الاستثمارات العربية في السودان.. فتح آفاق جديدة 

الخرطوم- الطيب محمد خير   21 أكتوبر2022م

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة إحلام مدني: إن الحرب الأوكرانية والاشتراطات الدولية للحد من ظاهرة تغيُّر المناخ دفعت السودان إلى إعادة النظر في ترتيب علاقته الاستثمارية والسياسية بصورة تفضي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من موارده المتاحة بالتركيز على الشراكات الاقتصادية مع محيطه العربي عبر المصالح المشتركة للاستفادة من  الموارد التي يزخر بها السودان واستغلالها  لمواجهة تحديات المنطقة العربية الاقتصادية بخطط استراتيجية لخلق مزاوجة بين موارد السودان والاستثمارات العربية لتحقيق تبادل المنافع .

وأقرت وزيرة الاستثمار خلال الملتقى التفاعلى مع سفراء المجموعة العربية في السودان حول الاستثمارات العربية في السودان والذي نظمته وزارتها بوجود بعض الإشكالات من بينها دخول أغلب المستثمرين العرب إلى السودان عبر الوسطاء في وقت ظلت فيه أبواب وزارة الاستثمار مشرعة لاستقبال كل المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لتسهيل إقامة مشروعاتهم الاستثمارية،

وأقرت بأن هناك بعض الإشكالات التي نجمت عن تبني السودان لسياسات رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر صرف العملات الأجنبية والتي أدت بدورها إلى رفع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع حجم التضخم الذي نجم عنه خروج كافة الاستثمارات من دورة الإنتاج، فضلاً عن مشكلات التحويل، وأضافت: من الإشكالات -أيضاً- عدم التزام كثير من المستثمرين بتنفيذ مشروعاتهم خاصة في مجال الزراعة، حيث ظلت كثير من الأراضي مستغل جزء صغير منها أو مجمَّدة بالكامل.

وأشارت إحلام إلى أن  السودان قد أجرى تعديلات جوهرية ومهمة في قانون الاستثمار منذ العام 2021 ووضع سياسة استثمارية جاذبة.

وجزمت باستهداف الاستثمارات العربية البينية وأكدت أن الوزارة على كامل الاستعداد للتعاون.

وأكدت إحلام أن السودان يتطلع لشراكة استثمارية مع أشقائه العرب لبلوغ مرحلة أكثر تماسكاً لتحقيق ما تتطلع إليه المنطقة العربية لتلعب دوراً محورياً في خارطة الاقتصاد العالمي التي تشهد تحديات هائلة وتحوُّلات في موازين القوى الاقتصادية في ظل الظروف التي يمر بها العالم الآن.

ومن ناحيته تساءل وزير الخارجية علي الصادق، لماذا هذا الملتقى الآن؟ وأجاب: نحن الآن في حالة انتقال صعب ونواجه صعوبة في تكوين حكومة والأوضاع في بعض مناطق البلاد غير مستقرة، رغم هذا نحن لا نريد أن تكبل ونتحجج بهذه الأوضاع وهذا اللقاء يجيء في إطار الاستعداد للاستقرار القادم والبحث جاري للوصول إليه والسودان سيصل إليه وسيعيد كل ما كان يقدَّم من مزايا لخدمة الاستثمارات العربية وسد النقص في سلة الغذاء العربي.

وأكد الصادق اهتمام حكومة السودان بجذب الاستثمارات العربية وتهيئة المناخ الملائم لذلك والعمل على إزالة المعوقات  من خلال تطوير قانون الاستثمار ومراجعة الإجراءات المتعلقة به كافة لتجاوز العقبات التي تعرِّض الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية .

وأشار علي الصادق، إلى أن السودان مرَّ بظروف استثنائية أثرت على كافة مناحي الحياة وتبعاً لذلك تأثرت الاستثمارات، وأكد  أن السودان يخطو بخطى حثيثة لتجاوز هذه الظروف من خلال وقوف الدول  الشقيقة ومساهماتها في تحقيق التوافق بين المكوِّنات السودانية ليكون السودان عضوًا فاعلاً في محيطه العربي، وقال: إن الملتقى فاتحة خير من أجل تأسيس قاعدة تواصل اقتصادي وتعاون ثنائي وكلي مع الأشقاء العرب.

وأشار الصادق إلى مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أطلقها السودان في القمة العربية العام 2018م، وتبنتها جامعة الدول العربية الآن ووضعتها في جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر نوفمبر القادم، ونأمل أن تكون مساهمة الدول العربية فيها كبيرة لفائدة الجميع.

وقال سفير المملكة المغربية عميد السلك الدبلوماسي محمد ماء العينين: إن الملتقى  يأتي فرصة للتعرُّف على فرص الاستثمار في السودان بالنسبة للإخوة العرب وتحقيق مصالحهم الاقتصادية والإسهام في الحيلولة دون الآثار السلبية التي أثرت في الاقتصاد السوداني وفي مقدِّمتها التضخم وكذلك تأثره بالتغيُّرات الدولية والإقليمية التي ألقت بظلالها على حجم التبادلات التجارية العربية عموماً، وفي هذا الصدد الملاحظ أن المعاملات التجارية العربية العربية تأتي دون الطموح، مشيراً إلى الصراعات السياسية أثرت على التجمعات والاتحادات العربية وقلَّلت من فرص بناء تعاون، فضلاً عن عدم توحد الرؤى لبناء استراتيجيات الاقتصاديات العربية المشتركة وأثرت في شكل الضغوط التي تفرضها بعض الدول العربية على المستثمرين بصفة خاصة، وأشار إلى تأثيرات جائحة “كورونا” والحرب الروسية والكساد الذي نجم عنها في الأسواق والشح في الغذاء والطاقة التي قال: هذه كلها تحتم علينا أن نضافر الجهود لمواجهة مشكلات ارتفاع السلع الغذائية والطاقة التي ستؤثر على الأمن الغذائي وهذا يقودنا للاهتمام بالاستثمارات في السودان شريطة أن تتم معالجة قانون الاستثمار بما يجعل السودان قبلة للمستثمرين في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلاً عن تمتعه بفرص استثمارية كبيرة لضخامة موارده في قطاع الزراعة والمعادن والطاقة وموقعه الجيوسياسي.