خبير اقتصادي يدعو لتشريعات وقوانين جديدة لإعداد الموازنة  

الخرطوم: رشا التوم   27 أكتوبر 2022م

انتقد الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي،  كيفية وضع موازنة السودان والتي تعد بطريقة تقليدية لنفس الأهداف الثابتة تحسين معاش الفرد، انخفاض نسبة التضخم، زيادة المصروفات تقليل النفقات.

وأكد عدم  اتجاه وزارة المالية لتبني التقنيات الحديثة في إعداد الموازنة، من حيث تقدير النفقات والإيرادات في عملية تنفيذ الموازنة السنوية للدولة،  وجزم بأنها مأساة حقيقة أن السودان لا يأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسطى المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة. والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر.

وقال هيثم:  إن الحكومات السودانية على مر السنين لم تتخذ حلولاً راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية غير متفق عليها ولديها معارضة.

وهذه الحلول دائماً  لها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمَّله، وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار الحفاظ على استقرار الدولة، لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدِّمة.

‏وتبدأ الموازنة دائماً من أهداف الحكومة وخطة الدولة

التي يتم توزيعها على الوزارات وتقوم كل وزارة بترجمة هذه الأهداف إلى خطط، ووبالتالي ترجمتها لاحتياجات مالية يتم وضعها في الموازنة.

‏ وشدَّد هيثم أن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في موازنات السودان منها سعر صرف العملة الأجنبية ومعدَّل التضخم في الدولة،وأوضح أن الظرف الاقتصادي العالمي يحتِّم علينا خلق آلية وقوانين وتشريعات جديدة تتماشى مع الأحداث الاقتصادية والسياسية الجارية عالمياً  من أجل تحقيق أمن اقتصادي سليم،

‏

مضيفاً أن الاستدامة المالية مصطلح حتى الآن لم يعرفه السودان، وسنوياً توضع موازنة ضخمة دون حسابات ختامية أو حصر دقيق لموظفي الدولة، وليست هناك آليات مناسبة للمشتريات الحكومية، فضلاً عن ارتباك في أولويات الانفاق،

منوهاً لأهمية الوقوف عند مسألة الحسابات الختامية، وتساءل كيف يتم إقرار موازنة بدون تصفية الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها؟