وكالات : الصيحة
تواجه الفتاة السودانية “أمل” حكم الرجم حتى الموت بعد إدانتها من جانب المحكمة وفشل محاميها في الخروج بحكم مخفف.
ولم تطبق هذه العقوبة في البلاد خلال السنوات العشر الماضية رغم أن القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية أمل، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.
وفي التفاصيل، أصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض في 26 يونيو الماضي (2022) حكماً على الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا، بإعدامها رجماً إثر إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من القانون الجنائي، قانون العقوبات السوداني 1991، لم يقبل طلب الاستئناف.
وقبل أيام، أطلقت منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (FIDH) عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الشابة، مشددة على أن العديد من المخالفات شابت تلك القضية، موضحة أن محاكمتها بدأت بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي.
وأكدت المنظمة أن الفتاة حُرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، والتي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10- سنة سجن، أو أكثر أو البتر أو الإعدام