محاكمة أجنبي حاول تهريب (100) ألف دولار
الخرطوم- محمد موسى
بدأت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال في محاكمة أجنبي بتهمة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد، إبان ضبطه محاولاً تهريب (100) ألف دولار، مخبأة داخل عبوات (دهان) لتركيا عبر طيران رحلاتها.
وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأجنبي يواجه اتهاماً بمخالفة نصوص المواد (57/1) من القانون الجنائي السوداني لسنة 91 تعديل 2020م، المتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، ومخالفة نص المادة(6/1) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م، ومخالفة (198/199) من قانون الجمارك 86م تعديل 2010م والتي تتعلق بالتهريب .
وكشفت تحريات شرطة جمارك مطار الخرطوم أمام المحكمة برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، عن التحري مع المتهم في وجود مترجم – لاسيما وأنه لاينطق باللغتين العربية والإنجليزية وإنما ينطق لغته الأم فقط ببلاده .
في ذات الوقت أفادت التحريات المحكمة بأن المتهم الأجنبي اتضح دخوله البلاد في العام 2014م وإقامته بالعاصمة الخرطوم حتى الآن، فضلاً عن أنه سافر لـ(25) مرة، طيلة تلك الفترة لتركيا عبر صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم الدولي .
ونبَّهت التحريات إلى أنه تم الاشتباه على حقيبة المتهم أثناء فحصه بالسير الخلفي للأمتعة، حينها تم إحضار موظفين أحداهما بصالة كبار الزوار والآخر من الشركة الناقلة وتم فتح حقيبة المتهم وتفتيشها بواسطة الكاشف ليعثر بداخلها على (4) عبوات مختلفة الحجم لدهان لم يحدد استخدامه وبداخله الأموال المضبوطة مسقمة ومخباة وسط الدهان بعد أن تم لفها بقصدير وكيس بلاستيكي، ونوَّهت التحريات إلى أنه تم حجز الأموال الأجنبية المضبوطة بواسطة أورنيك حجز جمركي ومن ثم تحرير بلاغ ضد المتهم وإخضاعه للتحري الذي أقر فيه بأن الأموال المضبوطة تخصه وأنه قام بوضعها داخل حقيبته وتقسيمها خوفاً من سرقتها – لاسيما وأنه بصدد علاج والده بها بعد أن أبلغوه ذويه بذلك مما جعله يغادر البلاد عبر المطار، نافياً حيازته أي مستندات من بنك السودان المركزي أو أي جهة أخرى تبرر حيازته للعملات، كما أفاد بأنه لايوجد أي تحويل مصرفي مباشر بين تركيا والخرطوم وأن التحويل عبر الصرافات فيها مشاكل وأنه ذات مرة حوَّل مبلغ (5) ملايين دولار، لذويه استغرق وصولها إليهم (6) أشهر، بحد قوله، فيما أقر المتهم الأجنبي بكل أقواله الواردة بيومية التحري جملة وتفصيلاً .
فيما أكدت تحريات شرطة الجمارك بأن المبلغ المسموح السفر به بواسطة المسافر للخارج عبر المطار هو (5) آلاف دولار. فيما قطعت المحكمة موعداً آخر للسير في موالاة القضية وسماع شهود الاتهام فيها.