صندوق الإستثمارات السعودي.. فرص لإنعاش الاقتصاد السودان

الخرطوم: جمعة عبد الله   1نوفمبر 2022م

شكَّل إعلان صندوق الاستثمارات السعودي عن نيته ضخ نحو “5” مليارات دولار، في شكل مشاريع استثمارية بالسودان، فرصة لإعادة الثقة في المقومات الاقتصادية التي يمكن البناء عليها بالسودان، ورغم أن المشروع ما يزال في مراحله الأولية ولم تبدأ أي خطوات فعلية، إلا أن التفاؤلات تزايدت في أن يسهم المشروع في استعادة توازن الاقتصاد السوداني من جهة، وتشجيع جهات أخرى لاجتذاب المزيد من الاستثمارات.

شركات إقليمية

ونقلت مصادر إعلامية أن السودان حظي بواحدة من خمس شركات إقليمية للاستثمار سيتم تأسيسها من قبل صندوق الاستثمارات السعودي، وأعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، قيام صندوق الاستثمارات العامة على تأسيس (5) شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى (90) مليار ريال سعودي، (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، وستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

أكبر استثمارات

اعتبر الباحث والمحلِّل الاقتصادي دكتور، هيثم محمد فتحي، إن الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربياً، من حيث الحجم و المشاريع، وقال إنها بلغت نحو (35.8) مليار دولار، خلال السنوات العشر الماضية، موضحاً أن معظمها تركز في القطاع الزراعي، حيث دعمت الاستثمارات السعودية (250) مشروعاً زراعياً، في السودان، وأشار إلى ان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قفز إلى مليار (250) دولاراً، تقريباً ليصبح الآن إجمالي أصول الصندوق (400) مليار دولار، خاصة بعد إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016م.

ويرى أن السودان يمتلك مقومات طبيعية ضخمة، خاصة الموارد الزراعية التي تعتبر الأكبر في المنطقة العربية، مبيَّناً أنها تقف على رصيف الاستغلال بواقع (175) مليون فدان، صالحة للزراعة، بالإضافة إلى ثروة حيوانية تبلغ (102) مليون رأس، من الماشية، وتابع: من هنا فإن الاستغلال الأمثل للميزات التفاضلية بين البلدين يعتبر أقصر الطرق لنجاح التعاون، خاصة أن السعودية داعم أساسي للسودان في المجالات السياسية والاقتصادية، وزاد: لذلك فإن الاستثمارات السعودية في السودان تمثل حرصًا كبيرًا على التنمية الإقليمية، وتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد، وشراكات اقتصادية تربط المملكة بمحيطها، إضافة إلى أنها تعمل على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في  السودان، قائلاً: إن أهمية الاستثمارات السعودية في الخارج لا سيما استثمارات الشركات بشكل مباشر تلعب الدور الأكبر في تعزيز التعاون مع المنظومة الاستثمارية في مختلف القطاعات في كل سوق من هذه الأسواق، مؤكداً أنه يتماشى مع استراتيجية الصندوق للبحث عن الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار د.هيثم إلى أن الشركات الاستثمارية التي أُعلن عنها ستعمل على إيجاد عوائد مالية أو قيمة مستدامة تضيف إلى الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق، إضافة إلى أن الشركات ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة، من ضمنها: البُنى التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، ولفت إلى أن الشركات الست تستهدف الاستثمار في قطاعات محددة في السودان، ما يسهم في نمو وازدهار تلك القطاعات، مضيفاً أن الشركات الاستثمارية ستعمل بالتعاون مع الرواد من الشركاء، على تعزيز الشراكات والفرص الاستثمارية، إلى جانب أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وستخلق مثل هذه الاستثمارات آلاف الوظائف في السودان بشكل مباشر وغير مباشر.

فرص واعدة

إلى ذلك يقول الأكاديمي دكتور، محمد عثمان عوض الله، أن السودان متاح له فرص كبيرة وواعدة، موضحاً أن به كل مقومات إنجاح الاستثمار “زراعية ومعدنية وصناعية وسياحية وقوى عاملة”، مبيِّناً أن المملكة تملك رأس المال والإرادة خاصة بعد رؤية 2030م، إضافة إلى تنويع الموارد الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي وفق المعايير العالمية، وأوضح أن من أهم العقبات التي تواجه المشروع تتمثل في تذبذب العلاقات السياسية بين البلدين، وتضارب المصالح الاقليمية في الأحايين، قاطعاً أن ذلك يتسبب في استخدام الاستثمار كأحد كروت الضغط، ويبيِّن أن كل فرص نجاح الاستثمارات السعودية تتوفر في السودان خاصة كلما ركزت على جانبها الاقتصادي وابتعدت عن السياسي، واستبعد أن يرى المشروع النور قريباً، إلا بعد اتضاح الرؤية للواقع السياسي السوداني المتأزم.