ملاحظات (العسكريين) حول الإعلان الدستوري.. إذا عرف السبب!!

ملاحظات (العسكريين) حول الإعلان الدستوري.. إذا عرف السبب!!

الخرطوم- صلاح مختار

أبدى المكوِّن العسكري ملاحظات حول مسودة الإعلان الدستوري الذي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وكشف المتحدث باسم قوى الحرية و التغيير (المجلس المركزي) شهاب إبراهيم، إن ملاحظات المكوِّن العسكري شملت رفضهم تعيين النائب العام ورئيس القضاء بواسطة قوى الثورة، إذ طالب العسكريون بأن تشكل قوى الثورة المجلس الأعلى للنيابة العامة ومجلس القضاء العالي على أن يُعيّنا بدورهما النائب العام ورئيس القضاء.

غير جوهرية

وقال شهاب بحسب ”الترا سودان” إن المكوِّن العسكري سلّم الآلية الثلاثية نسخةً من الإعلان الدستوري حوت ملاحظاتهم عليها لتسلم إلى قوى الحرية والتغيير عبر الآلية الرباعية. ووصف شهاب الملاحظات بأنها “غير جوهرية”، وقال إنها تمثلت في تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة إلى جانب توسيع دائرة المشاركة على أن تشمل الجميع “عدا المؤتمر الوطني“، مع تسمية قوى سياسية بعينها لإضافتها، مثل الاتحادي الديموقراطي الأصل ومجموعة التجاني السيسي وغيرها من القوى السياسية. وأكد أن المكوِّن العسكري لم يبدِ أي ملاحظة حول إصلاح المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن جميع الملاحظات “لم تمس جوهر الإعلان الدستوري”. وأوضح إبراهيم أن قوى الحرية والتغيير ستعلن موقفها بشأن الراهن السياسي متضمنة الملاحظات التي أبداها المكوِّن العسكري مطلع الأسبوع المقبل.

أجهزة مستقلة

أكد الخبير القانوني د. أبوبكر عبد الرازق أن هذه أجهزة مستقلة عن الجهاز التنفيذي فلا يمكن أن يعيِّنها السياسيون ولا يمكن أن يعيِّنها رئيس الوزراء, لأنها هي الأجهزة التي ينبغي أن يتحاكم إليها رئيس الوزراء وتتحاكم إليها القوات المسلحة والجهاز التنفيذي, وقال لـ(الصيحة): المبدأ القانوني القائم في كل الدول الحديثة المعاصرة هو مبدأ الفصل بين السلطات السلطة القضائية وفيها النيابة القضاء لأن النيابة جهاز شبه قضائي. والسلطة التشريعية  وهي البرلمان, والسلطة التنفيذية وهي الحكومة ولذلك لابد أن يتم التعيين عبر مجلس القضاء العالي, ومجلس النيابة العالي, وأن يتكوَّن المجلسين من بين النيابة والهيئة القضائية دون تدخل من  السياسيين . حتى نطمئن على العملية العدلية  ونزاهتها. لأنها تتسم بالقيمومة والقيمومة على الجميع والحياد تجاههم . ينبغي على القضاء الوقوف على مسافة واحدة من الجميع .

التشفي والأحقاد

وقال عبد الرازق بشأن ما جاء في الوثيقة بأن يتم التعيين من قوى الحرية والتغيير قال: ينبغي أن لا يتم التعيين سوى من الحرية والتغيير أو المكوِّن العسكري أو نحن، لأن الحرية والتغيير أحزاب سياسية قائمة على التشفي والأحقاد وتصفية الخصومات, بالتالي لا يمكن أن تمثل الخصم لخصوم في الساحة السياسية أن تقوم بتعيين رئيس القضاء أو النيابة العامة أو أن يفصل القضاة أو النيابة العامة ينبغي أن يكون التعيين والفصل والترقي بيد مجلس القضاء العالي.

تسييس القضاء

واستبعد عبد الرازق أن يكون المكوِّن العسكري سيخشى تداعيات تسييس القضاء أو النيابة العامة، وقال: نحن جربنا مجرِّد  أن تطلق يد المدنيين كجهاز تنفيذي وكسياسيين في فصل من الهيئة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل مستوى الفساد الذي وصلت إليه البلد ومستوى الانتهاك الذي وصلت إليه الأجهزة العدلية ومستوى التردي, حيث أصبح القاضي ووكيل النيابة بين المطرقة والسندان.لأنه في النهاية إذا لم يستجب للحرية والتغيير سوف يفصل لذلك ينبغي أن لا يكون للحرية والتغيير أصلاً الحق لا في التعيين أو الترقية أو الإقالة, ولا لكل السياسيين. ينبغي أن تستقل تلك الأجهزة  بأمرها وأن تكون لها ميزانية منفصلة, أن تختار رئيس القضاء والنائب العام. هكذا يكون الأمر في أمريكا وفي كل الدول المتقدمة .

صعوبة التعليق

ويقول الخبير القانوني د. نبيل أديب: أنا شخصياً لديَّ رأي, ولكن لا أعتقد أن كان حديث الناطق باسم الحرية والتغيير صحيح أم لا, ولذلك هذا وضع يصعب التعليق عليه, لأنه يعمل ربكة, وكان الأوفق عليهم الحديث مع المدنيين، وقال لـ(الصيحة): (ما لهم ومال العسكريين) الذين قالوا نحن انسحبنا من الحوار, وكان الأوفق عدم الحديث عنهم. والأجدى الحديث مع المدنيين الآخرين للوصول إلى اتفاق بالتالي الوضع غير سليم. في كل مرة يقولوا كلام وينفوه .

الوضع الطبيعي

ويرى أديب والوثيقة الدستورية عملت على تعيين النائب العام الأول ورئيس القضاء الأول, غير ذلك أن رئيس القضاء يتم تعيينه من مجلس القضاء العالي ومجلس السيادة بناءً على توصية من مجلس القضاء العالي, كذلك النائب العام يتم من مجلس النيابة وهذا هو الوضع الطبيعي. لأن هذه السلطات مستقلة يجب أن لا يتم التعيين فيها من سلطة سياسية أو سلطة دستورية أخرى .

تسوية مقبلة

ولكن القانوني إبراهيم آدم، يرى أن المكوِّن العسكري لديه العذر أن ترك تلك المادة في الوثيقة الدستورية ستنعكس عليهم، وقال لـ(الصيحة): إن النص يحمل جوانب قد تقود إلى مساءلة العسكريين في المستقبل, في ظل أي تسوية مقبلة وبالتالي من حقهم الاعتراض عليها والمطالبة بتعديلها, وقال إن المكوِّن العسكري يخشى من تعيين القضاء والنائب العام, وفي ذهنه هنالك تجربة تاج السر في الوثيقة الدستورية, والتي كانت لها انعكاسات سالبة داخل القضاء والنيابة العامة, ومطالبة القضاء والقانونيين بإبعاد السياسة عن الحقل القانوني والقضائي, والتي أدت إلى آثار سالبة, ولذلك يبدو أن المكوِّن العسكري لا يريد الدخول في تجربة تعيد إلى الأذهان الوثيقة السابقة التي أدت إلى تعيين رئيس القضاء أو النائب العام على أن يتم الأمر عبر مجلس للقضاء ومجلس للنيابة العامة يتم الاختيار فيما بينهم لكرسي القضاء أو النيابة العامة وهو الوضع الطبيعي.