الخرطوم : الصيحة
رد حزب البعث العربي الاشتراكي على (رؤية الحرية والتغيير لأسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب) وخاطب الحزب المكتب التنفيذي للحرية والتغيبر على النحو التالي :_
السادة /المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير
اطلعنا في حزب البعث العربي الأشتراكي “الأصل” على ورقة (رؤية الحرية والتغيير لأسس ومبادئ الحل السياسي لإنهاء الإنقلاب) التي تفضلتم بإرسالها لنا مساء الأمس، ولأهمية الرسالة وما يتطلبه ذلك من دراسة عميقة تضع النقاط على الحروف بما يجعل توافقنا على كل ماورد أو سيرد فيها بعد التعديل واضحاً، فإن المدة التي حددتها السكرتارية كحد أقصى (يوم غدٍ الإثنين) لا تتناسب مع أهمية الوثيقة المراد التوافق عليها، ومع ذلك فإننا نشير إلى الملاحظات العاجلة التالية:
أولاً: الفقرة ثانياً (تيسير ودعم العملية السياسية) تحدثت بشكل عام عن مشاركة (الآلية الرباعية في تيسير العملية السياسية ودعمها وتوفير الضمانات اللازمة لها) بدون تحديد لماهية الضمانات التي ستوفرها هذه الآلية ونستعيد من ذاكرتنا أن خرق الوثيقة الدستورية لم يدفع من تعهدوا بضمانات تنفيذها لاتخاذ أيّ خطوة عملية جادة تتناسب وخطورة نقض العهود والمواثيق.
ثانياً: الفقرة ثالثاً (القضايا) اعتبرت الرؤية أن (مشروع) الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو الأساس المعتمد للحل السياسي فيما تخص القضايا الآنية بصورة واضحة.
• إن مشروع الدستور هو (مشروع) ينبغي التوافق عليه من قبل قوى الثورة ومن ضمنها الحرية والتغيير بمرجعيتها (المجلس المركزي) وهذا لم يتم بعد ولذلك لا يصح إعتباره المرجع الأساسي.
• لقد أنجزت الحرية والتغيير ورشة لتقييم الأداء بالمرحلة الانتقالية بإشراف صحيفة الديمقراطي وإذا أردنا صياغة رؤية وأسس ومبادئ لأي حل فإن الأولى كان اعتبار مخرجات تلك الورشة هي المرجع.
ثالثاً: الفقرة (5) من البند ثالثاً (القضايا)، لقد ناقشت لجنة السلام التابعة للمجلس المركزي قضايا توطين السلام في عدة اجتماعات ولذلك فإن تناول هذا الملف يستدعي الوقوف عند ما توصلت إليه اللجنة.
رابعاً: لقد بنيت إستراتيجيتنا لإسقاط الانقلاب على ثلاث خطوط بترتيب واضح ومحدد، في مقدمتها تصعيد النضال الميداني وسط جماهير شعبنا بالتفاعل الجاد مع قضاياها ومطالبها المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي الكامل.. وأمنّا على أن ذلك يتم عبر بناء أوسع جبهة شعبية عريضة من القوى المناهضة للإنقلاب.. والتي تنسق ميدانياً لبلوغ مرحلة الاضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.. وتتوافق على آليات وسبل إدارة مرحلة ما بعد الإسقاط، ثم يأتي تالياً الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي كأدوات مساندة وليست بديلة ولا مقدمة على الخط الإستراتيجى الأول.
إلا أن الممارسة العملية لقيادة الحرية والتغيير، غَلّبت دعم المجتمع الدولي والحل السياسي على الحراك الجماهيري الذي لم تبذل في سبيله ما يستحقه باعتباره الأساس الذي بدونه لا فائدة ترجى من الآليات الأخرى.
• لا يستقيم الحديث عن الحل السياسي أو تنعقد له الاجتماعات الطارئة كمثال لاجتماع المجلس المركزي اليوم.. بينما لم نستشعر أهمية انتظام الدعوة لاجتماعات المجلس التي كانت ترحل حتى بعد إعلانها لآجال لاحقة..
• لا يجوز أن نتحدث عن حل سياسي وبنادق الاستبداد توجه طلقاتها للمتظاهرين في الشوارع حتى الأمس..
• ولا يجوز الحديث عن الحل السياسي وسيف الاعتقال مسلط علي قيادات الحرية والتغيير وشباب الانتفاضة.. وتعود سيرة بيوت الاشباح سيئة الصيت بانتهاك فظ لحقوق المحتجزين على ذمة تحقيق لا يقوم على ساق قانونية كما تم ويجري مع الأستاذ المناضل “وجدي صالح” المحروم من “الفراش والغطاء والطعام والدواء” بأوامر السلطان قائد الانقلاب وتنفيذ خدامه من قيادات الشركة والنيابة العامة.. والحديث النبوي الشريف يقول أن (إمرأة دخلت النار في قطة حسبتها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض)..
• لقد سبق وأن أخطرنا الآلية الثلاثية بأن هنالك استحقاقات لتواصلنا معهم في اللقاء التحضيري بدونها لا تواصل وهي: (رفع حالة الطوارئ، ووقف العنف إزاء المحتجين، وإطلاق سراح المعتقلين…إلخ).. والحال أن ذلك كله ما زال يتجدد يومياً، مما يستوجب علينا أخلاقياً وقف أي اتصالات بالانقلابيين، تلك التي بدأت بطريقة غير رسمية وباجتهادات بعض قادة الحرية والتغيير ثم تطورت بعلم المكتب التنفيذي.. وبدون إذن أو مباركة المجلس المركزي..
* المطلوب وقف كافة أنواع الاتصالات والتفرغ لخيارنا الأول باعتباره الخط الأساسي الذي لا يمكن إستبداله بالخيارات الأخرى.
• إننا لا نجد تفسيراً لما تم والاستعجال فيه، سوى القول بأن رهان البعض على أوهام الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي هو المتحكم في ذهنيتهم، إذ لم يعد تنظيم وتصعيد وتنوع العمل الجماهيري بنداً في جدول أعمالهم بل مجرد لافتة لا مكانة لها بأرض الواقع..
• إنهم يتجاهلون دروس تاريخنا في مقاومة الاستبداد إذ لم يحدث طوال ذلك التاريخ أن تقدم الحل السياسي على الانتفاضة الشعبية بل وبالعكس تماماً كانت الانتفاضات المتصاعدة والمختومة بالإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل هي التي وضعت القلم بيد الحل السياسي ليحرر شهادة الوفاة لأنظمة الاستبداد..كان ذلك في “26 أكتوبر 1964م” وكذلك في “6 أبريل 1985م” وفي “11 أبريل 2019م”..
ومع كل الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير وتوسيع قاعدتها ووحدتها مع قوى الثورة خارجها في جبهة شعبية عريضة، لن يسقط الانقلاب بدونها.. فإننا في ذات الوقت وحرصاً منا على التمسك بالخط الصحيح.. نعلن رفضنا لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي بمقتضاه أي من البرهان وشركاؤه عن مسؤولية جريمة انقلاب “25 أكتوبر” وما تبعه من جرائم.
حزب البعث العربي الإشتراكي “الأصل”
17 أكتوبر 2022م
“”””””””””