الداخلية: نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة ونلتزم بتنفيذ القانون
الخرطوم- الصيحة
أكدت وزارة الداخلية، احترامها للجميع ووقوفها على مسافة واحدة والتزامها بتنفيذ القانون دون مُحاباة أو تعسُّف أو تهاونٍ.
وقالت في بيان صحفي أمس، إنها هي التي بادرت والتزمت بحماية المواكب أثناء حِراك ثورة ديسمبر 2019م وما زالت تلتزم بذلك خَاصّةً فيما يتعلق بالحريات والحق المُكتسب في الخروج للشارع والتعبير السلمي وإقرار التعامل بالغاز والمياه والذي توافق عليه الجميع بالرغم من مُخالفته لأحكام الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاص بالإجراءات الوقائية بمنع الجرائم المُتعلِّقة بالطمأنينة العامة المواد (124 حتى 129) الخاصّة بتنظيم المواكب والتجمُّعات وأخذ الإذن بالخروج وتحديد خط السير والمشاركين وتدرج استعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر إذا كان يُشكِّل خطراً على الأمن. وأكّدت أنّها تحرص في تعاملها مع الجميع وفقاً للقانون ومُقتضيات حقوق الإنسان في التعبير السلمي، ومن واجباتها متابعة خروج أيِّ مجموعة للتعبير السلمي وحمايتها والتصدي والتعامُل معها وفق القانون في حالتين فقط: “أولاً الاعتداء على المواقع السيادية والاستراتيجية والمنشآت الشرطية أو تخطي المواقع الفاصلة والمُحيطة والمُعلنة مسبقاً والمحظور الاقتراب منها المعلومة للجميع، حفاظاً على تلك المواقع الاستراتيجية منعاً للتعدي أو الاستيلاء عليها”، و”ثانياً: الفصل بين المواكب المضادة وتجنب وقوع صدام لا يُحمد عقباهُ بين الأطراف يؤدي إلى هتك النسيج الاجتماعي بين الطوائف أو الأطراف، وكل ذلك حرصاً على سلامة الجميع وفقاً لقرارات اجتماعات مجلس الأمن والدفاع واللجنة الفنية له ولجان الأمن بالولايات عند إعداد وتطبيق وتنفيذ الخطط الأمنية الراتبة والنوعية بمهنية واحترافية دون مزايدة أو تصنيف أو استقطاب ضار حفاظاً على القومية والتجرُّد وسياج تماسك المؤسسة الشرطية التي ظلّت تعمل بمهنية ونكران ذات لأكثر من مائة وخمسة عشر عاماً في ظل جميع الأنظمة السياسية (عسكرية – ليبرالية – رئاسية- برلمانية)، وفقاً للدستور والقوانين السارية المفعول. وناشدت الشرطة، الجميع بتحكيم ميزان الصدق والتّجرُّد لمصلحة الوطن والمواطن.