الرافضون للتسوية.. من هم ؟
الخرطوم- صبري جبور
تتصاعد وتيرة التصريحات الرافضة للتسوية السياسية المرتقبة، بحسم زعمهم أن الخطوة تمثل اتفاق ثنائي، فيه إقصاء للقوى الثورية والمدنية الفاعلة من الحكومة الجديدة، بجانب الرفض الواسع من قبل الحركات المسلحة الموقعة على السلام التي -أيضاً- تتمسَّك بحصتها في السلطة، كل السيناريوهات تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أحداثاً سياسية قد تفجِّر الأوضاع من جديد، ويرى خبراء ومحلِّلون أن هذه الخطوة ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء خاصة بعد قرارات ٢٥ أكتوبر الماضي، من العام 2021م.
حيث تنبأ الكثيرون طبقاً للمؤشرات الحالية ورفض لجان المقاومة، بجانب أحزاب الشيوعي والبعث، لهذه التسوية، بفشل الحكومة المرتقبة قبل تكوينها، لذلك الأمر يتطلب المزيد من الحكمة والمهلة والتشاور الواسع للوصول إلى اتفاق وتوافق يقضي بإعلان حكومة مستقلة تقود البلاد وصولاً إلى عملية الانتخابات.
بشائر الحل
يوم الجمعة، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن بشائر لحل الأزمة السياسية الداخلية في السودان، مؤكداً أن “القوى السياسية في السودان قدَّمت تنازلات ونحن نرحب بها”.
وقال: “سنسلك أي طريق ونسير مع أي مبادرة تخرج السودان إلى بر الأمان”، مشدِّداً على أنه “لا تسوية في السودان تحت الطاولة ولن نقصي أي أحد”، كما شدَّد على عدم السماح “لأي جهة أو حزب باختطاف السودان”.
اختبار التسوية
القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، محمد المعتصم حاكم، يقول إن التسوية السياسية كانت بالونة اختبار من قوى الحرية والتغيير التي تتطلع إلى عودة الشراكة مع المكوِّن العسكري والانفراد بتكوين الحكومة الانتقالية والتي يدعمها فولكر صاحب الأجندة الخاصة هو وآليته الثلاثية.
وأضاف: “لكن سرعان ما انهارت تلك الفكرة المرفوضة بعد أن وجدت تلك المعارضة القوية من كافة القوى السياسية والتي تصدت لمبدأ تلك الفكرة الفاشلة واعتبرها الفريق البرهان أول عبد الفتاح البرهان مجرَّد تسريبات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة وذلك في خطابه أمام الجماهير والأجهزة الإعلامية بقرية البسابير بولاية نهر النيل (الجمعة)، حيث أشار بأن التسوية السياسية لن تكون ثنائية بأي حال من الأحوال، بل ستتم مع كافة القوى السياسية وبدون إقصاء، وناشد تلك القوى بأن توحِّد صفوفها وكلمتها وصولاً إلى توافق وطني شامل لمعالجة الأزمات التي تواجهه السودان، مؤكداً بأنه يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والمبادرات المطروحة.
مؤتمر دستوري
وأشار حاكم في تصريح لـ(الصيحة) إلى أن الشعب السوداني ما عاد يحتمل الانتظار في تلك الأوضاع الاقتصادية الحالية السيئة وبالتالي يجب على مجلس السيادة أن يدعو كل القوى السياسية إلى مؤتمر قومي دستوري بمشاركة الجميع وبدون إقصاء إلا الذين يواجهون اتهامات جنائية أمام المحاكم وأن عجز عن ذلك ليس أمامه غير الإسراع بتعيين رئيس وزراء من الشخصيات المطروحة من القوى السياسية ليقوم رئيس الوزراء بتكوين حكومته الانتقالية المدنية في أقرب وقت ممكن حتى تطلع بمهامها المحدَّدة والتي على رأسها معالجة الاقتصاد ومعاش الناس والإعداد الجيِّد للانتخابات المبكِّرة بعد تعيين المفوَّضيات المختصة بها وذلك في الزمان الذي تتفق عليه القوي السياسية.
وقال حاكم: من المهم جداً في هذه المرحلة أن لا يهتم الفريق أول البرهان بمعالجات فولكر، وآليته الثلاثية التي ثبت بأنها ترفض الحوار السوداني سوداني وتسعى فقط لتمكين قوى الحرية والتغيير من السلطة الانتقالية لتتحكم في مواعيد الانتخابات بعد سنوات طويلة والإقصاء التام لكل من يخالفهم في الرأي.
مناوي يرفض ويحذِّر
وأيضاً رفض حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بشدة مايدور في الساحة الآن بشأن التسوية المرتقبة، وقال: إن الذي يجري -حالياً- لا يمكن تسميته تسوية سياسية.
وأضاف مناوي في تغريدة: “بل هو عودة لشراكة ثنائية كما كان الحال عليه قبل 25 أكتوبر”.
وتابع: “هذه الاتفاقيات الثنائية سترجع بالبلاد إلى مربع لم تدخل فيه من قبل فإن غداً لناظره قريب”.
فشل الحكومة
وبرَّر الباحث في الشأن السياسي الطيب عبد الرحمن الفاضل، تعليقاً على مشروع التسوية، خاصة بعد رفضها من عدة جهات، أن البلاد لا يمكن أن تسير بالتسويات والترضيات (تحت التربيزة).
وقال عبد الرحمن في تصريح لـ(الصيحة) أمس: إن هذه الطريقة لم ولن تؤدي إلى حل يرضي الأطراف السودانية المؤمنة بالتحوُّل الديموقراطي المنشود، وأضاف: حتى الآن لايوجد تصريح رسمي بموعد تشكيل الحكومة.
وشنَّ الطيب، هجوماً على فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تدخل فولكر، في شؤون البلاد يعد كارثة، مشدِّداً على ضرورة حسم ما أسماها بالفوضى من جانب فولكر، وقال: ” يجب على عقلاء البلاد أن يحسموا الهرجلة السياسية من كل الأطراف بما فيها المحاور الخارجية.
وأكد عبد الرحمن أن رفض القوى السياسية والحركات المسلحة للتسوية، يؤكد فشل الحكومة المقبلة قبل إعلان تشكيلها، مشيرة إلى استبعاد بعض الجهات المؤثرة في الساحة السياسية بالبلاد.
ودعا الطيب إلى ضرورة تجميع كل المبادرات في صيغة موحدة من أجل تحقيق رؤية متكاملة لمعالجة أزمة السودان، فضلًا عن تكوين حكومة كفاءات مستقلة تدير البلاد إلى حين الوصول إلى مرحلة الانتخابات.
اتفاق الأطراف
فيما أعرب المبعوث الأممي، فولكر بيرتس، عن أمله بقرب الحل، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين.
وقال في مقابلة مع العربية/الحدث الجمعة: “أشارك السودانيين في الجو التفاؤلي بقرب حل الأزمة السياسية”.
وشدَّد على أنه يجب ألا يكون العسكريون جزءاً من المؤسسات خارج السياسة، مضيفاً أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، أكد استعداده للخروج من الحياة السياسية.
تصريحات مضلِّلة
لكن أمين عام مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير مبارك أردول، اعتبر تصريحات فولكر، حول اتفاق بين المدنيين والعسكريين “تصريحات مضلِّلة”، موضحاً أن “المدنيين لم يتفقوا مع العسكريين وإنما جلس مجرَّد ثلاثة أشخاص من المجلس المركزي مع العسكريين سرًا”.