تعديل بقانون المعلوماتية يوجب السجن ويمنع الشخصيات العامة من التنازل
الخرطوم- الصيحة
أجاز الإجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان اليوم، قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2022م قدّمه وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو.
ويأتي تعديل القانون بحسب (سونا)، نظراً لتطوّر جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلاً عن بعض القصور من اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقّق الردع التام، لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.
كما نص التعديل على عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أياً من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.