رؤية الحرية والتغيير المجلس المركزي للحل السياسي

رؤية الحرية والتغيير المجلس المركزي للحل السياسي

الخرطوم- الطيب محمد خير

نفت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أمس، دعت إليه على نحو عاجل بدار الحركة الشعبية التيّار الثوري، وجود أي برنامج لتسوية سياسية لهم مع المكوِّن العسكري.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، الشهير بسلك، إنهم لن يمضوا بشكل منفرد في أي تسوية ثنائية، نافياً وجود أي برنامج لقوى الحرية والتغيير لتسوية سياسية تجمع مابين طرفي الأزمة من (العسكريين، والمدنيين)، وأقر بوجود اتصالات مع المكوِّن العسكري بعد ظهور مؤشرات إيجابية من قبل المكوِّن العسكري منها قبوله بدستور نقابة المحامين، وإعلانه الخروج من العملية السياسية وتسليم السلطة للمدنيين، وشدَّد على أن خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية أمر مطلوب وفق لقبولها بدستور نقابة المحامين السودانيين.

وأكد خالد سلك، على أن قوى الحرية والتغيير ماضية في العمل المشترك مع قوى الثورة على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر، مشدِّداً على أهمية دور حركات الكفاح المسلح في توصل لاتفاق ينهي الانقلاب، مشيراً إلى أن الحل السياسي للحرية والتغيير يبدأ من إصلاح المؤسسة العسكرية بدمج الجيوش وفق مصفوفة واحدة، والمضي  في إنفاذ اتفاق سلام جوبا مع بعض المراجعات بعد الاتفاق مع أطراف العملية السلمية.

حذَّر القيادي بالحرية والتغيير، صديق المهدي، من عودة التمكين الجهات المرتبطة بمشروعه، وقال: نحن في الحرية والتغيير موقفنا الرافض لعودته واضح، منبِّهاً إلى أن السودان ينحدر بشدة نحو الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والانفلات الأمني، وأضاف حتى يتوقف هذا الانهيار نحتاج لإقامة حكم مدني بشكل سريع، مبيِّناً أن مصلحة السودان تتمثل في الانفتاح على كل العالم وإقامة علاقات مع المجتمع الدولي والعالم الحر مبشِّراً بمساعدات قادمة للسودان تتجاوز الأربعة مليارات دولار.

شدَّد المهدي، على ضرورة مراجعة مسارات اتفاق (جوبا) مابين الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية مقراً بعدم وجود رؤية واضحة للحرية والتغيير بشأن اتفاق سلام جوبا من حيث المراجعة.

وقطع المتحدث باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي جعفر حسن، بأن الإصلاحات الأمنية في البلاد تحتاج لمدة زمنية، وكذا قضايا العدالة ليس من حق قوى إعلان الحرية والتغيير التحدث عنها باعتبارها مرتبطة بأطرف أخرى كأسر الشهداء والمفقودين، مؤمِّناً على ضرورة وضع برنامج يضمَّن تطبيق العدالة بما يحقق رضا أسر الضحايا في السودان بعد إصلاح للمؤسسات العدلية،

وقطع جعفر في حال حدوث أي اتفاق لا توجد أي ضمانات سياسية فقط إرادة الشعب السوداني هي الضامن الأساسي لإنهاء انقلاب 25  أكتوبر الماضي، مؤكداً أن اختيار وتسمية رئيس الوزراء يتم من قبل قوى الثورة، مشيراً إلى أن الأحزاب التي سميت بقوى الانتقال ممثلة في حزبي الاتحادي الديموقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي مشاركتها في المجلس التشريعي.

ونفى جعفر خروج حزبي البعث العربي الاشتراكي، والحركة الشعبية التيار الثوري وقال لا يزالان داخل تحالف الحرية والتغيير رغم تحفظهما على الرؤية السياسية التي طرحها التحالف.

طرحت قوى الحرية والتغيير رؤيتها الموحدة التي تمثل جميع  مكوِّناتها بشكل تفصيلي، عرفت فيها قوى الانتقال التي  حددتها بالقوى الموقعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وهي التي يتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية  وحدَّدت الرؤية المتبقى من الفترة  الانتقالية بسقف زمني لا يتجاوز العامين يتم بعدها إجراء انتخابات، وأن يكون مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين هو الأساس المعتمد للحل السياسي فيما يخص القضايا وأن يكون لقوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر، التي تشمل الحرية والتغيير والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والأجسام النقابية والمجتمع المدني الديموقراطي يكون لها حق في اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة (مجلس السيادة)، وتشكيل مجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية، ومجلسًا تشريعيًا محدود العدد، وإصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وتكون حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا جزءاً رئيساً من الحل السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتفاق جوبا للسلام، وحدَّدت مهام الآلية الثلاثية المكوَّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد في الاضطلاع بمهمة تسهيل العملية السياسية ودعم مجهودات السودانيين للوصول لحل ينهي الانقلاب ويؤسس لسلطة مدنية ديموقراطية، وتشاركها الآلية الرباعية في تيسير العملية السياسية ودعمها وتوفير الضمانات الخارجية المطلوبة.

وأوضحت الرؤية التي قدَّمها خالد سلك، خلال المؤتمر الصحفي أن المجلس السيادي يكون مدنياً كاملاً محدوداً تختاره قوى الثورة ليمثل رمز السيادة ويكون تشريفي ليس له أيّ مهام تنفيذية أو تشريعية ويراعي في تكوينه التنوُّع، إنشاء مجلس للأمن والدفاع ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والمالية والحكم الاتحادي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير عام الشرطة ومدير جهاز المخابرات وممثل الدعم السريع (مع إمكانية تمثيل حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا) والنائب العام وتحدَّد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي إصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها وما يتوافق مع النظام المدني الديموقراطي  وشدَّدت قوى الحرية والتغيير على مواصلة عمل إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة ومراجعة القرارات الارتدادية عقب 25 أكتوبر، والعمل الجاد لدعم وتطوير العملية واستكمال نواقصها وتحديث مناهج عملها والعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وسن التشريعات وتصميم الآليات التي تحقق ذلك.