طلب بالإفراج عن مدير شركة تاركو

طلب بالإفراج عن مدير شركة تاركو

الخرطوم- محمد موسى

طلب محامي الدفاع عن مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر اليوم، من المحكمة الإفراج عنه بالضمانة العادية، وذلك على ذمة توقيفه بمخالفات في مرابحات مالية ببنك شهير بالخرطوم.

ودفع المحامي لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال طيب الأسماء حجازي عبد اللطيف، بطلب يلتمس فيه الإفراج عن موكله بالضمانة وذلك استناداً على مستند اتهام (10) صادر من وحدة المعلومات المالية والذي يشير إلى أن كل المرابحات تم سدادها في العام 2019م مع كامل أرباحها بالعملة السودانية.

وأرفق المحامي مع طلبه مستند دفاع صادر من بنك الخرطوم محل المرابحة يفيد كذلك بأن شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة سددتا كامل الأرباح للبنك، وأكد أنه وبموجب ذلك اتضح أن المرابحات وقيمة البضاعة بالعملة السودانية وجميع الاستحقاقات سُلّمت للبنك مما يتسق ذلك مع المنشور (1/ 2019)، وبالتالي يلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانة.

وأوضح المحامي للمحكمة، أنه يجد أن قيمة الكفالة التي حدّدت من قبل النيابة والتي حدّدت من المتحري وكيل النيابة وعضو لجنة التحقيق والتحري في البلاغ وضعت النقاط على الحروف بأن استحقاقات بنك الخرطوم قد سُددت وفق العملة التي قامت بتمويلها للشركتين (تاركو والدندر)- حسب قوله، وشدد بأنه وتحقيقاً للعدالة والقانون وعقب سداد المبالغ لابد من الإفراج عن المتهم بالضمانة العادية.

من جانبه، اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام عن النيابة، على طلب الإفراج بالضمانة، وأوضح أنه ولما كانت من مواد الاتهام في القضية هي مخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014م فإن إطلاق سراح المتهم بالضمانة يندرج تحت نص المادة (38/ 1/ أ) من ذات القانون والتي تتحدث أنه يجوز للمحكمة أن تحجز على أموال المتهم محل الجريمة مضاعفة، وأضاف “وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن ذات الطلب استنفد كافة مراحله حتى وصوله للنائب العام”، وأوضح أن استناد الدفاع على مستندات الاتهام التي لم يتم تقييمها أو وزنها من قبل المحكمة حتى الآن هو أمر لا يستقيم مع سلامة الإجراءات، وتابع بأنه لن يكون له مانع حول الطلب حال تم سداد المبالغ بالعملة السودانية.