التغيير تسعى لتكوين جبهة مدنية وتوصي بتفعيل الحِراك الجماهيري
الخرطوم – صلاح مختار
أنهت قـِـوى الحرية والتغيـيـر (المركزي) أمس، مؤتمرها الســياسـي الولائــي الذي انعقد بدار حزب الأمة القومي, وأصدر توصياته وقراراته.
وقال البيان الختامي، إن المؤتمر يأتي في إطار جهود بناء الجبهة المدنية الموحَّدة وإدارة حوار عميق ونقاش شفاف حول أدبيات وسياسات تأسيس الحكم المدني.
وناقش المؤتمر، ستة محاور رئيسة هي: أسس ومبادئ الحل السياسي لإنهاء إجراءات 25 اكتوبر واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، موجهات بناء الجبهة المدنية الموحَّدة، قضايا الحكم المحلي والحراك السياسي في الولايات، بجانب تجارب الحكم الفيدرالي والرؤية المستقبلية في الدستور الانتقالي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الدستور الانتقالي، والطريق إلى الأمام والعمل المشترك بين قوى الثورة والتغيير.
وبحث المؤتمرون بناء الجبهة المدنية في مجموعات عمل، كما وقفوا على التحديات التي تواجه البلاد وقوى الثورة والتغيير، وعدَّد المؤتمرون الفرص المتاحة لإنهاء الانقلاب والعودة للمسار الديمقراطي. ونوه إلى اجتهاد قوى الحرية والتغيير لتكوين جبهة مدنية ديمقراطية تضم كل القوى السياسية والمدنية والمهنية والعمالية والمُجتمعية ولجان المُقاومة وأسر الشهداء والنازحين والمعاقين والمجموعات النسوية ورجال الأعمال كخيار استراتيجي لحل الأزمة الراهنة والبناء الوطني الديموقراطي.
وأوصى المؤتمر بضرورة التشديد على تفعيل الحراك الجماهيري والعمل الميداني المُوحَّد، بجانب مُناقشة القضايا والمشكلات المحلية في الولايات، ووقف على الأوضاع الخدمية والتنموية والاجتماعية والأمنية فيها، ونبَّه إلى خطورتها، وأكد على التصدي لها بكل الوسائل السياسية
أنهت قـِـوى الحرية والتغيـيـر (المركزي) أمس، مؤتمرها الســياسـي الولائــي الذي انعقد بدار حزب الأمة القومي, وأصدر توصياته وقراراته.
وقال البيان الختامي، إن المؤتمر يأتي في إطار جهود بناء الجبهة المدنية الموحَّدة وإدارة حوار عميق ونقاش شفاف حول أدبيات وسياسات تأسيس الحكم المدني.
وناقش المؤتمر، ستة محاور رئيسة هي: أسس ومبادئ الحل السياسي لإنهاء إجراءات 25 اكتوبر واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، موجهات بناء الجبهة المدنية الموحَّدة، قضايا الحكم المحلي والحراك السياسي في الولايات، بجانب تجارب الحكم الفيدرالي والرؤية المستقبلية في الدستور الانتقالي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الدستور الانتقالي، والطريق إلى الأمام والعمل المشترك بين قوى الثورة والتغيير.
وبحث المؤتمرون بناء الجبهة المدنية في مجموعات عمل، كما وقفوا على التحديات التي تواجه البلاد وقوى الثورة والتغيير، وعدَّد المؤتمرون الفرص المتاحة لإنهاء الانقلاب والعودة للمسار الديمقراطي. ونوه إلى اجتهاد قوى الحرية والتغيير لتكوين جبهة مدنية ديمقراطية تضم كل القوى السياسية والمدنية والمهنية والعمالية والمُجتمعية ولجان المُقاومة وأسر الشهداء والنازحين والمعاقين والمجموعات النسوية ورجال الأعمال كخيار استراتيجي لحل الأزمة الراهنة والبناء الوطني الديموقراطي.
وأوصى المؤتمر بضرورة التشديد على تفعيل الحراك الجماهيري والعمل الميداني المُوحَّد، بجانب مُناقشة القضايا والمشكلات المحلية في الولايات، ووقف على الأوضاع الخدمية والتنموية والاجتماعية والأمنية فيها، ونبَّه إلى خطورتها، وأكد على التصدي لها بكل الوسائل السياسية.