قمة الجزائر العربية.. تحرُّك ملف السد بعد جمود

تقرير: مريم أبشر 30   أكتوبر 2022
بعد توقف استمر لعامين بسبب وباء “كورونا” تنطلق في العاصمة الجزائرية الجزائر القمة (31) خلال يومي الأول و الثاني من نوفمبر، والتي بدأت أعمالها التحضيرية باجتماع الخبراء الذي يسبق الاجتماع الوزاري المقرر له اليوم.
وتناقش القمة عدة ملفات من أهمها ملف سد النهضة الذي يتم تناوله بالتفصيل في الاجتماع الوزاري بجانب بحث قضايا  قمة المناخ المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء خلال نوفمبر المقبل، وحسب متابعون فإن ملف سد النهضة الذي لا يزال يراوح مكانه يجد اهتمامًا كبيرًا خلال القمة المراقبه ، وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريح له أن هناك مشروع قرار تم طرحه من قِبل السودان ومصر
تمت مناقشته على مستوى المندوبين الدائمين، وإضافة بعض الاقتراحات له، ما استدعى رفعه إلى وزراء الخارجية، لافتًا إلى مشروع قرار آخر على مائدة وزراء الخارجية، بشأن دعم قمة المناخ المرتقبة.
دعم عربي
قضية ملف سد النهضة ظلت تراوح مكانها منذ عدة سنوات بين الدول الثلاث إثيوبيا دولة المنبع ومصر والسودان دولتا المصب .ففي الوقت الذي تتمسَّك فيه أديس أبابا بمواقفها وتمضي في مشروع إكمال مشروع السد ضاربة عرض الحائط بأي مناشدات أو محاولات دولية لتحريك الملف باتجاه تسوية ترضي الأطراف، وبل مضت باتجاه خطوات الملء التدريجي وفق
الجدول المرسوم، حالت الأوضاع السياسية غير المستقرة في السودان في مواصلة الضغط وذلك نظراً لحالة السيولة السياسية التي تعيشها البلاد. فقد شهد الملف في عهد حكومة الثورة تحريك و تفعيل كبير.
إبان تولي البروفيسور ياسر عباس، في ذات الوقت لم يجد الملف التحريك الكافي من قبل مصر وعزا مهتمون سبب ذلك التراخي للأوضاع التي خلفتها جائحة “كورونا” بجانب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي استحوزت على الاهتمام .غير أن قمة الجزائر ربما تكون نافذة جديده لتحريك الملف مرة أخرى واضحة على الواجهة بعد أن توارى عن الانظار قليلاً.
مراقبون يرون أن مصر والسودان، تنتظران دعماً عربياً جديداً في مواجهة مشروع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، وذلك خلال القمة العربية بالجزائر،
وكشف زكي، خلال تصريحات صحافية، «مشروع قرار تم طرحه من قبل دولتي مصر والسودان، تمت مناقشته على مستوى المندوبين، وكان هناك بعض الاقتراحات ربما تتم مناقشتها على مستوى وزراء الخارجية باعتباره موضوعاً مهماً».
ومعلوم أن أثيوبيا تتنازع مع كل من: مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يُبنى منذ 2011 على الرافد الرئيس لنهر النيل.
وتقول القاهرة إنه يهدِّد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأنه مسبقاً، فيما تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية بسبب السد.
وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على القواعد التنظيمية لتشغيل وملء «سد النهضة» بما يحد من الأضرار المتوقعة.
وطبقاً لـ«الشرق الأوسط»، فإن مشروع القرار المصري – السوداني «يدين الإجراءات الأحادية الأخيرة التي أعلنت عنها أديس أبابا، في أغسطس الماضي، وهي اتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وكذلك تشغيل توربين ثاني لتوليد الطاقة الكهربائية».
كما يطالب المشروع بضرورة التزام إثيوبيا بمفاوضات جدية، بموجب قواعد القانون الدولي، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي مُلزم، يؤمن مصالح جميع الأطراف المعنية ويمنع الإضرار بها.
جدير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة التى يرعاها الاتحاد الأفريقي تجمدت منذ أبريل 2021 بين الدول الثلاث بعد أن فشلت في إحداث اختراق المطلوب، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
وتقول إثيوبيا إنها تستهدف توليد الكهرباء عبر الاستفادة من «مواردها المائية». فيما تؤكد مصر عدم ممانعتها «للمشاريع التنموية» في دول حوض النيل، شريطة «عدم الإضرار بحقوق دول المصب».
وقبل أسبوع، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بـ«بذل أقصى الجهود لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن بلاده «كـانـت دومـاً في تعاملهـا مـع نهر النيـل رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر فـي إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود».
أمن قومي
مصدر مسؤول بفريق التفاوض السوداني الخاص بملف سد النهضة أشار عطفاً على احتمالات مناقشه مشروع حول سد النهضة في قمة الجزائر العربية، أشار إلى مصر، تسعى لتحريك ملف سد النهضة سواءً على المستوى العربي أو الافريقي أو عبر الدول الصديقة البلدين مصر والسودان، وأضاف أن التحركات دائماً تتم بعد عملية الملء وذلك من أجل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، لافتاً إلى أن إثيوبيا أكملت خلال الفترة الماضية عملية الملء الثالث .
وأكد أن السودان رغم الظروف السياسية وحالة الاضطراب العامة التي يمر بها، إلا أن الاجتماعات الخاصة بهذا الملف ظلت متواصلة عبر فريق التفاوض المشكل من عدة جهات ذات الصلة كما تتم مناقشته -أيضاً- عبر اللجنة العليا لسد النهضة بشكل دائم حيث تتم مناقشة التطورات في الملف أول بأول وتصدر التوجيهات اللازمة حيالها وقطع بأن ملف سد النهضة ملف مربوط بالأمن القومي للسودان كبلد وأنه يمثل ملف متجاوز لكل الأنظمة الحكومات سواءً دكتاتورية، مدنية انتخابية أو انتقالية، زاد: هو ملف موجود وفاعل في كل المنظمة والفريق الذي يشرف عليه فريق فني مهني لا علاقة له بالسياسة وتقلبات الأنظمة الحاكمة في البلاد، وقال: إن كل الجهود تصب باتجاه تحميل الوصول فيه إلى اتفاق قانوني ملزم يعطي الدول الثلاث حقوقها، وتوقع أن تتم مناقشة مشروع القرار المرفوع من الجانب المصري و السودان خلال الاجتماع الوزاري وأن يتم تضمين فقرة في البيان الختامي لقمة الجزائر العربية .وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي رغم أنه يمضي باتجاه تنفيذ المشروع، إلا أنه ظل يؤكد أنه حريص على التعاون مع دولتى المعبر من أجل الوصول لحلول مرضية، وزاد: غير أن الغايه الأساسية من التعاون هو الوصول لاتفاق قانوني وملزم وهو ما لم يتم التوصل إليه حتى الآن.