المواصلات بولاية الخرطوم

فوضى عارمة تضرب القطاع وغياب تام للرقابة

مواطنون: زيادة في التعرفة وتحايل بتجزئة الخطوط

أصحاب المركبات: كلفة التشغيل عالية والاستثمار في النقل غير مربح

النقل والبترول: التعرفة غير مجزية ولم يتم تغييرها منذ 2016

نقابة الحافلات: تقاطع القوانين المنظمة للقطاع سبب الأزمة

خبير اقتصادي: زيادة التعرفة غير مبرر لأنه لا توجد زيادة في أسعار الوقود

تحقيق: محيي الدين شجر

تشهد العاصمة الخرطوم هذه الأيام، فوضى عارمة وشحاً في المواصلات، واستغل ضعاف النفوس وهم (الأغلبية) من سائقي المركبات العامة كما كشف لـ (الصيحة) عدد من المواطنين عدم الاستقرار الذي تعيشه الدولة السودانية ووضعوا زيادات فلكية على التعرفة دون أن يجدوا رادعاً من قبل المسؤولين ـ على حد قولهم.

زيادة تعرفة المواصلات دون سند قانوني قابلها المواطنون بسخط وغضب شديدين، واختار كثيرون الصمت أمام تلك الزيادات العالية كما فضل البعض   الذهاب إلى منازلهم راجلين لأنهم لا يملكون (حق المواصلات) .

“الصيحة” أجرت تحقيقاً في فوضى المواصلات التي تضرب الخرطوم هذه الأيام، ورصدت التحايُل الذي يقوم به سائقو المركبات العامة وسائقو المركبات الخاصة التي دخلت في خطوط نقل الركاب مستغلين انسحاب عدد كبير من المركبات العامة، ولم تجد من يوقفها عند حدها..

زيادة غير مبررة:

الطالبة نجوي سر الختم قالت إن قيمة تعرفة المواصلات ارتفعت دون سند قانوني في موقف جاكسون، حيث يدفع الراكب في مركبات الأمجاد 30 جنيهاً للكلاكلة، ويدفع 20 جنيهاً في مركبات الهايس للكلاكلة أيضاً، ومن جبرة تعرفة الهايس لموقف جاكسون 20 جنيهاً، وتعرفة الهايس من السوق الشعبي إلى المحطة الوسطى بحري 20 جنيهاً.. وأضافت “للصيحة”: وصلت قيمة التذكرة في أي حافلة حتى للخطوط القصيرة نحو خمسة جنيهات بزيادة ثلاثة جنيهات عن القيمة التي حددتها ولاية الخرطوم .

تجزئة الخطوط

وبمحلية شرق النيل، ذكر المواطن عبد الله أحمد عبد الله أن قيمة الحافلة من محطة 13 جوار كبري المنشية إلى الخرطوم وصلت إلى عشرة جنيهات بزيادة خمسة جنيهات، وهنالك حافلات تفرض عشرة جنيهات من محطة 13 إلى صينية بري فقط، ومن صينية بري تفرض خمسة جنيهات إلى الإستاد..

في أم درمان الثورات، قال المواطن عثمان محمد طه، إن قيمة التذكرة ارتفعت إلى 10 جنيهات حتى محطة الشهداء، ومن محطة الشهداء إلى الإستاد أو موقف جاكسون أصبحت التذكرة بعشرة جنيهات..

أين السند القانوني؟

واشتكى لـ (الصيحة) المواطن محمد أحمد عبد الله، وكان بموقف الإستاد اشتكى من ارتفاع قيمة تعرفة المواصلات، وقال إن سائقي المركبات وضعوا أسعاراً من غير سند قانوني، وأصبحت المركبات غير ملتزمة بالخطوط التي نالت تصديقاً للعمل فيها كل سائق مركبة عامة او خاصة ينقل على (كيفو) واختلط الحابل بالنابل، وقال إنهم استغلوا عدم الاستقرار الذي نحن فيه، ويريدون جمع أكبر كمية من الأموال، وأبدى استنكاره لغياب الأجهزة الرقابية، وقال إن رجال شرطة المرور في مرات كثيرة يلزمون المركبات العامة بالسير في الخطوط المخصصة لهم، لكنهم يتحايلون ولا يلتزمون، وقال إنه شاهد أحد رجال المرور يرجو من سائق حافلة أن ينقل الركاب دون أن ينصت له السائق، مشيراً إلى انتهاء أو زوال هيبة رجل شرطة المرور.

العربات الخاصة

السماح للعربات الخاصة لا يعني عدم الالتزام بقوانين المواصلات بولاية الخرطوم، هكذا تحدث مواطن للصيحة، وأضاف: صحيح سمحت ولاية الخرطوم في وقت سابق بدخول المركبات الخاصة في مجال نقل المواطنين، ولكنهم أصبحوا غير مقيدين بلوائح المواصلات ويفرضون قيمة عالية للنقل، ويعملون على تقسيم الخطوط، مثلاً من السوق العربي إلى صينية بري ومن صينية بري إلى بري بالمعرض، وهكذا.

وزاد بقوله إن المطلوب وضع رجال مرور لتصحيح مثل هذه الممارسات الخاطئة، وإلزام أصحاب المركبات الخاصة بالالتزام بلوائح المواصلات.

معاناة وانتظار

العاملة بشركة خاصة بالخرطوم، اعتماد حسن، تسكن أمبدة، قالت إنها تعاني من أزمة المواصلات، وقالت: تبلغ تذكرة بص الوالي من أمبدة الحارة 14 وحتى السوق العربي مبلغ خمسة جنيهات والهايسات عشرة جنيهات، وذكرت أنها في مرات كثيرة تظل بمحطة الإستاد لأكثر من ثلاث ساعات انتظاراً للمواصلات.

بادرة طيبة

في مسعى حميد لحل مشكلة المواصلات بولاية الخرطوم، خصص نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي، حافلات لنقل الركاب مجاناً بعد أن تكفل بدفع قيمتها، ولقد اشاد المواطن حسين عبد الجبار بالمجهود الذي يقوم به حميدتي لنقل الركاب مجاناً، وقال إنها بادرة طيبة، لكنه في نفس الوقت ذكر أن بعض السائقين لا يلتزمون ويتوقفون عن العمل قبل صلاة المغرب، وأوضح أن المواصلات بولاية الخرطوم تعد من أكبر المشكلات لكل حكومات الولاية وفشلوا جميعاً في حلها.

مبرر

المدير السابق للنقل العام والبترول بشرق النيل محمد بابكر سيد أحمد شيخ الحلة، قال لـ (الصيحة) إن آخر تعرفة للمواصلات كانت في عام 2016، مضيفاً: بالتالي أصبحت غير مجزية وغير منطقية، والمواطن يعرف هذه الحقيقة ومقتنع أنها قليلة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وحدوث متغيرات اقتصادية ضخمة منذ العام 2016.

وحول اللوائح التي تنظم النقل العام، قال: لا توجد لوائح واضحة للالتزام بها، مشيرًا إلى أن التعريفة لا زالت سارية ولم تُلغَ.

وأوضح أن الوزيرالسابق خالد محمد خير، كان قد شرع في تعديلها، وكون لجنة رفعت تقريرها، وقدمت مقترحاً بزيادة 30% قبل سنتين، وقبل التعديل حدثت الأحداث الأخيرة..

وحول قيام بعض سائقي المركبات بتجزئة الخط، قال: الغرض من التجزئة هو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة وهو تحايل ومخالفة صريحة تُوقِع فاعلها تحت طائلة العقاب..

إعادة هيكلة

ويرى محمد أن الحل الجذري لأزمة المواصلات المزمنة بالخرطوم هو لابد من وجود تعرفة مجزية للمركبات العامة وإعادة هيكلة شركة مواصلات ولاية الخرطوم وتوحيد إدارات النقل العام والبترول في إدارة واحدة مهمتها الإشراف على النقل العام في المحليات لمنع التنازع في الاختصاصات إضافة إلى ضرورة منع التعارُض والتنازُع في القوانين بين المستوى المحلي والولائي.

مضيفاً: أنه لابد من تخصيص محطات خدمة خاصة بمركبات النقل العام وقت الأزمات (ندرة المواد البترولية)

وكشف شيخ الحلة عن دخول بصات صفراء في الخدمة كحل سريع لحل الأزمة، وقال إنها تابعة لشركة الولاية ولكنها تحتاج إلى تقنين.

إهدار للأموال

وذكر أن قطار ولاية الخرطوم الذي شرع فيه الوالي الأسبق عبد الرحمن الخضر غير مجدٍ وفيه هدر للموارد ولا يمر في مسار الاكتظاظ السكاني، ومن الممكن أن يستفيد منه الناس، مؤكداً أن مترو الانفاق يعتبر حلاً أمثل للحل النهائي لمشكلة المواصلات بولاية الخرطوم رغم كلفته العالية.

استثمار غير مربح

وتحدث عدد من أصحاب مركبات عامة وخاصة لـ (الصيحة) وقالوا إن الاستثمار في مجال النقل العام غير مربح، وأكدوا أن الأسعار التي يضعونها معقولة نتيجة لأرتفاع أسعار الإسبيرات بصورة كبيرة.

وقال صاحب حافلة إنهم يعانون أشد المعاناة من ارتفاع قيمة قطع الغيار، وأكد أن التعرفة التي وضعتها ولاية الخرطوم لم تتغير منذ العام 2016، وأنهم صبروا كثيراً على القيمة المتدنية للتعرفة، ولم يجدوا أي اهتمام من إدارة النقل والمواصلات، وقال: الظروف صعبة والعمل في مجال نقل الركاب غير مربح، ونحن نشقى ونتعب ونجتهد لتربية أولادنا، مؤكداً أنهم إذا انسحبوا من العمل لرجعت الخرطوم كلها راجلة إلى بيوتها ولعرفوا قيمتنا.

تقاطع القوانين

وكشف رئيس الهيئة الفرعية لعمال وسائقي الحافلات والدفارات والبكاسي بالخرطوم شمس الدين عبد الباقي شاع الدين، أن أزمة المواصلات سببها تقاطع القوانين المنظمة للمواصلات بين وزارة البنى التحتية وبين المحليات، مبيناً “للصيحة” أن المحليات لا تنصاع للوزارة مع أن الوزير هو من يُسأل في حالة حدوث أزمة.

أسباب حقيقية

وأكد شاع الدين أن ارتفاع كلفة التشغيل لها أثر واضح في ارتفاع قيمة المواصلات، حيث وصل غيارالزيت إلى مليون وسبعمائة جنيه واللساتك 17 مليون جنيه، مبيناً أن التعرفة موضوعة من 2016، وحدثت مستجدات كثيرة، ولذلك لابد من فتح باب استيراد العربات من 25 راكبا إلى 40 راكباً، لأن العربات العاملة في مجال نقل الركاب تعمل منذ العام 1995 حينما تم فتح الاستيراد حينها.

وأشار شاع الدين إلى حل كانت قد رفعته وزارة البنى التحتية لولاية الخرطوم والتي بدورها رفعته لمجلس الوزراء إلا أنه ذكر بأن المستجدات السياسية الأخيرة حالت دون تنزيله على أرض الواقع، مبينًا أن روشتة الحل تلك كانت قد أشارت إلى إعفاءات جمركية للإسبيرات والإطارات و(البطاريات) والزيوت، وفتح باب الاستيراد من حافلة إلى بص من 25 راكباً إلى 45 راكباً.

خطوة غير موفقة

وتحدث شمس الدين عن البصات الصفراء التي دخلت الخدمة هذه الأيام، وقال: كانت في الواقع عبر عطاء، وتم فرز العطاء والذي رسا على خمس شركات، لكن والي الخرطوم السابق مرتضى عبد الله وراق أصدر قراراً بتأجيرها لشركة ولاية الخرطوم فجمع الشركات التي رسا العطاء عليها واعتذر لها باعتبار أنها مسألة وطنية، ولقد قبلت الشركات الخمس اعتذاره ومنحت لشركة ولاية الخرطوم، وأضاف بقوله: لقد كنت حاضراً اجتماع والي الخرطوم مع الشركات الخمس، وأقول كلمة حق أنها بذهابها لشركة مواصلات الخرطوم ستلحق بباقي البصات الأخرى التي توقفت عن العمل.

وكشف شمس الدين أنهم في الفرعية ظلوا يتلقون شكاوى من وحداتهم في الولاية ضد مديري النقل في المحليات، مشيراً إلى وصول شكوى من مدير النقل بمحلية الخرطوم بأنه يتدخل في عمل الحافلات ويقوم بطردها وعمل على حجز 450 رخصة قيادة وشهادة بحث لمركبات عامة.

عقوبات

في إطار تطبيق القانون على المخالفين للتعرفة المحددة للمواصلات بولاية الخرطوم، فقد وقعت محكمة النظام العام بحري غرامة على سائق مركبة عامة لزيادته تعرفة المواصلات وألزمته المحكمة بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه بعد أن ادانته المحكمة تحت المواد 12/4 من قانون النقل والبترول والمتعلقة بزيادة التعرفة، وحسب الاتهامات أن الشاكي دون بلاغاً في مواجهة المتهم سائق حافلة مواصلات بخط بحري ــ السوق الشعبي الخرطوم بزيادة تعرفة المواصلات وتم توقيفه وتقديمه للمحكمة التي أدانته بالغرامة.

تخبط

وقال الخبير الاقتصادي محمد المغيرة إن من أسباب أزمة وشح المواصلات، تجاهل الجهات المسؤولة عن تنظيم الخطوط، وترك الحافلات والبصات تعمل بمزاجها، دون ضوابط معينة، مضيفاً: معظم الحافلات والبصات تمتنع عن العمل في أوقات الذروة، وهو وقت عودة الموظفين والعمال والطلاب لمنازلهم، فنرى العربات مصطفة بالعشرات، والمواطنون يقفون في الانتظار، ولا تتدخل الجهات المسؤولة، ومن المفترض أن تعمل هذه البصات والحافلات إجبارياً في هذا الوقت تحديداً ..

وأشار إلى تخبط في خطوط المواصلات وإلى تحويل المواقف دون دراسات وتغيير المواقف دون اعتبار لظروف كبار السن والمرضى والمعاقين والأطفال .

وقال إن أسعار الوقود لم تطلها زيادات مؤخراً مبدياً اندهاشه من زيادة قيمة التعرفة من قبل أصحاب المركبات العامة، وقال إن حل هذه المشكلة يكون بربط الوقود بطرق المواصلات ومراقبتها في المواقف النصفية بعدم السماح لأي مركبة بتجزئة مسار الخط أو الرحلة، وقال إن الفوضى حالياً بسبب غياب الرقابة.