تباين أسعار السلع بالأسواق وتراجع القوة الشرائية مع الوفرة
الخرطوم- جمعة عبد الله. 28 أكتوبر 2022
تباينت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار بعض الخضروات خاصة الموسمية، مقابل ثبات أسعار الخضروات ذات الوفرة العالية، وفي الأثناء ظلت أسعار اللحوم الحمراء على انخفاضها السابق، وارتفعت أسعار اللحوم البيضاء ومنتجات الدواجن.
وبحسب تجار بأسواق الخرطوم تحدثوا لـ(الصيحة) يشيرون إلى حالة من الاستقرار على أسعار السلع الاستهلاكية مع توفر كميات كافية من العرض بالأسواق، وألمح البعض إلى ضعف حركة تسوق المستهلك، وبحسب تجار أن مسألة توقف الواردات من البضائع لم تؤد إلى تأثيرات ملموسة حتى الآن على الأسعار بقدر ما أثرت على القوة الشرائية التي واصلت تراجعها بصورة لافتة بالإضافة إلى تزايد تكاليف النقل والترحيل.
وحسب التجار فقد ظلت أسعار السكر في حدود “32 – 33” ألف جنيه، للجوال الكبير زنة “50” كيلو جرام، فيما يباع الكيلو في محلات التجزئة بسعر “650” جنيهاً، ورطل زيت الفول الطبيعي “700” جنيه، وعبوة “900” ملي من المصانع بسعر “1850” جنيهاً، وكيس الشعيرية الصغير “300” جنيه، والكبير “600” جنيه، وكيلو الطحنية “2” ألف جنيه، وعلبة المربى “600” جنيه، ولبن البودرة الكيس “200” جرام، يتراوح بين “1000 – 1250” جنيه، بحسب الشركة المصنعة، وعبوة الزبادي الكبيرة كابو “600” جنيه، والصغيرة “200” جنيه، وكيلو الجبنة البيضاء “4” آلاف جنيه.
أما أسعار اللحوم فقد تراجع سعر كيلو العجالي إلى “2200” جنيه، وبعض المحلات تبيعه بسعر “2400” جنيه، والكيلو الصافي “3200” جنيه، وكيلو الضان بين “3700 – 3600” جنيه، ولا يوجد صافي، وكيلو الفراخ من الشركات “2200” جنيه، وفراخ المزارع الكيلو “2” ألف جنيه، وطبق البيض “3200” جنيه، والبلدي “3” آلاف جنيه.
أما الخضروات فقد تباينت الأسعار وارتفع كيلو الطماطم بين “800 – 1000” جنيه، وكيس سلطة صغير “600” جنيه، والباذنجان “500” جنيه، وكيلو البطاطس “600” جنيه، والملوخية “400” جنيه.
وفي سوق الكلاكلة اللفة جنوب الخرطوم، يقول التاجر، عبد اللطيف الخير، لـ “الصيحة” إن هنالك ثبات ملحوظ على أسعار السلع الأساسية حتى المستوردة منها، بيد أنه أقر بحدوث حالة من تراجع القوى الشرائية بمختلف الأسواق، لافتاً إلى أن الظاهرة ليست قاصرة فقط على أسواق السلع الاستهلاكية ولكنها ظاهرة عامة تعاني منها كل الأسواق مرجعاً الأمر إلى الغلاء وتضاؤل قيمة الأجور وضعفها، وقال إنها لا تواكب المستوى العام للأسعار مما يجعل المستهلكين مضطرين لحصر متطلباتهم الحياتية في خيارات محدودة تشمل السلع الغذائية أولاً، وأشار إلى تراجع حركة البيع والشراء، ونوَّه إلى أن هناك بعض التجار يبيعون بالخسارة والبعض الآخر برأس المال نسبة للوفرة في العرض بالمحال التجارية، بيد أنه استبعد أن يكون هناك أي ندرة في السلع بالأسواق، وأشار إلى وجود حالة استياء وسط التجار بالأسواق نسبة لبروز ظاهرة الكساد السلعي، وشكا من تهاوي العملة الوطنية التي قال عنها: ساهمت في عزوف المواطنين عن الشراء لجميع الاحتياجات اليومية.
