهة، من ناحية اخرى الجانب المتعلق بالحفاظ على الامن والاستقرار مسؤولية الاجهزة الامنية وليس الجهاز التنفيذي والحاكم ليس تحت إمرته قوات عسكرية يصدر لها تعليمات لتنفيذ القرارات الخاصة بالأمن.

أليس الحاكم هو رئيس اللجنة الأمنية في الإقليم؟

لا أجزم بأن الأجهزة الأمنية متقاعسة عن إنفاذ القرارات الخاصة بالأمن، لكن عدم تعاون الاجهزة الامنية في النيل الازرق مع الحاكم في ردع المتفلتين الذين أثاروا الفتنة كان محفزا ودافعا قويا لهم في التمادي وسببا مباشرا لما وصلت إليه الأمور.

حسم التفلت مسؤولية مَن؟

حسم التفلت مسؤولية الأجهزة الأمنية.

لكن الامن مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والحاكم رئيس اللجنة الأمنية وهو الذي يصدر القرارات أم صلاحياته محدودة؟

المسألة ليست صلاحيات محدودة أو مطلقة، الحاكم يصدر قراراته بعد اجتماعه مع لجنة الأمن وعلى جهات الاختصاص وضع القرار موضع التنفيذ، لكنه لا يصدر توجيهات لقبض من ارتكب جريمة، الاجهزة الامنية هي الجهة المختصة بتفيذ اوامر قبض المجرمين والآن الحاكم يصدر القرارات بالقبض على المتفلتين، لكن الأجهزة متقاعسة ولا تقوم بدورها.

هل يمكن القول إنّ الخلل في عدم وجود قانون خاص بالإقليم يحدد الصلاحيات والسلطات؟

المشكلة ليست في عدم وجود قانون خاص بالإقليم، المشكلة الخلل الامني الموجود الآن في كل السودان وليس في النيل الازرق، ما يحدث هنا تجده يتكرّر “كوبي بست” بغرب كردفان في لقاوة، وفي دارفور وفي كسلا، افتكر هذه الأحداث مرتبطة ومرتب لها في سلسلة متتابعة الحدوث.

بماذا تفسر هذا التقاعس من قبل الأجهزة الأمنية؟

أفسره بوجود مُؤامرة إن جاز التعبير ، والاغرب ما في الامر هناك جسم يسمى أمن القبائل موجود في النيل الازرق منذ العهد البائد وجئنا بعد الثورة واتفاق السلام وجدنا هذا الجسم، هل القبائل في حاجة لذلك، لديها أعراف موروثة تعمل من خلالها، اما الامن معروف ليس مسؤولية القبائل، لكن هذا الجسم له مؤسسة لها ميزانية ومبنى ضخم وهم من يقومون بتأجيج الفتنة القبلية، اعتقد ذلك.

ما الجهات التي تتّهمونها في بياناتكم بأنها وراء عمليات القتل؟

هم أصحاب الأجندة الخفية غير المرئيين، او معروفون لنا وهم الذين يرون ان مكاسب اتفاق سلام جوبا بالاستقرار الذي شهده الاقليم وبدأ الناس يجنون مكاسب هذا الاتفاق، التي هي خصمٌ على أطماع مُؤجِّجي الفتن ومكاسبهم الشخصية ولا يُريدون لإنسان النيل الازرق ان ينعم بالسلام والاستقرار، لأنّ ذلك يتقاطع مع مصالحهم، لذلك تجدهم يُؤجِّجون الفتن بتصنيفهم للناس، هؤلاء مواطنون أصحاب حق، وأولئك ليسوا مواطنين، مع وجود البشر في أي بقعة نتاجا لهجرات طبيعية، يعني شنو الهوسا موجودين في النيل الأزرق، ومن الذي منحهم الرقم الوطني، هل الحركة الشعبية ام مالك عقار ام الحاكم الهوسا، وجودهم في النيل الأزرق منذ زمن طويل مثله مثل وجود بقية الإثنيات وتعايشوا طوال هذه الفترة الطويلة وانصهروا في التنوع الثقافي المُتعدِّد في النيل الأزرق.

لماذا إثنية الهوسا مستهدفة بعينها؟

والله هذا السؤال يجيب عليه مَن يُحرِّك الصراع.

بما تُفسِّر القتل المُمنهج والتشفي الذي ظهر في أحداث ود الماحي؟

هناك أشخاصٌ أو قل جهات لا تريد استقرار النيل الازرق، لأن ذلك يتقاطع مع مصالحها، الامر الثاني هناك طامعون في ممتلكات الهوسا التي امتلكوها بجهدهم وعرقهم واشتروا الأراضي بحر مالهم ولم ينتزعوها من أحدٍ، لكن الطامعون هم الذين يُروِّجون لخطاب الكراهية ضدهم بأنهم دخلاء على المنطقة، مع أنّهم من أقدم الإثنيات في النيل الأزرق، بل أقدم من بعض الذين يدّعون انهم أحفاد السلطنة الزرقاء في النيل الأزرق.

اتفاق جوبا مُتّهمٌ بأنه همّش أصحاب المصلحة ومكّن مجموعات من السيطرة على الإقليم؟

ما المجموعات التي يتحدثون عن انها صاحبة المصلحة، الآن حكومة الإقليم ممثل فيها كل إثنيات ومناطق الإقليم، هناك وزراء يتولون حقائب وزارية وهم ليسوا أعضاءً في الحركة ولا علاقة لهم باتفاق السلام.

بماذا خرجت لجنة التحقيق التي ترأسها النائب العام؟

نعم هناك لجنة تحقيق وصلت الإقليم بتوجيهٍ من رئيس مجلس السيادة، يرأسها النائب العام وتوصّلت لأسماء ضالعة في الأحداث، واوصت بالقبض عليهم والتحقيق معهم، وهذا قبل أحداث ود الماحي، ولو نفذت توصيات لجنة النائب العام لكفتنا إراقة الدماء التي سالت في ود الماحي، ونحن ظللنا نطالب دائماً في بياناتنا بتنفيذ ما جاء في توصيات النائب في تحقيقه في الأحداث، طيب هذه توصيات النائب العام هل ينفذ القبض فيها الحاكم أم الأجهزة الأمنية، والسؤال هنا إن لم يكن هناك تقاعسٌ لماذا لم يتم قبض الأشخاص الذين حدّدهم تحقيق النائب العام.

هناك اتهامٌ من قِبل الحزب الشيوعي للحركة بأنها تحاول الاستفادة من الصراعات في الإقليم لمصلحتها وتوظفها لإبعاد منافسيها؟

توظيف الصراعات نهج الحزب الشيوعي وليس نهجنا في الحركة، لأنه مدرك إن قامت انتخابات لن يفوز بدائرة واحدة والحزب الشيوعي ليس له قاعدة جماهيرية في النيل الأزرق.

بمَ تفسر الاتهامات المتكررة من الحزب الشيوعي للحركة الشعبية؟

الحزب الشيوعي سبق ان وقع حلف الأقوياء مع الجناح الآخر للحركة في كاودا وهو ضالعٌ في تحريك أحداث النيل الأزرق وإشعال الصراع لمصلحة حلفائه، ويُحاول أن يتدارى من مشاركته في الاحداث والقتل، وغسل يديه باتهامه لنا في الحركة الشعبية  تارةً بأنها قليلة الخبرة وعاجزة، وآخر أنها تُوظّف اتفاق السلام لمصلحتها.

هناك من يعزي ما يجري في النيل الأزرق بأنه انعكاسٌ للصراع بين جناحي الحركة؟

المسألة ليس صراعاً بين جناحي الحركة طالما الحركة جناح الحلو لم توقع اتفاق سلام، من البديهي تكون لها أجندة وتحركات سالبة ضد الحكومة، وبالتالي تبقى مشكلتها مع الحكومة وليس الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار.

ما الذي نفّذ من اتفاق السلام في النيل الازرق؟

يكفي منذ ان تم توقيع اتفاق السلام واتفاق وقف اطلاق النار لم تقم طلقة واحدة بالنيل الأزرق حتى من طرف حركة الحلو التي لم توقع اتفاقاً، أضف لذلك الإجراءات الماضية، الآن في تنفيذ الترتيبات الأمنية بافتتاح مركز الديسة وتم تجميع قوات الحركة فيه، هذا يؤكد أن هناك رغبة حقيقية في السلام، هناك إنفاذٌ لاتفاق الموارد بنسبة (100)، الآن إقليم النيل الأزرق يتمتّع بنسبة الـ(40%) من موارده،  هناك بند الحكم الذاتي، الآن كل أعضاء الحكومة من أبناء النيل الأزرق على ما كان في اتفاق نيفاشا كل اعضاء الحكومة من خارج النيل الأزرق.

لكن عنصر الاستقرار مفقودٌ؟

صحيحٌ لا يوجد استقرارٌ، وكما أشرت لك سابقاً هناك أشخاص يحاولون إشعال الصراع للحفاظ على مصالحهم وأجندتهم الشخصية التي لا تتحقّق إلا في ظل انعدام الأمن والاستقرار، لأنهم اعتادوا على العيش في أجواء القتل والحرب، لأنّ الاستقرار يعني التنمية وسد ثغرات الفساد.