الاقتصاد السوداني والمجتمع الدولي..  تقييد الدعم والتمويل

الخرطوم- رشا التوم    21 اكتوبر2022م

خطى السودان خطوات كبيرة في التقدُّم نحو المجتمع الدولي عقب الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها حكومة الفترة الانتقالية والمعالجات التي تمت في النواحي السياسية والاقتصادية على حد سواء إبان فترة د. عبد الله حمدوك.

وبدوره أبدى المجتمع الدولي قدر من التعاون مرحِّباً بعملية التحوُّل الانتقالي التي تمت في السودان، وبما أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ومن المعلوم أن إصلاح الوضع الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي في البلاد  سرعان ما تغيَّرت الأوضاع عقب إجراءات 25  أكتوبر 2021م، وتبدلت الأدوار وتحوَّلت السيناريوهات مابين السودان والمجتمع الدولي والذي نكص عن تعهداته ووعوده بتوفير القدر الكافي من الدعم للبلاد لتمضي في تحقيق التنمية المستدامة.

والشاهد على ذلك حديث وزير المالية د. جبريل إبراهيم، في مؤتمره الصحفي أمس الأول، عن أن المسؤولين بصندوق النقد والبنك الدوليين بنيويورك ربطوا فك  التجميد ودعم السودان وإعفاء الديون  بتشكيل الحكومة المدنية والإصلاح  الاقتصادي.

صعوبات في الطريق

وجزم عدد من الاقتصاديين على أهمية العمل من قبل الدولة على تسخير الموارد الطبيعية الهائلة في البلاد وتوظيفها  واستثمارها بالطرق المثلى لانتشال الاقتصاد الوطني من وهدته ومعالجة مافشلت فيه الحكومات السابقة لتشهد البلاد تشهد البلاد  طفرة نوعية وحقيقية من خلال دخول الاستثمارات الأجنبية و العربية.

وشدَّد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير،  على أن المجتمع الدولي مازال يعد ولا يفي بوعوده وربما في الداخل نقترب من تشكيل حكومة ولكن من الأفضل أن تكون حكومة كفاءات مستقله تدير متبقي المرحلة الانتقالية وطالما هي حكومة كفاءات هذا يعني بأنها مدنية بالتأكيد  ولابد من تحديد مهامها لتفادي الوقوع في الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة.

ومن أولى المهام معالجة القضية الاقتصادية ومعاش الناس وتهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، ولكي يتم ذلك لابد من التوافق السياسي وإجماع  من قبل الأحزاب السياسية على تكوين الحكومة المدنية وإلا فلن نمضي للأمام وقد يتم تشكيل حكومة أمر واقع لإكمال الفترة الانتقالية ونأمل أن يكون هناك صوت عقل وحكمة لدى السياسيين على أساس أن يتم التوافق بصورة أساسية.

وعود مؤجلة

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يفعل شيئاً يذكر قبل إجراءات 25 أكتوبر، في ظل حكومة دكتور عبد الله حمدوك، وكانت عبارة عن وعود فقط ويطلب من السودان دفع التسوية الخاصة بالمدمرة كول والسفارتين.

ولفت الناير إلى أن السودان دفع أكثر من (300) مليون دولار، من حر مال الشعب السوداني ولم يحصل في المقابل على شيء  رغم أن حكومة حمدوك أمضت عامين من عمر الفترة الانتقالية.

وجدَّد القول بأن المجتمع الدولي لم تكن لديه حجة بعد تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مدنية تكمل متبقي الفترة الانتقالية  وعلى المجتمع الدولي الوفاء بوعوده وفي الوقت نفسه لابد من العمل على استثمار موارد السودان الطبيعية واستغلالها بشكل جيِّد والاعتماد على إمكاناتنا وقدراتنا وأن لا ننظر للمجتمع الدولي أو الخارج وكان السودان دائماً في حاجة إليهم، وأضاف في حال أتت دعومات مالية فهو خير ولكن لابد من وضع برامج للاستفادة من الإمكانيات الداخلية.

آمال وسراب

وخلال حكومة الفترة الانتقالية السابقة  توقعت الأوساط الاقتصادية أن تشهد البلاد تحوُّلات كبيرة بتدفق المنح  والقروض والهبات من كبرى بيوتات المال والصناديق الدولية، ولكن يبدو أن  المجتمع الدولي يسير نحو السودان بخطى متثاقلة ولم يكن التفاعل بالصورة المطلوبة وهاهو يضع شروطاً جديدة من أجل الوفاء بتعهداته السابقة.

وفي تصريح سابق لـ(الصيحة) أكد الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم، أن خطوة الاندماج في المجتمع الدولي واطمئنانه باستقرار الأوضاع في البلاد لن يتأتى مباشرة ولن يندفع المجتمع الدولي  بصورة فجائية نحو السودان.

وشدَّد على أن كبرى الشركات العالمية لديها حسابات وميزانيات ولن تدخل في أي استثمارات إلا بدراسة متأنية تعقبها زيارات وفود جيئة وذهاباً لإلقاء نظرة شاملة للسوق السوداني.

وأكد وجود تخوُّف واضح من الأوضاع الداخلية وعدم الاستقرار السياسي  والاقتصادي.

وقطع بأن الاقتصاد السوداني يواجه انكماش واضح في الميزاينة لعامين متتاليين ومن ثم يبني عليه المجتمع الدولي حساباته مما يحرم السودان أشياء إيجابية كانت ستصب في مصلحته

ترتيب الأوضاع.

وقال: إن المجتمع الدولي مازال في مرحلة دراسة متأنية وترقب لمآلات الأوضاع في السودان مع العلم بأن الحكومة حتى الآن لم تكتمل هياكل الحكم فيها منها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية  باعتبار أن المستثمرين يخافون الدخول في استثمارات في بلد أوضاعه غير مستقرة والشركات والبنوك العالمية كافة لديها إدارات مخاطر تدرس المخاطر في البلدان التي تريد الاستثمار فيها، لذا ترتيب الأوضاع على المستوى الداخلي من أولويات الحكومة المقبلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.