في بريد وزير الداخلية.. صرخة تستحق النظر   .. مطالب ملحَّة لـ (370) من ضحايا الصالح العام بالشرطة

– متضرِّرون: لجنة جبر الضرر لم تسع لتوفيق أوضاع الصف والجنود أسوة بالضباط لماذا؟

الخرطوم: انتصار فضل الله

يواجه المفصولون تعسفياً للصالح العام ضباط الصف والجنود  بالشرطة والبالغ عددهم (370), والذين تمت إحالتهم للصالح العام في سنة 2007م، معاناة بالغة التعقيد وأوضاع اقتصادية صعبة جداً، طرقوا كل أبواب الجهات المختصة لإنصافهم، ولكن لا أحد يبالي ولم يجدوا سوى “الجرجرة  والمماطلة” والتعامل المتعسف ولم يسمع لتظلمهم أحد،  كما لم ينالوا شيئاً وكل مساعيهم باءت بالفشل مثلما ضاعت سنوات خدمتهم في الشرطة سراباً حسب شكواهم.

مساعٍ ولكن!

قال أصحاب الوجعة لـ(الصيحة)، منذ استلام  قرار الإحالة الذي وصفوه بالمجحف، ظلوا يكابدون ويسعون لنيل حقوقهم كاملة وتعويض الظلم الذي وقع عليهم والذي أحدث أضرارًا مادية ومعنوية، في وقت لم يبلغ بعضهم سن المعاش وما زال قادر على العطاء.

الملازم شرطة متقاعد “محمود مريك حسين” من الإدارة العامة للشرطة الأمنية، كان يشغل منصب كبير المتحريين في نيابة الصحافة والمطبوعات، تمت إحالته للصالح العام في 2007 لعدم الصلاحية، قال لـ(الصيحة): إن مجموعة كبيرة وقادرة على العطاء في مختلف إدارات الشرطة تمت احالتهم للمعاش بموجب أحكام المادة (33 .أ) الفقرة (5 هـ) غير صالحين للعمل في قوات الشرطة.

اجتماع مثمر

انتقد محمود هذه المادة، وقال القصد منها الكيد والتخلص  من أي فرد لا يتبع لـ(الكيزان)، موضحاً أنهم كمنتسبين للشرطة معنيين بتنفيذ الإجراءات الجنائية، وفقاً للقانون الجنائي، وأي قانون آخر، وغير مؤمنين بالعمل والولاء لصالح أي جهة أخرى.

يتابع، في خضم المعاناة اتخذ وزير الداخلية اللواء عنان أحمد محمد، خطوة يشكر عليها توضح أنه مسؤول وعادل ويهتم لأمر أفراد الشرطة، فقد اجتمع بهم في دار الشرطة وقدَّم له عملاً لم يكونوا يحلمون به، من خلال تكوين إدارة معنية بخدمات المتقاعدين “صف، جنود وضباط ” مهمتها تقديم الخدمة للمتقاعدين من قوات الشرطة وأسر الشهداء، وفقاً لذلك  كوِّنت لجنة سميت بلجنة جبر الضرر وهذه توصلت لنتائج بعد اجتماعات عديدة  وقررت أن تتم مساواة أي فرد أحيل للصالح العام في سنة 1989م، بدفعته حالياً بالتالي تم توفيق أوضاع كل الضباط وتسليمهم مستحقاتهم كاملة حسب الفروقات، كما تم تغيير بطاقاتهم وأصبحوا يتلقون الخدمات أسوة بزملائهم .

عدم مساواة

يقول محمود، اللجنة لم تسع لتوفيق أوضاع “الصف والجنود، وهذه مشكلة كبيرة، مشيراً إلى أنه تمت إحالة أفراد  برتب مساعدين وآخرين برتبة رقيب أول هؤلاء تمت مساواتهم برتبة ملازم، ومنحنا شهادة الصالح العام، وعندما طالبوا بتغييرها  بشهادة ضابط شرطة بالمعاش وإعطاءهم بطاقات رفضت اللجنة.

أضاف محمود،  منذ إحالتهم  المعاش عام  2007 بقرار صادر بتاريخ   ٨/ ٤/ ٢٠١٩م، لم يستلموا سوى استحقاقات شهري  سبتمبر وأكتوبر  2022م، فقط، وتم تجاهل استحقاقات ثلاث سنوات، ماضية، وعند استفسارهم عنها، تفاجأوا  برد المسؤولين بأن لا استحقاقات لهم، وأن كل ما قدِّم  لهم من شهادات مجرِّد عمل شرفي فقط ولا يستحقونه.

جرجرة ومعاناة

فيما قال عمر بلة عبدالله أرباب، متقاعد برتبة مساعد، وعمل بنيابة الصحافة والمطبوعات لسنوات، عندما  قابل مدير الإدارة العامة لفوائد ما بعد الخدمة للمطالبة بشهادة معاش تثبت أنه عمل بالشرطة إلى جانب مستحقاته رد عليه بالحرف الواحد “نحن لن نعطيك أي شيء ومحل ما داير تخت قراعك قَبِّل”،

وأضاف بعد هذا الرد توجه برفقة عدد من المتضررين إلى الشؤون الإدارية وهناك التقوا بأحد المسؤولين لكنهم علموا لاحقاً أنه قال للموظفين: ” الناس ديل نمروحهم كدا دهاباً وإياباً حتى يصيبهم اليأس ويتركوا حقهم تماماً”.

أشار أرباب لـ(الصيحة) إلى عدد كبير من المفصولين لا يمتلكون شهادة معاش من الشرطة، بالتالي تم حرمانهم قصداً من تلقي العلاج في مستشفى الشرطة لعدم وجود  إثبات بأنهم في الشرطة يترتب عليه التعرُّض للمساءلة القانونية بموجب أحكام القانون الجنائي المادة (118) انتحال شخصية الغير حال طلب أي منهم العلاج.

الظلم ظلمات

قال أرباب ومحمود المتحدثين باسم المفصولين، الضرر والظلم وقع عليهم من لجنة جبر الضرر، من خلال رفضها ضم الخدمة من تاريخ الإحالة إلى تاريخ إصدار القرار، ورفضها إعادة المفصولين للخدمة، خاصة المستوفين للشروط، كما لم تقم بنشر كشوفات المحالين للصالح العام التي تم النظر فيها وتم إخفاؤها من الأفراد مما سبب الضرر المادي، ولم تقم  بجبر الضرر، ولم تنشر الكشف الثاني من السواقط.

وتابع المتحدثون، إن من إخفاقات اللجنة أنها لم تقم بإدخال الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة المساعد شرطة للمعاش، ولم تقم بمنح المساعدين الذين تم جبر ضررهم إلى رتبة الملازم، وامتنعت عن منحهم بطاقات ضباط معاشيين، كما رفضت تغيير شهاداتهم إلى الرتبة الجديدة، وقامت بتسويق جبر ضرر الضباط فقط ومنحهم كل حقوقهم.

ولفتوا إلى أن اللجنة لم تقم بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح المفصولين بعد استيفاء الشروط مرتب (٦) أشهر، عن كل سنة والمنحة تعويضاً للضرر الذي لحق بهم طوال سنوات الصالح العام، وقالوا: إن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مناشدة وتساؤلات

وناشد المتحدثون وزير الداخلية التدخل لإنصافهم والنظر في قرارات لجنة جبر الضرر التي الحقت بهم أكبر ضرر وفي   الأسلوب الذي يتعامل به مدير الإدارة العامة لفوائد ما بعد الخدمة الذي أمر بعدم منح شهادات معاش للذين تم جبر ضررهم إلى رتبة ملازم.

وقالوا: هناك تخبط إداري في هذه الإدارة التي تمنح شهادة معاش إلى فئة وتحرم أخرى.

يبقى التساؤل المطروح هنا والذي يحتاج أصحاب الوجعة لإجابة له.. أين ذهبت استحقاقات أصحاب الوجعة طوال ثلاثة أعوام ماضية؟ ولماذا تمنح الإدارة الشهادات لفئة وتتجاهل أخرى؟